نائب وزير الزراعة لـ« 26 سبتمبر »: التوجه نحو الاكتفاء الذاتي كان ثمرة من ثمار ثورة الـ21 من سبتمبر

أوضح نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة بسبب العدوان والحصار حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة أكثر 111 مليار دولار.

مؤكدا بأن ثورة الـ21 من سبتمبر استطاعت أن تتجاوز هذه التحديات بفضل الله وتم اطلاق الثورة الزراعية بمراحلها الثلاث تنفيذًا لموجهات القيادة الثورية والسياسية .. لافتًا إلى أن هناك نتائج كبيرة تحققت زيادة في المساحات المزروعة وكميات الانتاج وتحرك المجتمع نحو الثورة الزراعية .. تفاصيل هامة عما شهده القطاع الزراعي تضمنها الحوار التالي:

حاوره / محمد صالح حاتم
 - القطاع الزراعي يُعد من اهم القطاعات الاقتصادية حدثونا عن أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني؟
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية في اليمن والذي ارتبط هذا القطاع بتاريخ وحضارة وهوية  الشعب اليمني حيث نهضت  الحضارات اليمنية القديمة معتمدة على الزراعة، و  حاليًا يمثل هذا القطاع ما نسبته 17% من الناتج المحلي ويعمل في هذا القطاع اكثر من 56% من القوى العاملة ويعتمد  عليه اكثر من 70% من السكان في اليمن ، وتأتي أهمية  القطاع الزراعي كونه قطاعاً مرتبط بالأمن الغذائي ، واليمن ولله الحمد تمتاز بتنوع في  مناخها وخصوبة تربتها، وجودة في منتجاتها الزراعية.
− نظراً لهذه الأهمية للقطاع الزراعي إلا أنه تعرض للإهمال والتدمير الممنهج خلال العقود الماضية..  ما نوع هذا التدمير الذي تعرض له وما هي الاسباب  ؟
نعلم جميعا ان العدو في بداية خمسينيات القرن الماضي بدأ يتحول من الاستعمار العسكري الى الاستعمار الغذائي في البلدان العربية والإسلامية ونحن جزء من هذه البلدان ونظرًا لأهمية الزراعة لدى الشعب اليمني وارتباطها بهويته وتاريخه، والذي كان  الى نهاية السبعينات مكتفيًا ذاتيًا بنسبة تزيد عن 85%، وليس هذا وحسب بل أن اليمن خلال سنوات الحرب العالمية الثانية لم يتأثر بهذه الحرب، ولم يحدث مجاعة في الشعب اليمني كبقية دول العالم،  كونه كان معتمدًا اعتمادًا كليًا على منتجاته الزراعية، ومكتفيًا،  وكان يصدر للخارج، من هذه المعطيات  بدأت السياسات والأجندة الخارجية للبنك الدولي والمنظمات بالتآمر على القطاع الزراعي وذلك عن طريق جمع البيانات وتحليلها والتخطيط لتدمير هذا القطاع الحيوي الهام ومن اشكال وأنواع التدمير المنهج للقطاع الزراعي أولا الاستهداف الهيكلي لوزارة الزراعة والري، وكذا  تغييب التسويق الزراعي ، وعدم الاهتمام بالثروة الحيوانية، والاستهداف في البذور ومدخلات الانتاج ورفع تكاليف مستلزمات الانتاج كذلك تم استهداف المنتج المحلي عن طريق اغراق  السوق بالمنتجات الزراعية الخارجية، ومن اشكال   الاستهداف هو تغيير الخارطة المحصولية وذلك عن طريق مشاريع  كانت تمول خارجيا عن طريق البنك الدولي ومنظمة الفاو تحت مسمى مشاريع التنمية الريفية ومشاريع الري، و  هذه المشاريع حولت  الخارطة المحصولية في اليمن من المحاصيل الأساسية مثل الحبوب والبقوليات الى محاصيل اقل اهمية او ثانويات مثل المانجو والموز حيث نجد ان الحواجز التحويلية في وادي مور مثلا  كانت على ضفاف الوادي والتي لا يستفاد منها بشكل كبير ولا تتسع لكميات  كبيرة من مياه الامطار ولا تغطي مساحات كبيره من الاراضي الزراعية هذه المشاريع التي في  ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب تم تغيير الخارطة المحصولية في وادي مور وغيره من وديان تهامة من زراعه الحبوب الى زراعة المانجو والموز وكذلك حرمت أراضي شاسعة