الزيارات: 1573
وجه النائب العام كافة النيابات بالنزول الميداني بدءً من يوم السبت للتفتيش على الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز الاحتجاز في الأقسام وإدارة الأمن، والافراج عن السجناء ممن توافر فيهم شروط الافراج الشرطي.
جاء ذلك في اختتام دورتي تدريب في المجال الإداري والمالي لرؤساء النيابات والتحقيق الجنائي حول جرائم العدوان لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة.
وكشف النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني عن إنجاز النيابة لـ25 ألف 256 قضية جنائية والتصرف فيها، وانخفاض معدل حدوث الجريمة بنسبة ثلاثة بالمائة خلال العام القضائي 1441هـ.
ونوه النائب العام بتحسن الأداء ومعدل الإنجاز سواء ما يتعلق بعمل النيابات بالتصرف في القضايا المرّحلة من أعوام سابقة والوارد إليها، أو ضبط الجريمة من قبل أجهزة الأمن وإحالة ملفاتها للنيابة مستوفية الشروط القانونية وكان للتدريب والتأهيل دوراً كبيراً في انجازها.
ووجه القاضي العزاني بمواصلة اللقاءات الدورية والشهرية بين أجهزة النيابة والأمن من أجل تعزيز التنسيق والتعاون في حل الإشكالات الميدانية بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات النجاح في ترسيخ الأمن وتوفير الحماية والعدل للمجتمع.
وشدد النائب العام على ضرورة اضطلاع أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بالمسئولية القانونية والدستورية في مباشرة التحقيق الجنائي بالجرائم المقترفة من قبل دول تحالف العدوان فور وقوعها كلُ في نطاق اختصاصه المكاني والتعاون في التحقيق بالجرائم التي لم يسبق التحقيق فيها.
وفي الاختتام بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لعمليات الشرطة العميد عبدالكريم المخلافي وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش، تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورتين.
وتلقى 34 من أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في الدورة الأولى التي استمرت يومين من البرنامج التدريبي في أعمال التوثيق والتحقيق الجنائي بجرائم العدوان، محاضرات حول الحروب وأحكام القانون الدولي الإنساني ودحوض قانونية لجريمة القاعة الكبرى.
وتضمنت الدورة محاضرات حول قواعد التحقيق الإجرائية ودليل التحقيق الميداني، واستعراض لمسارح جرائم القصف الصاروخي والقنابل العنقودية التي استخدمتها دول تحالف العدوان في استهداف المناطق اليمنية الآهلة بالسكان.
فيما تلقى 25 قاض من رؤساء النيابات في الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام حول الأعمال المالية والإدارية والفنية، معارف ومفاهيم حول الإدارة ووظائفها ومستوياتها والقيادة ونظرياتها، ومهارات الاتصال التنظيمي وأساليب وطرق الإدارة للأعمال المالية ومراقبتها ودليل متابعة القضايا من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
