مصادر حكومية تعلن قرب التوصل لتعرفة موحدة لكيلو الكهرباء

واضافت بانه تم يوم امس التدشين من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي لأعمال مجلس أنشطة وزارة الكهرباء والطاقة، المعني بوضع التسعيرة الكهربائية للكهرباء التجارية، وهو اعلان بشان استكمال الإجراءات القانونية بذلك.

وقالت المصادر ان ‏لدى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء لائحة أقرت في 2011، وعندما وصل وزير الكهرباء والطاقة إلى الوزارة وجد ان السوق يحتاج الى التنظيم خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة ومصفوفة التعرفة، فعمل مع الخبراء والفنيين على دراسة التعرفة، آخذا في الاعتبار المواطن وعدم ظلم التاجر.

واضافت بانه على مدى شهر ونصف من العمل المضني تم انجاز لائحة قانونية ملزمة تضبط نشاط ملاك المحطات التجارية، بما فيها التسعيرة، وهي مكونة من 22 صفحة و 164 مادة، لهم وعليهم، بما فيها آلية احتساب مصفوفة التعرفة، ومواصفات ومعايير المخالفات والعقوبات، إضافة إلى نحو 25 مخالفة تتعلق بكل ما له علاقه بنشاطهم.

واكدت ان هذه اللائحة اصبحت جاهزة وتم مراجعتها و شارك في اعدادها مكتب وزير العدل و النائب العام ونيابة الأموال العامة و وزارة الشئون القانونية، وهيئة مكافحة الفساد.

واشارت المصادر الى انه ‏كان بإمكان قيادة الوزارة أن تغض الطرف عن الخلل التشريعي وبالتالي استمرار إشكالية التسعيرة مستقبلا، لكن القيادة انطلقت من استشعار المسؤولية وشجاعة إدارية لحل الإشكالية جذريا في إطار مصفوفة موضوعة بأسس علمية ومحددة، على قاعدة أن تصل متأخر أفضل ألا تصل.

واكدت ان إصلاح مجلس تنظيم أنشطة وزارة الكهرباء والطاقة كان ضرورة ومطلب قانوني من أجل تجنب طعون القطاع الخاص في قضايا الكهرباء والمخالفات المنظورة أمام القضاء، كون المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بدراسة وإقرار التسعيرة بحسب قانون الكهرباء.