الحصار اليمني في باب المندب.. وانهيار اقتصاد الكيان الصهيوني

د. يحيى علي السقاف / 

إن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في منع جميع السفن المتجه للكيان الصهيوني من المرور عبر باب المندب فرضت معادلة جوهرية واستراتيجية أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد العدو الإسرائيلي

حيث تعكس هذه المعادلة مستوى الإسناد اليمني لغزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى والتي من شأنها سوف تٌعجل من انهيار الاقتصاد الصهيوني حيث تستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل ويمر نحو 98% من تجارتها الخارجية عبر البحريين الأحمر والمتوسط وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بنحو 34,6% في اقتصاد الكيان الصهيوني لذ لك تضرر هذا الاقتصاد بشكل كبير ومما لا شك فيه فإن هذه الخسائر تعتبر إضافة إلى الخسائر الناتجة عن العدوان على قطاع غزة والتي وصلت إلى أكثر من 52 مليار دولار وهذه التقديرات تعتبر أولية وقابلة للزيادة بحسب تصريحات محافظ بنك الكيان الصهيوني أمير بارون.
كما أن عملية قيام طوفان الأقصى تعتبر ثورة ضد الكيان الصهيوني لتحرير الأرض الفلسطينية المحتلة وهو قرار يٌعلن للعالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص أن حربنا على عدونا المحتل لن يتوقف ما لم يتوقف الكيان الصهيوني عن جرائمه الوحشية ويرفع يده عن كل شبر من الأرض المحتلة ولن يكون ذلك إلا بالقوة لأن هذا الكيان الغاصب لا يعرف غير هذه اللغة وأن ما أٌخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن قرار يمن الإيمان والحكمة بمنع جميع السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني من الوصول إلى فلسطين المحتلة مستمر حتى ينتهي العدوان والحصار الاقتصادي على غزة ووفقاً لهذه المعادلة يجب على العرب والمسلمين في جميع الدول أن تعمل على تحويل عملية طوفان الأقصى إلى حرب إقليمية وعالمية ضد أعدائها وعلى رأسهم كيان الاحتلال الصهيوني ومن يدعمه ويقف معه ويسانده وبالأخص أمريكا وبريطانيا ومن سار في فلكهم من الدول الغربية.
وفي هذا السياق نتطرق إلى الآثار والتداعيات على اقتصاد الكيان الصهيوني المحتل التي خلفتها معادلة صنعاء في منع واستهداف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني من الوصول لميناء أم الرشراش المحتل منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث خلفت أزمات اقتصادية كبيرة سيظل يعاني من تداعياتها وأثارها المباشرة وغير المباشرة على المدى المتوسط والبعيد، وقد بدأت هذه الآثار والتداعيات تنعكس على عملة الكيان الصهيوني في وقت يتواصل فيه التراجع أمام العملات الأجنبية الأخرى وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للعملة والذي سوف ينعكس بشكل مباشر على انخفاض متوسط نصيب دخل الفرد وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب تصريحات احد البنوك في الكيان الصهيوني فإن كلفة الخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد منذ بدء عملية طوفان الأقصى ونتيجة للحرب والاعتداءات على غزة وصل إلى عشرات المليارات من الدولار وهذه التقديرات لا تشمل الخسائر التي ستطال قطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة بالعمل داخل الكيان الصهيوني بالإضافة إلى هروب الاستثمارات وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج وهي كلفة من الصعب حسابها، إضافة إلى الخسائر للنفقات في الجانب العسكري لما يقارب من نصف مليون جندي احتياطي تم استدعائهم بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية نتيجة ضياع الفرصة الضائعة عندما تركوا أعمالهم وتأتي هذه الخسائر منذ بدء عملية طوفان الأقصى واستمرار قرار اليمن في منع الملاحة الصهيونية في البحريين التي هزت وزلزلة الكيان الصهيوني والتي تٌنذر بانهيار مستقبلها وبالتالي دخولها إلى نفق مظلم من الصعب عليها الخروج منه.
