مجلة أمريكية : كندا واحدة من الدول المسؤولة عن تأجيج حرب اليمن

وذكرت المجلة في تقرير لها " لطالما لوحت كندا بصورتها كوسيط دولي نزيه ومدافع عن حقوق الإنسان، في حين  تقوم بشحن أسلحة هائلة إلى السعودية، أحد أكثر الأنظمة استبدادا في العالم " .

وتطرقت المجلة الى تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش حول تفاصيل سلسلة من عمليات القتل الوحشية التي نفذها حراس سعوديون على حدود البلاد مع اليمن.. قتل المئات - وكثير منهم يطلبون اللجوء بسبب الأزمات الإنسانية التي خلقتها الحرب الوحشية التي تشنها السعودية في اليمن - منذ مارس 2015, حيث روى ناجون هجمات بالرصاص الحي.

وذكرت أن في يونيو 2023 وحده، صدرت كندا ما قيمته 247 مليون دولار من المركبات المدرعة إلى السعوديين - وهو رقم ضئيل جداً، ولكنه أيضا مجرد لقطة صغيرة في نمط أكبر بكثير..و في السنوات الأخيرة، برزت كندا كمورد رئيسي للأسلحة إلى السعودية، وتظهر تقارير الحكومة الكندية الخاصة أن قيمة الشحنات بلغت 1.15 مليار دولار في عام 2022.

وأفادت المجلة أن السعودية تمثل الآن 49 في المائة من جميع شحنات الأسلحة الكندية، بينما تأتي أكبر دولة متلقية هي الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 17 في المائة فقط.. في حين قدمت كندا معدات أخرى للجيش السعودي، بما في ذلك آلاف البنادق، كانت حصة الرياض من هذه الصادرات هي المركبات المدرعة الخفيفة المباعة كجزء من عقد أسلحة ضخم بقيمة 15 مليار دولار توسطت فيه حكومة المحافظين لستيفن هاربر في عام 2014.

وأوردت أن في العام التالي، بعد أن انتهكوا الصفقة أثناء وجودهم في المعارضة، تولى الليبراليون بقيادة جاستن ترودو منصبهم ووعدوا بسياسة خارجية أكثر إنسانية ومتعددة الأطراف.. وعلى الرغم من الصورة التقدمية المتلألئة التي اندمجت بسرعة حول ترودو، دفعت حكومته بهدوء الصفقة إلى الأمام من خلال توقيع تصاريح التصدير.

مجلة جاكوبين تابعت أنه بعد قتل وتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، تشدق ترودو ووزراؤه بإمكانية إلغاء الاتفاقية، لكن على عكس ألمانيا والسويد - اللتين ألغتا صفقات أسلحة مع  السعودية ردا على مقتل خاشقجي - لم تتابع في النهاية .. وبالنظر إلى الدور الاستباقي للحكومة الليبرالية في متابعة صفقات الأسلحة الأخرى مع الأنظمة الاستبدادية الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، سرعان ما تنهار روايتها تحت التدقيق الأساسي، كما هو الحال مع الادعاء الذي يتم الاستشهاد به في كثيرا من الأحيان بأن الأسلحة تُباع لأغراض دفاعية بحتة.

وبحسب تقرير صدر عام 2021 عن منظمة العفو الدولية ومنظمة السلام ومنظمات أخرى وثق ظهور أسلحة كندية الصنع في مناطق القتال، وكان التقرير واضحاً تماماً عندما خلص إلى أن "هناك أدلة مقنعة على أن الأسلحة المصدرة من كندا إلى السعودية، بما في ذلك المركبات المدرعة الخفيفة وبنادق القناصة، تم استخدامها في الحرب في اليمن.

المجلة رأت أن الولايات المتحدة تدعم السعودية كشريك موثوق به في الإشراف على التطورات في الشرق الأوسط.. باعتبارها حليف تابع للولايات المتحدة، تحذو حذوها في تسليح السعودية.. وفي كلتا الحالتين، تحرض كندا بنشاط على جرائم الحرب السعودية في اليمن - ومهما كان الوجه الليبرالي المبتسم الذي أظهره زعيمها للعالم فأنه يشير إلى عكس ذلك.