بعـد سبع سنوات مـن ثـورة الـ21 مـن سبتمبـر المجيدة .. الجُـزر اليمنية..جهود مواكبـة رغم العدوان

الثورة الشعبية مستمرة والعنفوان الجماهيري أقوى في كل بقاع اليمن الحبيبة، والأهداف المُحقة تترسخ، وعواملُ النصر تتضح لثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة،

الثورة التي فرضت نفسها وشقت طريقها بكل قوة رغم الصعاب والأخطار بمجاهديها الأبطال وبمشروعها القرآني وبقيادتها الحكيمة ممثلة بالسيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي مازالت تتصدى ومنذُ سبع سنوات لأعتى قوى استكباراتية طاغوتية في العصر الحديث (أمريكا وبريطانيا وآل سعود وآل نهيان)، وها هي اليوم تواصل مسارها ولم تستسلم لأعدائها وبأقسى الظروف تواجه وتصنع المتغيرات والمفاجآت (بالستي ومُسيَّر) يمانية الصُنع وتسعى إلى تحقيق الحريةِ والاستقلال ودفن مشاريع الوصايةِ والاستعمار..
ولأن ثورة الـ 21 من سبتمبر 2014م جاءت من أجل تعزيز قيم الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية على كل اليمن جباله وسواحله وجُزره فإن سيادية وزارة الإدارة المحلية بالمحافظات والمديريات الجُزرية تُتَرجِم اليوم على الواقع السيادية على الجُزر اليمنية من خلال الأفكار والسياسات والآليات والقرارات والبرامج والمشاريع التي يتم إدراجها ضمن خُطط الدولة دون تردد أو تأجيل أو استبعاد رغم ما تتعرض له الجُزر اليمنية من احتلال وحصار مُطبق عليها واستهداف ممنهج للصيادين والبنية التحتية فيها والممارساتٍ التي ترتكبها دول العدوان في حق أراضيها وأبنائها ومقدراتها بما يُجسد الأهداف والمبادئ التي جاءت من أجلها هذه الثورة، وانطلاقاً من حرص الوزارة على التعاطي مع التنمية المحلية للجُزر اليمنية بما يسهم في القضاء على الروتين والبيروقراطية التي كانت سائدة من تضارب الجهات وتنازع الاختصاصات في التعامل مع قضايا التنمية في الجُزر اليمنية..
فالجُزر اليمنية كنزُ اليمن الاستراتيجي وثروته القومية- المناطق العذراء التي اليوم هناك من يريد السيطرة والهيمنة عليها وعلى مقدراتها تعاني اليوم جملة من الاشكالات والمهددات الناجمة عن عدوان قوى التحالف السعو- أمريكي الوحشي الهمجي الغاصب، منها: بناء المعسكرات والجرف العشوائي للشعاب المرجانية والتصدير غير المستدام للثروة السمكية ونهب النباتات والطيور النادرة، والذي يُعد انتهاكاً صريحاً وخطيراً للسيادة اليمنية واحتلالاً فجاً لمواقعها الاستراتيجية.
المحـــافظــــات والمـديــريــــات الجُـــزريـــة
أسندت مهمة تنمية الجُزر اليمنية إلى قطاع تنمية المحليات بوزارة الإدارة المحلية كإدارة عامة تقوم بالإشراف على السلطة المحلية في أدائها لمسؤولية تنمية الجُزر اليمنية واقتراح ووضع السياسات والتنسيق على المستوى المركزي مع الجهات الحكومية الأخرى ومع المانحين.
تتـواجـــد الجُــزر اليمنيــــة فــي الوحــدات الإداريـــــة التـــاليـــــة:-
1- محـافظـــة حجــه:- مـديــريـــة ميـــدي.
2- محافظـة الحـديـدة:- مديـريـة اللحيــة- مـديـريــة كمـران- مديــريــة الدُريهمــي- مديـريــة التحيـتــا- مديـريــة الخوخـــه.
3- محـافظـــة تعـــز:- مديـريــة بـــاب المنـــدب.
4- محـافظـــة عــدن:- مديــريـــة خـور مكسـر- مديــريـــة صيـــره- مديــريـة المعـلا- مديــريــة التــواهـي- مديـريــة البــريـقــــة.