من أراضي هذه الوديان لا تصلها مياه الامطار والسيول  وحرم من هذا القطاع  شريحة كبيرة من المزارعين واصبح من يستفيد من هذا القطاع هم عبارة عن المشائخ والنافذين من السياسيين والقيادات العسكرية الذين يمتلكون اراضي شاسعة يزرعونها بالمانجو والموز ويستفيدون من مياه الوديان، ومن أشكال الاستهداف الهجرة الكبيرة من الريف الى المدينة وهو ما أثر بشكل كبير على الانتاج الزراعي وهنالك اشكال كثيرة من الاستهداف التي تعرض لها القطاع الزراعي فاذا كان العدوان العسكري على بلادنا بدأ في مطلع العام 2015م  فإن العدوان الاقتصادي بدأ منذ 50 عاما
− نعيش هذه الأيام الذكرى الثامنة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر والتي تعد ثورة شعبية وثورة تغيير حقيقية ماذا أحدثت هذه  الثورة من تغيير في واقع القطاع الزراعي؟
كان التوجه نحو الاكتفاء الذاتي ثمرة  من ثمار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر والتي تعد ثورة التغيير وثوره احدثت نهضة زراعية شاملة حيث كلنا في سابق نفتقد الى القيادة والتوجه القيادي الجاد نحو الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالقطاع الزراعي لكن بفضل هذه الثورة اصبحنا اليوم نمتلك القيادة الربانية ممثله في قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الاعلى المشير  الركن مهدي المشاط أصبح لدينا توجه كبير نحو القطاع الزراعي ومن خلال التوجه الجاد للقيادة الثورية والسياسية بدأ التوجه الرسمي وخلق توجه مجتمعي وبالتالي بدأنا نمضي وفي مسار واحد وتوجه واحد نحو الاكتفاء الذاتي وأصبح الاهتمام بالقطاع الزراعي جزءًا أساسيًا من اهتمامنا وواجبًا  دينيا  وإنسانيا ووطنيا  في مواجهة الأعداء ونصرة الإسلام واليوم بفضل ثورة الـ21 من سبتمبر رغم  الحرب والعدوان والحصار ورغم الاضرار الكبيرة التي تعرض لها القطاع الزراعي خلال سنوات العدوان والحصار والتي تجاوزت الخسائر المباشرة وغير المباشرة اكثر من 111  مليار دولار إلا أننا لم نقف مكتوفي الأيدي ولم نستسلم، بفضل موجهات وتوجيهات القيادة الثورية  والسياسية، تم إطلاق الثورة الزراعية بمراحلها الثلاث وهناك نتائج كبيرة حققت زيادة في المساحات المزروعة وكميات الانتاج وتحرك المجتمع نحو الثورة الزراعية فكان هو الداعم والرافد والمساند الاول في الجبهة  الزراعية كما كان في الجبهة العسكرية، حيث بلغت المبادرات المجتمعية اكثر من 1151مبادرة مجتمعية، وتم إنشاء اكثر من 64جمعية تعاونية زراعية، وإعادة تفعيل 145 جمعية ، وتم اعادة تفعيل الاتحاد التعاوني الزراعي، وانشاء اتحاد جمعيات منتجي الحبوب، واتحاد جمعيات منتجي البن، وكلها من ثمار وبركة ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر ، والتي بفضلها  تغير تفكير المجتمع وأصبح يعتمد اعتمادا كليا على ارضه ويزرعها،  ثورة الحادى والعشرين أبطلت النظريات والتقارير والدراسات  والتي وضعها البنك الدولي ومنظمة الفاو والتي كانت تروج عدم جدوائية زراعة القمح والحبوب في اليمن  كونها  لا تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي وعدم توفر المياه فجاءت  الثورة وأبطلت هذه المفاهيم وهذه النظريات والمصطلحات التي روجت لها المنظمات وهي جزء من الاستهداف الذي استهدفت به القطاع الزراعي في اليمن بفضل ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر توجهنا نحو الجوف لزراعتها بالقمح والحبوب والبقوليات وهي التي حرمت عقودا من الزمن،  وبفضل  هذه الثورة أصبحنا نعمل جاهدين على تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم المنتج المحلي وعكس هذه الفاتورة لصالح المزارع اليمني.
