الزيارات: 531
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نحو مائة ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك أولئك المصابين بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكر الأورومتوسطي في بيان له -اليوم الأحد- أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31.497 فلسطينيًا حتى مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن 28.951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين أي ما نسبته %92تقريبا من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك 12.345 طفلًا، و6.471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحافيًا، فيما أصيب 61.079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأبرز الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل— بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي. في الوقت ذاته، ما يزال هنالك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وأفاد المرصد بأن نحو مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرامن منازلهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، أي مانسبته 85% من إجمالي سكان القطاع، في الوقت الذي دمر فيه القصف الإسرائيلي المستمر نحو 69.700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187.300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحون قسرا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.
وأوضح المرصد الحقوقي أن "إسرائيل" تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 320 مدرسة، و1.671 منشأة صناعية و183 مرفقًا صحيًا بينهم 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحافية والإعلامية.
وقال المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كل مناطق قطاع غزة، متسببةً بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان، وتركهم دون تأمين أي مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان.
وشدد على أن ذلك ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التي تصب جميعها في إطار تنفيذ إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه.
وأكد الأورومتوسطي أن استهداف إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق للأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية، يعد شكلا من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، ويصنف على أنه جريمة حرب وفقا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.
إلى جانب ذلك، فإن إلحاق الأضرار الجسدية والروحية الخطيرة بالمدنيين، بما يشمل تدمير ثقافتهم وتراثهم وهويتهم التاريخية، يعد شكلا من أشكال الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، والسوابق القضائية ذات الصلة، وفق البيان.
وذكر الأورومتوسطي أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أهمية الخطوة التي أقدمت عليها جنوب أفريقيا بتقديمها شكوى ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، معتبرا إياها سابقة تاريخية وخطوة أولى في مسار مساءلة إسرائيل على المستوى القضائي الدولي وكسر حصانتها ومحاسبتها عن جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الدعوى شكلت ضغطا حقيقيا على إسرائيل، وأنه سيكون لها مزيد من التبعات السياسية والحقوقية والأخلاقية المكلفة بالنسبة لإسرائيل وحلفائها، خاصة إذا ما قررت المحكمة باتخاذ التدابير العاجلة المؤقتة، كمرحلة أولية.
وأشار إلى أن كلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل كانا قد أنهيا في اليومين الماضيين، على التوالي، تقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وأن المحكمة الآن بصدد النظر والفصل في التدابير العاجلة المؤقتة، التي طالبت بها جنوب أفريقيا، وعلى رأسها وقف الأعمال العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل قطاع غزة.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولين عن جرائمها، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.