5- محــافظـــة شبــــوه:- مديــريــــة رضــــــوم.
6- محــافظـــــة أرخبيــــــل سقطـــــرى:- مديـــريـــــة حـديـبــــو- مديــريـــــة قلنسيــــــة.
علـى الصعيـــد المـركـزي
جهـــود مـؤسسيـــة مـواكبـة لتطَّلعـــات التنميـــة المحليــــة فـي الجُـزر اليمنيــــة تمثل قضايا الجُزر اليمنية أهم وأصعب التحديات التنموية التي لم يعد بالإمكان معالجتها إلا من خلال إدارة محلية متكاملة لهذا القطاع لتنسيق الجهود بين المجالس المحلية للجزر اليمنية والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة وعلى المستويين المركزي والمحلي، فأغلب الجزر اليمنية عبارة عن أراضٍ مترامية الأطراف تندرج إدارياً إلى المديرية المقابلة لها في الساحل اليمني ومنها ما هي مديرية مثل جزيرة كمران ومنها ما أصبح محافظة كأرخبيل سقطرى، وتمتلك كل وحدة إدارية سلطتها التي اُنتخبت محلياً..
إن وجود آلية واضحة ومرنة لتنمية الجزر اليمنية له أهمية في توحيد البناء التنموي والقطاعي ولربط كل الشركاء في تنمية الجزر اليمنية كالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية حتى يساهم كلٌ بدوره في إنماء الحراك التنموي مع أهمية تشجيع الاستثمار في الجزر اليمنية..
وبعد قرابة عامٍ من العمل الحثيث والممنهج وفي ظل تغيراتٍ كبيرة في وضع البلد والجُزر اليمنية خاصةً وأثناء فترة مثقلة بالأزمات الاقتصادية انتهجت وزارة الإدارة المحلية العمل المؤسسي في هذا المجال باعتبارها الوزارة المعنية برعاية ودعم السلطة المحلية إيماناً منها بأهمية تنسيق وتوحيد الجهود والبرامج التنموية من قبّل جميع الوزراء في الدولة، ودعا بها إلى التفكير جدياً بوضع آلية مؤسسية لتعزيز ودعم الجُزر اليمنية وتنسيق برامج تنميتها والدور التنموي للسلطة المحلية ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، حيث وافقت الحكومة بتاريخ 2/9/2020م على الآلية المؤسسية لتنمية الجُزر اليمنية كشكلٍ تشريعي وتدبير موضوعي يهدف إلى تطوير العمل وتقديم الدعم التام للجُزر اليمنية كافة، بحيث تشارك جميع الجهات المركزية والمحلية بحسب اختصاصاتها في مشاريع ونشاطات عامة وتخصصية ويُشرف على تنفيذها محافظو المحافظات الجُزرية ومدراء عموم المديريات الجُزرية، ونتج عن ذلك الخروج بقرار مجلس الوزراء رقم (43) لعام 2020م بشأن تعزيز ودعم الجُزر اليمنية وتنسيق برامج تنميتها والدور التنموي للسلطة المحلية كقرار تنفيذي مشترك ومُلزم التنفيذ يشتمل على أهم وأبرز الأنشطة والمهام كمرحلة أولى وتشكيل المجلس الأعلى لدعم الجُزر اليمنية وإعداد استراتيجية شاملة لما بعد ذلك.. أُنجزت تلك الوثيقة الوطنية بكل ما تحمله من مؤشرات وعلامات تدل على قوة هذا البلد وقدرته على تخطي المحن والأزمات ومواكبة التطَّلعات وتحقيقاً لأهداف ثورة الشعب المجيدة الـ21 من سبتمبر.
احتيـــاجــات الجُــزر
طبقاً للآلية المؤسسية لتنمية الجُزر اليمنية وقرار مجلس الوزراء المتمخض عنها فإن جميع الأجهزة الحكومية (بمختلف مسمياتها) أدوارها متكاملة ومتناسقة في تنفيذ هذا القرار باعتبار أنه مسار تنموي يُحدد المسؤوليات والأدوار والواجبات وفقاً للمتطلبات التنموية المختلفة ووفقاً للخصوصية اليمنية للجُزر وضرورة تنميتها..
