النواب يوصي بِحصر مراسلات (الافراد والفِّرز) عبر البريد

ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي، ممثلاً بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، بتنفيذ التوصيات التالية:

1- على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالهيئة العامة للبريد التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية بإعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم (64) لسنة ۱۹۹۱م.

2- على الحكومة القيام بتوجيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، في القطاعين العام والمختلط، بإرسال جميع مراسلاتها عبر الهيئة العامة للبريد، تنفيذا لقانون البريد.

3- على وزارة النقل، والجهات التابعة لها، عدم السماح للأفراد والفرز وشركات النقل التي تمارس النشاط البريدي بالمخالفة للقانون إلى حين حصولهم علی تراخيص من الهيئة العامة للبريد لمزاولة هذا النشاط، تنفيذا لقانون البريد الذي منح الهيئة الحق الحصري في تقديم هذه الخدمات، وأصبحت بموجبه صاحبة الحق في منح التراخيص اللازمة لمن يرغب في تقديم الخدمات البريدية.

4- على وزارة الداخلية إصدار تعميم لجميع النقاط الأمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوي بتوقيف وضبط الشركات والأفراد الذين يزاولون النشاط البريدي بدون تراخيص من الهيئة العامة للبريد، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

5- قيام البنك المركزي بإصدار تعميم يوضح فيه الحوالات المصرفية والحوالات البريدية، وإلزام البنوك والصرافين بعدم مزاولة الخدمات المالية البريدية الحصرية على الهيئة العامة للبريد إلا بعد حصولهم على تراخيص بذلك من الهيئة، وفقا للقانون.

6- على وزارة المالية عدم إصدار أي تعاميم أو توجيهات مخالفة لقانون البريد فيما يخص صرف المرتبات وغيرها من الخدمات الحصرية على الهيئة العامة للبريد، التي يمكن من خلالها تحقيق إيرادات كبيرة للدولة، والمحافظة على الكتلة النقدية للبلد.

وفي سياق متصل، أقرّ مجلس النواب تقرير لجنة السلطة المحلية، بشأن مديونية السلطة المحلية لدى صناديق "الطرق والجسور، الإنتاج الزراعي والسمكي، النشء والشباب، الخطوط الجوية اليمنية" بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوكيل وزارة الإدارة المحلية، عبد السلام الضلعي، بتنفيذ التوصيات التالية:

1- يؤكد المجلس على كافة التوصيات التي التزمت بها حكومة الإنقاذ الوطني، ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا التقرير.

۲- على وزارة المالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) لعام 2007م، بتوجيه البنك المركزي بالخصم المباشر لـ(30 %) الخاصة بالسلطة المحلية من صندوقي صيانة الطرق والجسور، تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، لدى البنك المركزي، وإضافتها لحساب الموارد العامة المشتركة رقم ۲۱٣٥/1 طرف البنك المركزي.

٣- تعزيز وزارة الإدارة المحلية بالمبالغ المحتجزة لدى وزارة المالية من نسبة 30 % من موارد صندوقي تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، صيانة الطرق والجسور، للأعوام ۲۰۱۸- ۲۰۱۹-۲۰۲۰م.

٤- إلزام وزارة الإدارة المحلية بالقيام بدورها الإشرافي والرقابي على مهام وأعمال السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية، وفقا لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة ۲۰۰۰م، ولائحته التنفيذية.

5- منع كافة الوحدات الإدارية من تحصيل أي رسوم غير قانونية من قبل مكاتب الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية، وإحالة من يخالف ذلك إلى نيابة الأموال العامة.

6- على وزارة الإدارة المحلية القيام بحصر شامل ودقيق للأوعية الإيرادية والرسوم المتاحة في نطاق كل وحدة إدارية، وفقا للقوانين النافذة.

۷- على وزارة المالية العمل على جدولة المديونية على الصناديق والخطوط الجوية اليمنية الخاصة بالسلطة المحلية، وفقاً لتقرير اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة المديونية.

۸- إلزام الأجهزة المركزية بتوريد ما يخصّ السلطة المحلية من أي رسوم تحصّل عبرها إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي اليمني.

۹- على الحكومة الإسراع في إيجاد موارد بديلة للسلطة المحلية بدلا عن موارد الزكاة التي تم تحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة.

۱۰- البت في تقرير اللجنة الفنية المرفوع للجنة الوزارية برئاسة وزيري المالية والإدارة المحلية بشأن نتائج مراجعة مديونية السلطة المحلية لدى الصناديق.

وخلال الجلسة استمع المجلس إلى الأسئلة والاستفسارات الموجّهة من أعضاء المجلس، حيث وجّه الدكتور علي محمد الزنم سؤالا لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الدفاع المدني، بشأن وضع مصلحة الدفاع المدني، التي تعد من أهم الجهات التي تتعامل مباشرة مع الحوادث التي يتعرّض لها المواطنون ومختلف المنشآت الحكومية والخاصة، وتساءل عن عدم الحضور الفاعل للدفاع المدني في حوادث الحريق بالوقت المناسب.

وأشار إلى أنه رغم التوقيع على محضر اتفاق بشأن الإجراءات التنفيذية لتوريد نسبة (1%) من الوحدات المستقلة، وقرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ومحاضر عدة، لكنها لم تنفذ لدعم مصلحة الدفاع المدني رغم ضرورة ذلك.

وتساءل الزنم عن سبب عدم قيام وزارة المالية بعملية الخصم، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، والمحاضر الموقّعة ذات الصلة، وهل نفذت وزارة الداخلية ومصلحة الدفاع المدني كل ما يخصها من مهام وردت في محاضر المجلس الأعلى للدفاع المدني وقرار مجلس الوزراء والمحاضر الأخرى؟.

كما تساءل عن دور منسقية الشؤون الإنسانية، هل تم التواصل مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا الخصوص؟.

وفي السياق ذاته، وجّه عضو المجلس، أحمد أحمد النويرة، سؤالا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام الوزارة، ممثلة بلجنة المقاعد المجانية للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة، بفتح باب التسجيل للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2021- 2022م، لدخول امتحانات الكفاءة، وتحديد اللجنة العديد من الفئات، ومنها طلاب المحافظات المحرومة، وحددتها بمحافظات "البيضاء، الجوف، حجة ، سقطرى، صعدة، عمران ومأرب"، واستثناء طلاب محافظة المحويت رغم أنها من المحافظات المحرومة. كما وجّه عضو مجلس النواب، محمد الطوقي، سؤالا إلى وزير التربية والتعليم حول سبب اختفاء الكتاب المدرسي من المدارس الحكومية؟.

وطالب أعضاء المجلس، بحضور الوزراء المعنيين للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجّهة إليهم في جلسة مقبلة