الهادي يلتقي غريسلي .. القطاع الخاص يطالب الأمم المتحدة بدخول السفن مباشرة الى ميناء الحديدة

وفي اللقاء الذي عقد بمكتب الأمم المتحدة بصنعاء بحضور الاستاذين محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة لقطاع التجارة وحسن غالب السياني نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصناعة تم استعراض الآثار السلبية لفرض إجراء عملية تفتيش مسبقة من قبل الأمم المتحدة في ميناء جيبوتي على السفن التجارية والتي تحمل البضائع والأدوية وغيرها من السلع قبل توجهها لميناء الحديدة حيث ترتب عليها الكثير من الخسائر والمصروفات طيلة السنوات الثمان الماضية بسبب التأخير في إجراءات تفتيش السفن من قبل unvim في ميناء جيبوتي ومبالغ الديمرج على السفن التي قد تم تفتيشها ولم يتم تحميل حاوياتها في حينة، مؤكدين أن إجمالي الخسائر لعدد ( 48 ) سفينة خلال شهر واحد فقط من تاريخ 22/5/2023م إلى 20/6/2023م بلغت (10.600.000) دولار.
وبينت قيادة الغرفة أن الوقت قد حان لتحرك البواخر مباشرة إلى ميناء الحديدة وذلك لتسهيل نقل البضائع بسهولة ويسر باعتبار أن الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية في ميناء جيبوتي كانت تشكل عائقا وصعوبة وخسائر باهظة وأنه من اللازم الموافقة على أن تتحرك البواخر مباشرة إلى ميناء الحديدة لما فيه مصلحة القطاع الصناعي والتجاري ويخدم المواطن اليمني.
كما تم مناقشة أهمية استعادة القدرة الاستيعابية لميناء الحديدة حيث رفعت قيادة الغرفة مطالب القطاع الخاص للأمم المتحدة بتوفير الكرينات والحاضنات والآلات الخاصة واللازمة لنقل وتفريغ البضائع في ميناء الحديدة لأن التحالف قصفها في الأعوام 2015-2017م مما أدى لخروجها عن الخدمة فيما من المعروف أن ميناء الحديدة هام جدا لحياة الشعب اليمني وهذا يحتاج بالضرورة لهذه الآلات بشكل فوري.
مؤكدين أن القطاع الصناعي والتجاري في اليمن تعرض لخسائر كبيرة جدا جراء سياسة إغلاق ميناء الحديدة أمام شحن الحاويات في الفترة الماضية نجم عنها نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الحياة الضرورية وزيادة التكاليف والاعباء وتسبب في رفع معدلات الفقر وتفاقم معاناة المواطنين والقطاع الخاص.

وقد وعد السيد غريسلي بدراسة الموضوع مع فريق الأمم المتحدة والذي سيعقد اجتماع مع لجنة اليات التفتيش والتحقق unvim خلال الأسبوعين القادمين وسيكون الموضوع على رأس أولوياتها، مبديا تفهم الأمم المتحدة للصعوبات والاشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن ومؤكدا دعم القطاع الخاص وتقدير دوره في النشاط الاقتصادي لليمن.