محكمة الأموال العامة بإب تمنح فرع هيئة الأوقاف شهرين إضافيين لتصحيح إيجارات المحلات

 منحت محكمة الأموال العامة بمحافظة إب مهلة شهرين إضافيين كمهلة أخيرة لتنفيذ حكمها في القضية رقم(75) الصادر بتاريخ 14 جمادى الأولى 1442ه‍ الموافق 29ديسمبر 2020م

والذي قضى منطوق الحكم بإلزام مكتب هيئة  الأوقاف في المحافظة بتسوية إيجارات المحلات التجارية الاستثمارية الوقفية بإيجار المثل الحر زمانا ومكانا.. وأوضح مصدر في المحكمة أن الحكم جاء استنادا إلى نص المادة (28) التي توجب على متولي الوقف تأجير المعمورات الموقوفة بما لا يقل عن إيجار المثل الحر زمانا ومكانا بعد التأكد من أهمية وموقع المعمور ومساحته وحالته والخدمات المتوفرة فيه.
وحذرت المحكمة الجميع في مكتب هيئة الأوقاف في محافظة إب في حال مخالفة ذلك بأنها ستحيل المدير العام للمكتب ومدراء ومختصي الإدارات المعنية بالمكتب للنيابة العامة للتحقيق في عرقلة تنفيذ أوامر القضاء والإهمال والتقصير في إدارة شؤون الأوقاف وتسهيل الاستيلاء على مستحقات الأوقاف وهي مبالغ فوارق إيجارات المحلات او قبول تأجيرها ولو ضمنا بأقل من المثل الحر.
وأشارت المحكمة إلى أنها ستحيل جميع من اشتركوا سابقا في أي لجان تقدير إيجار المحلات للنيابة العامة للتحقيق بواقعة الإدلاء ببيانات كاذبة في ما أعدوه من تقارير بشأن تقدير إيجار المحلات التابعة للأوقاف وتأجير تلك المحلات بأقل من إيجار المثل الحر.