تحت عنوان "تعزيز الشراكة لتنفيذ الأهداف السكانية للتنمية المستدامة "اليمن يدشن تقريري حالة سكان اليمن والعالم 2020م

دشنت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان مطلع الأسبوع، تقريري حالتي سكان العالم واليمن 2020م بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقد تضمن تقرير حالة سكان اليمن 2020م في جزئه الأول الأوضاع السكانية وأثر الحرب والعدوان والحصار على اليمن وتأثير فيروس كورونا وكذا الآثار المترتبة على الفيضانات والسيول.
فيما شمل الجزء الثاني مفهوم الشراكة وأهميتها وتاريخها وتطلعاتها المستقبلية من أجل تعزيز النهوض بالعمل السكاني نحو تحقيق الأهداف السكانية للتنمية المستدامة.. واحتوى الجزء الثالث ملخصاً لنتائج الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان للعام 2020م  حول القدرات المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
في حين استعرض الجزء الرابع من التقرير ملخصاً عن حالة سكان العالم خلال 2020م والذي أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان " ضد إرادتي".
و خلال التدشين أشار الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر أحمد زبارة إلى أهمية الاستمرار في إصدار تقرير سنوي عن حالة سكان اليمن؛ والقضايا السكانية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها السكانية كون التخطيط والاستراتيجيات تعتمد على معرفة الحالة السكانية وتحديد الاحتياجات المطلوبة.
ولفت إلى أن تقرير العام 2020م ركز على أهمية تعزيز الشراكة لتنفيذ الأهداف السكانية للتنمية المستدامة وأهميتها في العمل السكاني الذي يتطلب شراكة قوية وتنسيقاً كاملاً بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد زبارة أن القضية السكانية ذات جوانب متعددة ولا يقتصر تحقيق أهدافها على جهة بعينها بل تتطلب تحقيق أقصى درجات التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المانحة.
وأوضح أن جائحة كورونا أضافت معاناة جديدة لحياة اليمنيين ألقت بظلالها على مختلف الجوانب التنموية والخدمية الأمر الذي ضاعف الضغوطات التي يعيشها سكان اليمن، إلى جانب أضرار سيول الأمطار والتي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.
وحث الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان وسائل الإعلام على القيام بدورها في نشر الوعي حول قضايا السكان وإيصال المفردات السكانية بالشكل الصحيح.. داعياً إلى تكاتف جهود الجهات ذات العلاقة في معالجة الآثار والأبعاد المتعددة للقضية السكانية.
موضحاً أن المجلس سيعمل خلال العام القادم على مراجعة السياسة السكانية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإعداد برامج توعوية حول القضايا السكانية وغيرها من البرامج التي تعزز العمل السكاني في اليمن وتحقق أهداف التنمية الشاملة.