− زراعة القمح والحبوب من الأولويات التي توليها القيادة الثورية والسياسية وتعتبر من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية ، ما واقعها اليوم وما خططكم للتوسع والزيادة فيها ؟
زراعة الحبوب والقمح كما قلنا حدث هناك استهداف ممنهج للخارطة المحصولية، وتحولنا من زراعة المحاصيل الأساسية الى زراعة المحاصيل الأقل أهمية من المحاصيل الحبوب والبقوليات وبالتالي نقول اليوم هناك توجه كبير للاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل وخصوصاً محاصيل الحبوب والبقوليات من خلال الاستفادة من البيئة المناخية الميزة النسبية في بلادنا،  كما تعلمون اننا نستورد اكثر من 3 ملايين طن من القمح، وهي كمية كبيرة نسعى لسد الفجوة منها، كما عملنا مع الذرة الرفيعة، والدخن والتي   كنا الى ما قبل سنة من الآن أو سنتين كنا نستورد محاصيل الذرة والدخن، ولكن الآن أصبحنا مكتفيين ذاتيا منها ، وتم ايقاف الاستيراد منها ، واليوم نحن في توجه للتركيز على محصول القمح كأولوية ، وتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية وبتوجيهات السيد القائد عبدالملك الحوثي  يحفظه الله  في التركيز على المحاصيل ذات الأولوية والتي ترتبط بالأمن الغذائي والقومي للبلد، حيث نعمل جاهدين لاستغلال المقومات الزراعية التي تمتلكها اليمن،  حيث سنعمل خلال الموسم  الشتوي القادم على التوسع في زراعة القمح في المرتفعات الوسطى والشمالية وفي المناطق الشرقية ايضاً، هذا التوجه سيزيد من الإنتاجية ايضاً لدينا توجه لزراعة القمح كزراعة مطرية وهذه الزراعة  كنا غافلين عنها حيث كان البنك الدولي والمنظمات الخارجية ينشرون تقارير  ودراسات ويروجون لها بان بلادنا معرضة للجفاف ولا يمكن زراعة القمح في اليمن ، وإن زراعة القمح غير مجدية وليست لديها جدوى اقتصادية في بلادنا، ولكن بحمد الله اصبح لدينا اليوم  توجه لزراعة القمح حتى تحقيق  الاكتفاء الذاتي، لدينا  تجارب كثيرة في زراعة القمح في الموسم الشتوي في تهامة وهناك نتائج مبشرة، وان كانت  بإنتاجية قليلة ، ونطمح خلال هذا الموسم القادم الى إيجاد مزارع إنتاجية نموذجية لزراعة القمح في تهامة، ولدينا خطط لزراعة القمح والبقوليات في المرتفعات الوسطى والشمالية والمناطق الشرقية ، وزارعة ا لذرة الشامية والبقوليات في تهامة، هذه أهم المحاصيل التي لدينا توجه كبير وتوجه قيادي وتوجه شعبي وتوجه مجتمعي لسد الفجوة الغذائية من هذه المحاصيل.
− التسويق من اهم الحلقات في النهوض بالقطاع الزراعي ما أهميته؟ وما الجديد فيه؟
التسويق يعتبر أهم الحلقات المساهمة في النهوض بالقطاع الزراعي، فلا يمكن النجاح في أي إنتاج ما لم يكن لدينا نظام تسويقي ، فالتسويق هو من يقود الإنتاج فكلما كان أداء التسويق أفضل كلما كان انتاجنا أفضل وكلما حققنا نتائج كبيرة في جانب الإنتاج.
في السابق كان التسويق الزراعي غائباً تماما ، وكان هناك غياب للقوانين الخاصة بالتسويق الزراعي، وغياب للبيانات والاحصائيات التسويقية ، حيث كانت الأسواق الزراعية قبل ثورة 21 سبتمبر لا يوجد جهة تشرف عليه، كان من يحكم الأسواق الزراعية هم متنفذون في عهد الانظمة السابقة، لا يوجد أي اهتمام بمعاملات ما بعد الحصاد والتي تمثل جزءاً أساسياً مثل النقل والتغليف والتعبئة والتبريد والذي تمثل عملية أو حلقات من سلسلة التسويق، لكن  اليوم بحمد الله  لدينا توجه كبير في اصلاح المنظومة القانونية للتسويق وايضاً لإيجاد البنية التحتية المناسبة والاهتمام بمعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، وبدأنا في الاشراف على الأسواق الزراعية بدأ يتحرك خلال هذا العام وان شاء الله سنستمر في الاشراف والتنظيم ورفع كفاءة الأسواق المحلية إضافة الى تنمية الصادرات الزراعية ، وايجاد قاعدة بيانات ومعلومات تسويقية بدأنا في هذا المشروع من خلال إيجاد الدراسات التسويقية ايضاً الارشاد التسويقي كان غائباً بشكل كبير وليس هناك أي اهتمام لا رسمي ولا مجتمعي ولا ارشاد تسويقي أو معلومات تسويقية ايضاً نطمح بإذن الله خلال الفترة القادمة الى إيجاد نظام متكامل للتسويق الزراعي وجمع البيانات والمعلومات والاشراف الكامل والاستفادة من التقنيات الحديثة في الاشراف على الأسواق الزراعية والحصول على المعلومات والبيانات والاسعار السائدة اولاً بأول.
ونعمل حاليا على إنشاء أسواق نموذجية تمتلك البنية التحتية المتكاملة والتي تحتوي على هناجر ومخازن وثلاجات تبريد، وفرز وتنظيف وتغليف و وغيرها، وتم افتتاح سوق تعز المركزي، وسوق في صعدة ، وقريبا افتتاح سوق الحزم المركزي حيث وصلت نسبة الانجاز 80% وسوق  ا لحديدة نسبة الانجاز 60% وكذلك سوق في الامانة نسبة الانجاز  60%.
−   الزراعة التعاقدية نظام تسويق  حدثونا عنها وماذا تحقق منها حتى الآن ؟
مشروع الزراعة التعاقدية تم اطلاقه في أغسطس 2020م تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبدالملك الحوثي وكثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر،  وبحمد الله هناك نجاحات كبيرة بدأنا في الموسمين الماضيين في إيجاد تجارب وهناك نجاحات في كثير من التجارب وهناك استجابة وهناك وعي مجتمعي زراعي في أهمية الزراعة التعاقدية كنظام من أنظمة التسويق الحديثة، وخلال التجربة الأولى للزراعة التعاقدية
تم تأسيس ثماني شركات للزراعة التعاقدية كل شركة متخصصة في مجال خاص من المنتجات الزراعية النباتية، سواء الحبوب أو البقوليات والمكسرات وبعضها في الدواجن، وبعضها للأعلاف، وأخرى للمستلزمات الزراعية، و شركة للثروة الحيوانية وتم إنجاز إلى حد  الآن أكثر من 60 عقداً مع الجمعيات والمنتجين الزراعيين في محصول الذرة الشامية تم التعاقد على 4200 طن وفي محصول الثوم تم التعاقد وشراء كمية 5000 طن وفي محصول البقوليات تم التعاقد على 1200  طن، والتمور تم الاتفاق مع الوكلاء على  شراء 2500 طن، و الزبيب تم شراء 125 طناً، وكذلك في الرمان والتفاح والمانجو، وقد انخفضت فاتورة  الاستيراد في بعض المنتجات الزراعية بنسب متفاوتة بعضها زادت عما كنا مخططين له مثل الثوم نسبة 50%، الذرة الشامية 5%،  الزبيب 70%،  الدواجن 20%،  التمور 15%، اللوز 5%، كل هذا الانخفاض بفضل توجيهات القيادة التي أرشدتنا الى التحول نحو الزراعة التعاقدية وتحويل فاتورة الاستيراد لصالح المزارع اليمني ، ولدينا اليوم توجه لربط الزراعة التعاقدية بالكثير من المشاريع مثل التمكين الزراعي وغيرها لخلق وعي مجتمعي ولحلحلة كثيراً من التسويق والذي يعتبر من أهم المشاكل، إضافةً إلى أن هناك اهتماماً أيضاً بالصناعات الغذائية كجزء أو نشاط من أنشطة التسويق أو الصناعات التحويلية لمنتجاتنا للاستيعاب الفائض وخصوصاً في الفواكه وغيرها من المنتجات الأساسية.