ومما لاشك فيه وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن الخسائر التي لحقت باقتصاد الكيان الصهيوني في حرب 1973م لا تساوي 10% من حجم الخسائر التي تعرض لها منذ أيام قليلة من بدء عملية طوفان الأقصى والتي ما زالت نهايتها مجهولة واحتمالية امتدادها إلى عدة شهور إن لم تكن سنوات وفي هذا السياق فإن الموقف اليمني بمنع الملاحة الصهيونية في البحريين الأحمر والعربي سيكون لها آثار كارثية على اقتصاد الكيان الصهيوني من خلال ارتفاع نسبة التضخم الذي سيخلفه على السلع والخدمات في الداخل للكيان الصهيوني وفي الخارج على مستوى دول أوروبا نتيجة ارتفاع أجور الشحن والتأمين ويتسبب أيضاَ في انخفاض نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والبعيد ومن المحتمل أن يصل إلى أكثر من 3,1% وما لهذه العملية من آثار ستترتب على ارتفاع أسعار النفط والتي تقدر مبدئياً بنحو 5% والذي سوف يثير مخاوف بشأن صدمات محتملة من منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على تصدير النفط للخارج وبالرغم من احتمالية محدودية النطاق والمدة والعواقب على أسعار النفط ولكن من المتوقع حدوث تقلبات وتداعيات أكبر مستقبلاً.
كما يقول الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمارات المالية في الكيان الصهيوني أن ما يحدث منذ بدء عملية طوفان الأقصى سيكون له تأثيراً سلبياً مباشراً على اقتصاد الكيان الصهيوني حيث ستؤثر بشكل كبير ومستمر على قطاع النقل الجوي والبحري وعلى قطاع السياحة والتجارة وعلى قطاع الغاز لإسرائيل في حال تعرض لضربات وقصف من المقاومة وفي هذا الصدد يعترف أحد الخبراء في وزارة مالية الكيان الصهيوني أن عملية طوفان الأقصى كان لها أثر كبير في انخفاض الاستثمارات الأجنبية التي بلغت بنحو 60% في الربع الأول 2023م مقارنة بالأعوام السابقة التي قدرت بنحو 28 مليار دولار، كما أن استمرار عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة واستمرار قرار صنعاء بمنع الملاحة الصهيونية سيترتب عليه تراجع كبير في سوق المال للكيان الصهيوني وقد تهوى السوق إلى أدنى مستوياتها، كما أن الضرر الرئيسي الذي سوف يلحق باقتصاد الكيان الصهيوني بالتحديد يأتي من توقف مئات الآلاف للشركات في المنطقة الوسطى حيث سيعمل ذلك على انخفاض دورة الأعمال بين 70- 80% وهذه النسبة تعتبر أكبر من فترة كورونا التي تراجعت خلالها الأعمال بنحو 40% فقط, كما قد تضطر تلك الشركات في هذه المرحلة إلى البحث عن عمال لعدم وجود فترة محددة لانتهاء عملية طوفان الأقصى.
ويرجح بعض المحللين الاقتصاديين في كيان الاحتلال الصهيوني أن استمرار اليمن في الحصار البحري على إسرائيل واستمرار كلفة الحرب سوف تعمق الخسائر المالية وتؤدي إلى عجز في الموازنة العامة لإسرائيل، حيث ستكون لهذه العمليات تأثيرات اقتصادية مباشرة وطويلة على إسرائيل بشكل عام وجنوبها بشكل خاص، حيث سيكون الضرر الاقتصادي واضحاً وستمتد درجة تداعياته مع تطور الأحداث حيث ستتعطل المصالح الاقتصادية بالكامل في جنوب إسرائيل وسيطال ذلك أيضاً تل أبيب بسبب تأثير الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية وأنها ستشكل ضربة اقتصادية للكيان الصهيوني ربما يظهر حجم وقيمة فاتورتها مع مرور الوقت وتطورات الحرب.
كما سوف تشمل التكاليف المباشرة نفقات جيش الكيان الصهيوني والأجهزة الأمنية من دفع ثمن الذخيرة والمعدات اللوجستية وتعويضات أهالي القتلى وتكاليف إعادة تأهيل الجرحى حيث أن تلك النفقات سوف تتجاوز أضعاف كثيرة لتكاليف حرب لبنان عام 2006 و2015م، وأخيرا وبما لا يدع مجالاً للشك فإن الموقف اليمني من منع الملاحة الصهيونية في البحريين فرض معادلة جديدة على مستوى العالم وهي بأن الكيان الصهيوني باعتباره يعتمد على بقائه وقوته وغطرسته على الترسانة الاقتصادية كما تعتمد على المساندة الدولية له من أمريكا ودول أوروبا على مصالحها الاقتصادية معه فإن الانهيار الاقتصادي سيكون بداية النهاية والزوال لهذا الكيان الصهيوني المحتل.

*وكيل وزارة المالية - باحث وكاتب بالشأن الاقتصادي