كما أن وزارة الإدارة المحلية كجهة معنية بمتابعة تنفيذ هذه الآلية المؤسسية والقرار المنبثق منها أوجدت تصورات للمشاريع المراد تمويلها وتنفيذها على هيئة مقترحات توضح الاحتياجات التنموية المُلحة بمواقعها وأهدافها وتكاليفها التقديرية ورفعتها إلى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية من أجل تسهيل ومتابعة تمويل مقترحات مشاريعها وتم التعميم من قبَّل المجلس إلى المنظمات الدولية وحثها على تمويل مقترحات مشاريع الجُزر اليمنية، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز خطة تنموية تفصيلية بناءً على توجيهات معالي الأخ الدكتور/ حسين عبدالله مقبولي- نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية اقترحنا فيها أدوار ومسؤوليات الجهات الرئيسية ذات العلاقة بتنفيذ القرار وكذا أدوار الجهات المشاركة في تنفيذ القرار، وحددت الأنشطة وزمن تنفيذها وتم التعميم بها على كل الجهات.
علـى الصعيـــد المحلــي
تطـويـــر نمـــاذج السلطـة المحليـــة للـوحـدات الإداريـــة الجُـزريـــة فيمــا يخـص تنميـــة الجُـزر اليمنيـــة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لعام 2020م بشأن تعزيز ودعم الجُزر اليمنية وتنسيق برامج تنميتها والدور التنموي للسلطة المحلية في الفقرة (1/د) قامت الوزارة بإعداد دراسة وتطوير نمـــاذج عمل للوحـدات الإداريـــة الجُـزريـــة تهدف لتنميـــة الجُـزر اليمنيـــة ومن ثمَّ قامت الوزارة بتعميم الدراسة والنماذج على المحافظات الجُزرية والأجهزة التنفيذية لإعداد برامج العمل الخاصة بتعزيز ودعم الجُزر التي تقع في نطاق المحافظة وفقاً للنماذج والذي نأمل من محافظي المحافظات الجُزرية وهم: محافظي محافظات (حجه- الحديدة- تعز- عدن- شبوه- أرخبيل سقطرى) تعزيز توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لدعم الجُزر اليمنية كافة دون استبعاد أو تسويف، والتفاعل والاهتمام وسرعة موافاة الوزارة بذلك مع تقرير عن مستوى التنفيذ والصعوبات التي قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ والمقترحات اللازمة بشأنها وذلك خلال مدة أقصاها 30 سبتمبر 2021م حتى نستطيع التجهيز والإعداد اللوجستي من الآن للمصفوفات والخُطط الاستراتيجية التي تُلبي احتياجات الجُزر في شتى المجالات وبالتعاون والشراكة مع الجهات المركزية كلاً فيما يخصه لتشهد الجُزر اليمنية تخطيطاً ودعماً مُنسقاً لتحقيق نتائج ملموسة والتغلب على المصاعب والتحديات التي تواجه تنميتها حتى تتعزز الأجواء والمقومات اللازمة لتقديم وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.
علـى الصعيـــد الميـدانـــي
- يُعد ضعف البنية التحتية في معظم الجُزر اليمنية معوقاً كبيراً أمام تلبية احتياجات السكان وإيصال المشاريع والخدمات.
- زادت المخاطر الناتجة عن العدوان والحصار وعن ممارسات دول العدوان باحتلال بعض الجُزر اليمنية والسطو على مكنوناتها ومقدراتها والعبث فيها.
- أدت جرائم العدوان وخاصةً استهداف الصيادين وتدمير قواربهم إلى وقف النشاط التنموي والتأثير سلباً على الاستثمار فيها.
خطـــوات العمـل القــادمـة
ضمـن خطـة المـرحلـة الثــانيـة مـن الرؤيــة الـوطنيــة
- وضع استراتيجية لتنمية الجُزر اليمنية.
- متابعة تسيير وتنسيق الآلية المؤسسية المُقرة وقرار دعم وتعزيز الجُزر واستكمال السياسات التشريعية المقترح اعتمادها دعماً للجُزر اليمنية.