− البن محصول قومي مرتبط بالهوية والتاريخ اليمني، ما هي خططكم للنهوض بهذا المحصول؟
 هناك خطة استراتيجية تم اعدادها بالتنسيق مع اللجنة الزراعية ووحدة البن والإدارة العامة للبن وهذه الخطة الاستراتيجية شملت العديد من الأنشطة سواءً في جانب الإنتاج أو في جانب التسويق أو في جانب تنمية الصادرات ورفع قيمة منتج البن المحلي وكل هذه الأنشطة ستعمل على رفع القيمة التنافسية للبن اليمني ليعود لمكانته كما كان موروثاً ثقافياً وموروثاً تاريخياً وموروثاً زراعياً يجب الاهتمام به.
− صدرت عدة قرارات بمنع استيراد بعض المنتجات الخارجية مثل الزبيب والثوم والتفاح، ما مدى تطبيق هذه القرارات؟ وما الفوائد التي عادت على المنتج ا لمحلي من خلال هذه القرارات؟
لدينا خطة استراتيجية في  وزارة الزراعة والريّ لخفض فاتورة الاستيراد والعمل على التقليص التدريجي لمنع استيراد بعض المنتجات، هناك بعض المنتجات التي وصلنا إلى إيقاف استيرادها بدرجة أساسية مثل التفاح وهناك منتجات نمنع استيرادها اثناء الموسم مثل البرتقال وغيرها من الفواكه وايضاً الزبيب هناك توجه لإيقاف استيراده، نحن في طور اعداد دراسة لكل منتج مدى توفير احتياجات المستهلك من الزبيب وجودته وبإذن الله سيكون هناك انخفاض هذا ضمن اطار الزراعة التعاقدية وضمن اطار حماية المنتج المحلي لان الحفاظ على أسعار المنتج المحلي شيء أساسي من انشطتنا وبرامجنا التي يجب أن نتدخل فيها و لا يمكن تحقيق أي تحسن في الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات، وأيضاً نستطيع القول أننا في اطار الحفاظ على المنتجات، تحققت نتائج كبيرة وكثير من المنتجات التي تعود بالفوائد على المزارع اليمني بما يلبي تكاليف الإنتاج  وتحسنت  أسعار هذه المنتجات بما لا يضر بالمستهلك،  وكان مردود هذه القرارات هو التوسع في زراعة هذه المنتجات.
- قانون البذور وقانون حماية المنتج، وهناك العديد من القوانين والتشريعات، هل سنسمع عن صدورها قريباً؟
 لدينا مشروع لإصلاح منظومة القوانين واللوائح الزراعية، بدأنا بتشكيلها من مختلف الجهات وبمشاركة الاخوة في وزارة الشؤون القانونية وبإشراف من القطاع الإداري بمكتب رئاسة الجمهورية على هذا المشروع وبحمد الله تم البدء في التحديث لدينا مسار تحديث للقوانين الحالية ومسار انشاء لقوانين جديدة، من أهم القوانين التي سنعمل على تحديثها هي قانون البذور وانتهينا من تحديثه ، ونحن نعمل حالياً على تحديث وتطوير قانون تنمية الثورة الحيوانية ، إن شاء الله ستعقد العديد من الورش خلال الأيام القادمة مع الاخصائيين والخبراء على تحديث هذه القوانين، ايضاً لدينا خطة لتحديث قانون البذور والمخصبات وايضاً إيجاد قوانين جديدة ومن اهم هذه القوانين هي قانون التسويق الزراعي وقانون الغابات والمراعي وايضاً قانون حماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني ، قانون تنظيم تداول المبيدات ، وإعداد مشروع  قرار إنشاء صندوق التنمية الزراعية، وإعداد مشروع تعديل قرار إنشاء المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، واصدرنا 10 قرارات وزارية منظمة، وجاري اصدار باقي القرارات المنظمة للقوانين الزراعية  كل هذه القوانين  نعمل على دراستها حالياً و إخراجها بالشكل المناسب بإذن الله.
