من يشن حرب إقتصادية على المواطن في المناطق المحتلة ؟ ولماذا ؟
26سبتمبرنت / خاص –
رغم القرارات المجحفة بحق المواطن التي اتخذتها حكومة المرتزقة برفع رسوم الدولار الجمركي على كافة السلع في المنافذ البرية والبحرية وفرض الجرع السعرية المستمرة لمضاعفة إيراداتها التي تسحق المواطنين في المناطق المحتلة , ترفع هذه الحكومة العميلة عقيرتها لتعلن افلاسها وعجزها عن مواجهة الكارثة الإقتصادية التي صنعتها بيدها ومازالت مستمرة في عبثها .
رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك اقر وبشكل رسمي عجز حكومته عن معالجة المشكلة الاقتصادية المتفاقمة , وذلك خلال اجتماع عقده الاحد في الرياض مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء .
وظهر بموقف العاجز وبشكل مخزي وهو يطالب من السفراء تقديم الأموال لحكومته لمواصلة الفساد الاقتصادي والمالي .
مصادر إقتصادية أكدت ان إنهيار العملة المطبوعة وما يترتب عليه من تضخم وزيادة أسعار السلع الغذائية والتدهور المعيشي هي نتاج السياسيات الاقتصادية التدميرية التي ظلت تمارسها حكومة المرتزقة وبشكل إجرامي بحق الاقتصاد اليمني بداية بطباعة العملة دون تأمين ، وكذا استمرار سياسية تقاسم الإيرادات بين امراء الحرب و استمرار القرارات في المناصب الحكومية والدبلوماسية والاعتمادات الشهرية والنفقات الشهرية بالعملات المحلية الصعبة وغيرها من الممارسات هي من قادت هذه الحكومة الى الكارثة الاقتصادية التي تنعكس بشكل خطير على المواطنين في المناطق المحتلة مع وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال من العملة المطبوعة الى اكثر من 1350 ريال .
وأكدت المصادر الاقتصادية ان المعالجة ممكنة في حال ارادات حكومة المرتزقة إيقاف هذه الكارثة التي تزيد مفاقمة الوضع في المناطق المحتلة .
كما اكدت ان هذه الحكومة متورطة بحرب إقتصادية بشعة وإجرامية مع تحالف العدوان ضد المواطنين في المناطق المحتلة , في محاولة لاغراق تلك المناطق بمشاكل اقتصادية واجتماعية تسهل في تمزيق المجتمعات والسيطرة عليها من خلال لقمة العيش وتمرير مشاريع نهب الثروات والسيطرة .
ولفتت الى ان قادة فصائل المرتزقة من امراء الحرب ومصاصي دماء اليمنيين ما زالوا يتقاسمون النفوذ والايرادات في المناطق المحتلة , وماتزال الإيرادات المهولة من المنافذ والنفط الغاز تذهب لحسابات سرية تابعة لتلك القيادات , كما ان ما يصل من إيرادات تذهب معظمها لتلك القيادات واقاربهم .
وتذهب معظم الصرفيات لجيش العاملين في السفارات المنتشرة في بقاع العالم وبالعملة الصعبة في وقت تعاني خزينة البنك المركزي في عدن من ندرة العملات الأجنبية .
