مناقشة إجراءات ضبط المحطات الكهربائية المخالفة

ناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد أحمد البخيتي، إجراءات ضبط محطات الكهرباء التجارية المخالفة .

وفي الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الكهرباء المساعد للشؤون المالية والإدارية، هاشم الجنيد، أكد الدكتور البخيتي أهمية استئناف حملات ضبط مخالفات المحطات التجارية، وإحالتها إلى نيابة الصناعة.

كما شدد على إحالة المحطات غير المرخّصة إلى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للقانون، وتغطية مواقع المحطات التي تم توقيفها بالتيار الكهربائي الحكومي التابع للمؤسسة العامة للكهرباء

وأكد الوزير البخيتي على تحصيل عوائد الوزارة من المحطات التجارية، وإحالة ملفات المحطات المخالفة إلى نيابة الأموال العامة.

وحث اللجان الرقابية على عمل مصفوفة بالإشكاليات التي يواجهونها في الميدان، والحلول المقترحة لذلك.

حضر الاجتماع مدير عام الشؤون التجارية، عبدالرحمن زيد، ورئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة، طارق الحاج، ورؤساء اللجان الفرعية في أمانة العاصمة.