− المياه من المقومات الاساسية للزراعة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني ما واقعها اليوم وما هي خططكم المستقبلية لحصاد مياه الامطار والاستفادة منها؟
تعد المياه من أهم المقومات الاساسية للزراعة  وقد عملنا على تنفيذ توجيهات  السيد القائد في الحفاظ على مياه الامطار والاستفادة منها وانشاء العديد من الحواجز بمختلف أنواعها سواءً على المستوى الشخصي أو الجماعي أو التعاوني أو المجتمعي، عملنا في هذا الاطار على مسارين مسار البناء ومسار طارئ، مسار البناء نعمل حالياً على تقييم المنشآت المائية في سبعين مديرية من حيث جدوائيتها هل هي تعمل هل لديها جدوى هل هي بحاجة للصيانة هل لا يوجد صيانة هل هي فاعلة بمختلف جوانب التقييم، وايضاً اقتراح منشأة وحواجز مائية جديدة والتي من المفترض في اطار معايير المياه وواقعية في الريّ سنعمل على اخراج أدلة ارشادية للريّ للمنشأة المائية في هذه المديريات إلى أن نصل إلى خارطة مائية رقمية للمديرية، هذا في إطار البناء وإن شاء الله خلال الشهرين القادمين ننتهي من السبعين مديرية ونبدأ في مديريات أخرى جديدة، وخلال الثورة المائية تم إنشاء عدد  91 منشأة مائية ما بين سد وحاجز وكرفان وقناة بمبادرات  مجتمعية، بالإضافة إلى 105 منشأة ري تم المساهمة في تمويلها من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالأمانة والمحافظات ، وتم تأهيل وصيانة وترميم 130منشأة مائية، وكلها بمبادرات مجتمعية، وفي اطار المسار  الطارئ عملنا على تنفيذ برنامج الريّ الطارئ في تهامة وبرنامج الريّ الطارئ في الجوف وبحمد الله كثمرة من ثمار هذا البرنامج وصلت الامطار المروية او المساحات المروية الى 126 الف معاد في تهامة  حيث وصلت المياه الى مناطق حرمت لعقود من الزمن ،وهذا المشروع يستهدف ري اكثر من 127216 هكتاراً،  ايضاً في الجوف توسعنا في زراعة الصحراء كان كثمرة من ثمار هذا المشروع وهذا البرنامج الريّ الطارئ هو الدخول في زراعة الأراضي الصالبة والأراضي الصحراوية للاستفادة من مياه الامطار وزراعة قدر اكبر من هذه المساحات.
الثروة الحيوانية، ما أهميتها؟ وكيف يمكن الحفاظ عليها؟
 تعتبر الثروة الحيوانية الشق الثاني  إلى جانب الانتاج النباتي،  وتمثل 23% من الناتج العام  للقطاع الزراعي ولها أهمية كبيرة حيث أن الثروة الحيوانية تعتبر مصدر دخل لنسبة كبيرة من الاسر اليمنية ، والتي لا يخلو بيت من بيوت الأسر اليمنية من الثروة الحيوانية ، وتكتسب اهميتها نظرا لما تمتاز به من تنوع منتجاتها ، ونحن نولي الثروة الحيوانية جل اهتمامنا فلدينا توجه كبير للحفاظ على هذه الثروة وتنميتها نظرا لأهميتها الاقتصادية، وذلك من خلال الاهتمام بصحة الثروة الحيوانية عن طريق الإدارة العامة للصحة الحيوانية والطب البيطري، وتفعيل المختبر الفحص البيطري، وكذا منع ذبح صغار وإناث الثروة الحيوانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم، كما قمنا بإعادة عمل المزارع الخاصة بالدولة.