احتجاجات امام المحكمة العليا في لندن ضد حرب اليمن

وأكدت أن منطقة الاحتجاجات شهدت انضمام نشطاء من الجالية اليمنية إلى الاحتجاجات خارج المحكمة العليا في لندن على بيع الحكومة البريطانية أسلحة إلى السعودية.

وذكرت أن منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة قامت الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة بشأن ترخيص بيع أسلحة للسعودية لاستخدامها في حربها مع اليمن.. وتشير الحملة إلى أنه منذ بداية الحرب مع اليمن في عام 2015 ، رخصت المملكة المتحدة أسلحة للنظام السعودي بما يزيد عن 23 مليار جنيه إسترليني.

وأفادت أن الحملة تجادل بأن أسلحة المملكة المتحدة تساهم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتسبب إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.. في عام 2019 فازت الحملة في القضية المرفوعة ضد الحكومة، حيث وجدت محكمة الاستئناف أن مبيعات الأسلحة كانت "غير عقلانية وبالتالي غير قانونية".

وتابعت أن بعد مراجعة، قررت وزيرة الخارجية ليز تروس استئناف المبيعات على أساس أن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني كانت "حوادث معزولة".. في حين "تؤثر الحرب على الناس، لأن الكثير من الناس لديهم الكثير من أفراد الأسرة في الوطن.

من جهتها قالت عضوة الجالية اليمنية "صبا أحمد": إن على الرغم من أن حكومتنا ترى أنه من الجيد أن تكون متواطئًا في الحرب، إلا أن أهل المملكة المتحدة الطيبين لا يفعلون ذلك.. في المملكة أناس يعرفون الصواب والخطأ ويقولون لا نريد أي جزء من أرباح هذا الدمار لإخواننا من البشر في اليمن.

وأوردت الصحيفة أن مع بدء الإجراءات القانونية في 31 يناير، قالت إميلي آبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة "هذه حكومة تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين. الصحيفة رأت أن حجتها بأن هذه "حوادث منعزلة" هي محض هراء ومهينة للغاية لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة المملكة المتحدة.. وبالنظر إلى حكم محكمة الاستئناف السابق، لا ينبغي أن نكون أمام المحكمة مرة أخرى.

وأوضحت أنه من الواضح أن ليز تروس اعتقدت أن بإمكانها التشدق بمراجعة هذه المبيعات من خلال استحضار ثغرة لإبقاء المبيعات.. في ضوء الأدلة فإن تظاهرها واهي لمواصلة تكديس جيوب تجار الأسلحة على حساب حياة الناس".

وفي الوقت نفسه، قالت كيم جونسون، النائبة عن ليفربول ريفرسايد، لصحيفة صدى ليفربول "هذه الحكومة رفضت مراراً وتكراراً وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، متجاوزة بذلك جبل من الأدلة التي تظهر أن القنابل البريطانية تساهم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأضافت أننا نأمل أن يُظهر الحكم التالي أن قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة غير قانوني.. أن إنهاء مبيعات الأسلحة التي تغذي الحرب في اليمن ليس فقط الشيء الأخلاقي الذي يجب القيام به، ولكنه سيمنع المزيد من الموت والدمار الذي شهدناه في السنوات الثماني الماضية.

وتطرقت الصحيفة إلى أنه تم ترخيص أسلحة مثل طائرات تايفون وتورنادو والقنابل مثل قنبلة "بيفواي الرابعة" وبيعها إلى السعودية واستخدمت في غارات جوية في اليمن.. حيث كانت الهجمات المدمرة على المدنيين شائعة، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، مما أجبر ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم".