بالارقام الكشف عن الوضع المالي الكارثي لامريكا

تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على الديون منذ عام 1791، ومرت رحلة ديونها الفيدرالية بمحطات كثيرة، أبرزها 408 مليارات دولار في 1922، ثم 1.3 تريليون دولار في 1942، قبل أن تتضاعف نحو 3 مرات في 1945.

وظلت ديون أمريكا تتزايد منذ ذلك الحين إلى أن تخطت حاجز الـ 31.4 تريليون دولار، وهو "سقف الدين" الحالي، الذي تم تخطيه في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما يشير موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
"سقف الدين" هو أقصى قيمة يمكن أن تصل إليها ديون الحكومة الاتحادية، وعندما يتم تخطيها تصبح غير قادرة على مواصلة الإنفاق على الخدمات الأساسية، إضافة إلى تخلفها عن سداد الديون بصورة يكون لها تداعيات اقتصادية كارثية على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

وزارة الخزانة الأمريكية
وفيما يلي تسلسل زمني لتاريخ ديون أمريكا منذ 1922، حسبما تشير إحصائيات وزارة الخزانة الأمريكية:
1922: 408 مليارات دولار.
1932: 425 مليار دولار.
1942: 1.3 تريليون دولار.
1945: 4.2 تريليون دولار.
1985: 5 تريليونات دولار.
1990: 7.2 تريليون دولار.
1998: 10 تريليونات دولار.
2003: 10.8 تريليون دولار.
2005: 11.8 تريليون دولار.
2008: 13.6 تريليون دولار.
2010: 18.4 تريليون دولار.
2012: 20.6 تريليون دولار.
2015: 22.6 تريليون دولار.
2017: 24.3 تريليون دولار.
2019: 26.2 تريليون دولار.
2020: 30.7 تريليون دولار.
2022: 30.9 تريليون دولار.
كيف تحول "سقف الدين" الأمريكي إلى أزمة تهدد بانهيار الدولار؟
وتستخدم وزارة الخزانة الأمريكية 3 مصطلحات لوصف العجز بين عائدات الحكومة الفيدرالية وإنفاقها، وهي:
"الدين القومي".
"الدين العام".
"الدين الفيدرالي".
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن جميعها تصف إجمالي المبالغ التي اقترضتها الحكومة الفيدرالية للإنفاق، بعدما عجزت عن توفير ذلك من عائداتها الأساسية.
ويتم تحديد سقف الدين الحكومي في الظروف العادية في نهاية العام المالي، الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وينتهي في الـ 30 من سبتمبر/ أيلول من العام التالي.
ومنذ ذلك الحين، استخدمت وزارة الخزانة الأمريكية "إجراءات استثنائية" لتمكين الحكومة من مواصلة الإنفاق مؤقتا على بعض الخدمات الحكومية الضرورية، لكنها حذرت من أن عدم التوصل لتسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن رفع "سقف الدين"، سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد أقساط ديونها بصورة تؤدي إلى تبعات كارثية على اقتصادها، وعلى العالم بصورة عامة.
وأشارت وسائل إعلام، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، أجريا محادثات ثنائية، اليوم الأحد، توصلا خلالها إلى اتفاق يقضي برفع سقف الدين لمدة عامين، في مقابل تقليص الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة.
وفي وقت سابق، توصل بايدن، الرئيس الديمقراطي، لاتفاق مبدئي مع منافسيه "الجمهوريين" في مجلس النواب لرفع "سقف الدين" الأمريكي، قبل الموعد النهائي لإبرام الاتفاق وهو الـ 5 من يونيو/ حزيران المقبل، كي يكون ممكنا تجنب التخلف عن سداد الديون.