انطلاق أعمال منتدى المستهلك المالي الرقمي الثاني بصنعاء
انطلقت بصنعاء،اليوم، أعمال منتدى المستهلك المالي الرقمي الثاني، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام ،الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع البنك المركزي اليمني.
انطلقت بصنعاء،اليوم، أعمال منتدى المستهلك المالي الرقمي الثاني، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام ،الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع البنك المركزي اليمني.
يهدف المنتدى، إلى مناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وتحسين جودة الخدمات المالية الرقمية وإبراز دور القطاع المالي وتوجهاته نحو رفع كفاءة ومستوى جودة الخدمات المالية الرقمية وتسليط الضوء على مجالات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية.
وفي الافتتاح، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حمود النجار إلى أهمية هذا المنتدى في مناقشة تحديات التقنيات المالية المتجددة وحلولها المبتكرة لتمكين المستهلك المالي الرقمي من خدمات مالية رقمية متطورة.
وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا المالية، والتي تفرض علينا مسؤولية إيجاد أدوات وآليات تعزز من حماية المستهلك الرقمي وتوفر خدمات مالية مبتكرة وآمنة في الوقت ذاته.
ونوه بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي من بين أهم الأدوات التي تسهم في تحسين تجربة المستهلك الرقمي وتطوير الخدمات المالية، والتي تسمح بتحليل البيانات بشكل فعال وتقديم توصيات دقيقة، وتحسين عمليات الكشف عن الاحتيال وتعزيز الأمان المالي.
وقال "نحن في البنك المركزي اليمني ندرك تمامًا التحديات التي تواجه المستهلك الرقمي في اليمن خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، ومن هنا فإن دورنا لا يقتصر على تطوير الخدمات المالية الرقمية بل يتجاوز ذلك إلى ضمان توافرها بشكل متسق ومستدام لجميع فئات المجتمع".
وأكد أن حماية المستهلك وضمان سلامة وأمان المعاملات الرقمية من أولويات البنك، وكذا العمل على توفير بيئة مالية رقمية تتسم بالأمان والثقة من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتطبيقها على الصعيدين التنظيمي والتشريعي.
كما أكد التزام البنك بدعم وتشجيع الابتكار في القطاع المالي والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة والأمان في الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الوعي بين المستهلكين حول أهمية حماية بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم المالية في عصر الرقمنة.
وتطرق إلى جهود البنك المركزي اليمني في تطوير وتعزيز الخدمات المالية الرقمية وضمان توفرها بشكل مستدام وضمان حماية المستهلك المالي الرقمي.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتطوير وتحسين مستوى تقديم الخدمات المالية الرقمية وكذا تعزيز ثقة المستهلك المالي الرقمي وتمكين المستهلك من الحصول على الخدمة في كافة مناطق اليمن.
وفي الافتتاح، الذي حضره رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الدكتور ابراهيم المؤيد؛ أكد رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة حمدي الشرجبي، دعم الحكومة والرؤية الوطنية لعملية التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
ولفت إلى أهمية تطوير البنية التحتية والتشريعية وبما يسهم في تعزيز المعرفة الرقمية وحماية نظم المعلومات الوطنية لتعزيز عوامل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وحث على أهمية توحيد جهود الدولة والقطاع الخاص ووضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي المالي.
بدوره استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أهداف المنتدى ودوره في تبادل المعلومات وخلق المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات في توظيف الحلول المبتكرة للنهوض بخدمات الدفع الرقمية.
ولفت إلى ما تمثله الخدمات المالية من قضية محورية في حياة المستهلك اليومية، موضحا أن المنتدى يمثل مساحة مثالية لتبادل الخبرات والاهتمامات ومناقشة تحديات القطاع المالي باعتباره يواجه أكبر موجة رقمية على الاطلاق، زادت وتيرتها مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسع استخداماتها.
ونوه بأهمية مضاعفة الجهود من قبل كافة المؤسسات المالية لتشجيع الابتكار الرقمي والتوظيف الإيجابي للذكاء الاصطناعي لصناعة حلول رقمية تتكيف مع نماذج الأعمال المتنوعة وتتلاءم مع الاحتياجات المتزايدة للمستهلك المالي الرقمي.
وعبّر عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات مهمة في مجال حماية المستهلك المالي الرقمي كمسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتقنية ذات العلاقة.
وثمن رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك دعم المجلس السياسي الأعلى والحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني وكافة الجهات الراعية والمتبنية والمساهمة لإنجاح فعاليات هذا المنتدى.
فيما أشار عبد الخالق النقيب ومحمد اليماني في كلمات الجهات الداعمة والراعية للمنتدى إلى ضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تنمية وتطوير وسائل و منتجات الدفع الرقمي .
وأكدا أهمية تضافر الجهود للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
وأشاد النقيب واليماني بدعم الدولة والحكومة لهذا الجانب وتبني الجمعية اليمنية لحماية المستهلك لإقامة المنتدى سنويا بما يسهم في مناقشة التطورات الحديثة في التكنولوجيا المالية وصولا لتطوير وتحسين جودة خدمات المدفوعات الرقمية.
بعد ذلك بدأت جلسات المنتدى بمناقشة أوراق المحور الأول حول تطور مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بقطاع الخدمات المالية، والذي شمل ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها الدكتور خالد الحمزي من وزارة المالية دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الحكومية المالية الرقمية وتحديات التحول إلى أنظمة ذكية.
فيما تضمنت الورقة الثانية قدمها بسام اليوسفي من البنك المركزي اليمني أثر الخدمات المالية الرقمية على قطاع التمويل، وتضمنت الورقة الثالثة التي قدمها علي الخطيب من مصلحة الضرائب مؤشرات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بخدمات الدفع الرقمي في القطاع الحكومي.
ويناقش المنتدى بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وممثلي القطاع المالي والمصرفي ومشاركات دولية عبر الدوائر الكهربائية وشبكة الإنترنت أوراق عمل حول فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية وأثرها على المستهلك.
حضر الافتتاح رئيس مركز التدريب القانوني بوزارة الشئون القانونية الدكتور محمد الزبيري وعدد من مديري العموم في الوزارات والدوائر الحكومية والبنوك والقطاع الخاص والمؤسسات المالية .
