صحيفة أمريكية: انهيار محادثات السلام اليمنية بسبب التدخل الأمريكي

واشارت الصحيفة إلى حديث رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني في صنعاء المشير مهدي المشاط في 23 يوليو/تموز حول المفاوضات مع السعودية بشأن انهاء الحرب مؤكدا انها قد توقفت واتهم الولايات المتحدة بالسعي لعرقلة اتفاق السلام.
وقال المشاط، خلال تدشين العام الدراسي الجديد حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة": توقفت المفاوضات عند نقطة تسليم الراتب من ثرواتنا النفطية والغازية، وكان الجانب السعودي مستعدا أن يسددها من عنده لا من ثروتنا النفطية والغازية.
وأضاف أن "ما يريده الجانب السعودي هو سرقة ثروتنا النفطية وتحويلها للبنك الأهلي السعودي ثم يقوم بالتصدق على موظفي شعبنا، وهذا ما رفضناه".. مشيراً إلى أن "الجانب الأمريكي هو الذي أصر على السعودية في أن تمتنع عن تسديد الفواتير في الفترة الماضية".
وذكرت الصحيفة أن في عام 2016، نقلت الحكومة المدعومة من السعودية البنك المركزي من العاصمة صنعاء، إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية ورفضت دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الشمالية.
وأفادت الصحيفة أن السعودية والإمارات بدأتا في نهب وتصدير النفط اليمني من المناطق ذات الكثافة السكانية التي يحتلها التحالف الذي تقوده السعودية، ورفضتا تسليم العائدات إلى حكومة صنعاء ، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، مما أدى في الواقع إلى نهب ثروة اليمن النفطية.
وأوردت أن خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام في أبريل، عرضت السعودية البدء في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية اليمنية، ولكن من أموالها الخاصة، وليس من عائدات النفط اليمنية.
الصحيفة رأت أن ما تحقق حتى الآن هو نجاح تبادل الأسرى بين الجانبين، حيث أطلق سراح أكثر من 900 أسير، بينما وصف مفاوضو حكومة صنعاء المناقشات مع الوفد السعودي في صنعاء بأنها جادة وإيجابية.
وأضافت أن القضايا الخلافية ظلت دون حل ولكن تم التخطيط لجولة جديدة من المفاوضات على أمل استكمال مناقشة القضايا العالقة في وقت لاحق.
من جهته قال رئيس لجنة الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، في مايو/أيار، إن المسؤولين الأمريكيين سعوا إلى عرقلة مفاوضات تبادل الأسرى.
وأوضح للقناة التلفزيونية اللبنانية "الميادين" في ذلك الوقت أن الأمريكيين عرقلوا السلام طوال الفترات الماضية وهم دائما من يعرقلون أي تقدم ويسعون لزرع العقبات في جميع جولات المفاوضات في ملف الأسرى.