- التحضير لورشة عمل أو لقاء مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية من أجل بحث وتمويل الخُطط التنموية  والمشاريع المقترحة للجُزر اليمنية.
- إعداد أطلس الجُزر اليمنية وتبادل المعلومات والأبحاث والتقارير والدراسات ودعم الباحثين.
- إعداد دراسة شاملة عن جزيرة كمران.
- إشراك القطاع الخاص في عملية تنمية الجُزر اليمنية.
مفهـــوم خـــاطــئ
إن المفهوم لدى البعض حالياً هو أن مهمة تنمية الجُزر اليمنية تكاد تكون منعدمة أو هي مغامرة بسبب وقوع أغلب الجُزر اليمنية تحت الوصاية والاحتلال لقوى العدوان فهذا المفهوم خاطئ فهو قول الانتهازيين المحبطين للإنجازات المعيقين للطموحات المنهزمين من الداخل وبالتالي هذا الأمر ينطبق على مرتزقة العدوان وأذنابه، ونقول لهم: هناك اهتمام خاص من قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي- حفظه الله بالجُزر اليمنية وحماية أبناءها وضرورة تحريرها من قوى العدوان والمحتلين الجُدد يظهر من خلال خطاباته بين الفينة والأخرى، كما أن هناك اهتمامات رئاسية وحكومية تظهر من خلال التوجيهات التي نلمسها منهم من خلال السياسات والقرارات الداعمة والتجهيز للخُطط الواضحة ونشر البيانات المُدينة لما يحصل للجُزر اليمنية وأبنائها من ممارسات واحتلال وحصار مُطبق وإيصالها إلى المجتمع الدولي والعالم، بالمقابل نقول لهم: ما هي اهتمامات الطرف الآخر بالجُزر اليمنية الواقعة تحت سيطرتهم وما يحصل لأبنائها وسكانها من تشريد وممارساتٍ عبثية ولمقدراتها من نهبٍ وسطو وتدمير.. فهم لا يؤمنون بأهمية ما يجب القيام به تجاه بلدهم برمته ناهيك عن ما يُعتمل في الجُزر اليمنية وعدم اهتمامهم بأبنائها ومناطقها وبيئتها بل صارفين الاهتمام عن واجباتهم تجاهها لأن اهتماماتهم منصرفة إلى أمور أخرى يعلمها الجميع، وهذا المسلك ليس سوى انعكاس للإدارة الحكومية الفاشلة والقصور الواضح لما يُسمى بالشرعية والعجز عن إعادة أياً من الجُزر المحتلة من قبَّل أسيادهم من الأمريكان محتلي السواحل والجُزر اليمنية وأدواتهم في المنطقة آل سعود وآلٍ نهيان، أو حتى بالشجب والإدانة لا يقدرون!.. وتنحصر مهامهم غالباً في التسهيل القبيح للمحتل..
النـزوع الهمجــي للعـدوان
النزوع الهمجي للعدوان وبسلسلة جرائمه الوحشية على كمران وحُنيش وعُكبان والفَشت والبَضيع واحتلاله وهيمنته على سقطرى وميون هو للحصول على نتائج قد تؤمن له انتصارات ولو جزئية، لكنها لا ولن تغيّر من معادلة الردع التي تفَوق فيها اليمنيون طيلة سبع سنوات من العدوان وهو موقف لا رجعة عنه في التحرير والسيادة والاستقلال بلا انتقاص أو تنازل عن ذلك الحق قيد أنملة وأن الرهان على معركة كسر الإرادات قد فات، فثمة شعب قد حدد خياراته في الحرية والانعتاق من قوى الوصاية والمضي إلى صُنع تاريخ ليمنٍ جديد قوي منتصر..
أخيــــراً
نقول: إن المسؤولين الجديرين بالدفاع عن اليمن وأرضه وعرضه وحماية جميع أبنائه مستمرون في التركيز على هدف استقلال اليمن بأرضه وجباله وسواحله وجزره وطرد المعتدين والمحتلين الجُدد وإزالة العملاء والمرتزقة وتغيير المسار التنموي والمعيشي إلى الأفضل.

# مدير عام تنمية الجزر بوزارة الادارة المحلية