وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية لـ :"26سبتمبر" حملات النزول الميداني مستمرة للتأكد من التزام التجار بالقائمة السعرية

 اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة قائمة سعرية اشتملت أسعاراً محددة للكثير من السلع الغذائية.. ووزعتها على تجار الجملة والتجزئة.

ولم تكتف الوزارة بتوزيع القائمة بل دشنت حملة نزول ميداني لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار الموجودة في القائمة.. "26سبتمبر" التقت وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية  الأستاذ محمد قطران وحاورته حول هذا الموضوع وخرجت بالحصيلة التالية:

لقاء : المحرر الاقتصادي
ما هي الإجراءات الأخيرة التي تم تنفيذها بخصوص القائمة السعرية؟
بالنسبة للإجراءات الأخيرة التي تم تنفيذها تمثلت بعملية اشهار القائمة السعرية في جميع مواقع الوزارة وبعض وسائل الاعلام..
وتجهيز الملصقات التعريفية للمستهلك الخاصة بأنواع واسعار السلع في القائمة وسعر الجملة والتجزئة وكذلك السعر بحسب العبوة والحجم وانواع تلك السلع بشكل نوعي وعام وحسب الجودة.
كما تم اصدار التعاميم للمكاتب والفروع لتدشين حملة التوعية والابلاغ للفروع والنزول لتوزيع التعاميم على اهم منافذ البيع والصاق الملصقات التعريفية في المحال التجارية بمختلف انواعها..
يعني انكم قمتم بإنزال قائمة الاسعار وقمتم مباشرة بالنزول بضبط المخالفين مباشرة ؟
-لا عملية النزول والتنفيذ للرقابة والضبط تم برمجتها على  ثلاث مراحل:
تمثلت البداية في توعية عامة وتعاميم بعد ذلك تلتها مرحلة النزول وضبط مخالفات المولات السوبر ماركات الكبيرة والتأكد من تطبيق الاسعار حسب القائمة السعرية الصادرة من الوزارة، والمرحلة الاخيرة  قمنا  بضبط واغلاق محلات الجملة المخالفة وتثبيت الاسعار فيها وفي نفس الوقت تم النزول للضبط والرقابة للمخابز ومنافذ البيع للمحلات التجارية، وتم تجهيز فرق الضبط والرقابة وتنظيم خط استهدافها ورقابتها وضبط المخالفات والية التعامل مع المخالفين، وفي نفس الاتجاه  عملنا على متابعة المنتجين والمستوردين لا بلاغ وكلائهم وعملائهم بالالتزام بأسعار القائمة وجرد وحصر بقية السلع المتوفرة في المحلات وتعويضهم عن الفارق وفي هذا الاطار تم معالجة امتناع بيع السلع المستهدفة ومنع اخفائها وضمان تمكين المستهلكين منها وحل الاشكال مع موزعي وبائعي تلك السلع، وقمنا بعد ذلك  بالاجتماع مع المستوردين ومطالبتهم بتعويض الفارق لتجار المولات والسوبرات والجملة وتم ابلاغ تلك المحلات بذلك من جميع المنتجين والمستوردين وكانت ايجابية وبشكل مهني تم التعامل مع ردود افعال الوسطاء من تجار جملة ومولات وسوبرات وذلك بين صاحب السلعة وبائعيها، وتم تغريم المخالفين واغلاق محلات المنتجين المخالفين والمولات والسوبرات ومحلات الجملة، ومن ضمن الاجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الاطار اخذ التعهدات والالتزام من المخالفين والاكتفاء بالتعهد واشهار الاسعار الجديدة ومنحهم فرصة اخيرة تحت المراقبة في حال التزامهم يتم اعفاء الغرامات واقفال محاضر المخالفات لهم وكانت مثمرة جدا.. بعد ذلك قمنا بتنفيذ حملات يومية من الوزارة والمكاتب وبتعاون وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والتي كان لها دور كبير وبارز في تغطية حملات النزول منذ اول تدشين للقائمة.
وعملت  الوزارة على متابعة  المكاتب التابعة لها لرفع اسماء اللجان ومتابعتهم وتحديد خطوط سيرهم ومراقبتهم ومتابعة أي شكاوي ضدهم وغيرها من الإجراءات.
لكن للأسف هناك موظفون يمارسون عملية الابتزاز للمحلات الكبيرة والمولات تحت مسمى مراقبة الاسعار؟ كيف تتعاملون مع ذلك ؟
كإجراء احترازي تم تجهيز الآتي:
اولا- لدى الوزارة غرفة عمليات مركزية  تتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين على  مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع  عن المخالفات  السعرية على الرقم الخاص بالغرفة وهو (174)..
 2- تم صرف جواكت خاصة مع الكوافي تحمل شعار الوزارة وأرقامها وعليها أرقام محددة تم توزيعها بحسب الرقم واسم المكلف بالنزول، ولازلنا في طور تطوير وتحديث الأساليب ووسائل الرقابة والضبط ومنع أي ابتزازات.
هل لنا ان نعرف كم هي عدد المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الفترة ؟
- كان عدد المستهدفين أكثر  15 ألفاً تقريباً في جميع محافظات المناطق الحرة خلال توزيع التعاميم والملصقات، فيما بلغت المخالفات ما يقارب 2500  مخالفة، تم  التعامل مع نسبة 70% منها بالتعهد والالتزام.. ومعاقبة الـ30٪ بالإغلاق  والغرامات والإشعارات.
و الفضل يعود لتغطية مرحلة التوعية والاعلاميين وتعاون المواطنين بالشكاوى والبلاغات عبر رقم الوزارة المجاني.
فيما تمثلت هذه المخالفات ؟
تمثلت نوعية المخالفات في البيع بأسعار مرتفعة – اخفاء بعض الاصناف – الاحتكار – منع البيع لبعض الاصناف التي  يمكن حصرها في صنف او صنفين من البقوليات وبعض اصناف الزيوت  دوار الشمس، ولكن بعد متابعة منتجيها ومستورديها تم التخفيض وتحديث البيع بأسعار القائمة والعروض الموضحة في الصفحات الخاصة ببعض المحلات من خلال النزول الميداني ومراقبة السوق.
 هل كان هناك التزام  وتجاوب من قبل التجار بالبيع وفقاً للقائمة السعرية؟
 نستطيع التأكيد على أن اغلب التجار كانوا ملتزمين بالقائمة خاصة  تجار المولات والسوبرات والجملة  ولجميع الاصناف ماعدا بعض أنواع زيت دوار الشمس فقط.

تحديد الاسعار
يشكو الكثير من التجار أن الأسعار التي تضمنتها القائمة السعرية لا تتناسب مع السعر الحقيقي وأن هناك خسائر كبيرة عليهم  على ماذا اعتمدت الوزارة في تحديد تلك الأسعار؟
بالنسبة لتحديد الأسعار وآلية التعامل معها نوجزها بالتالي:
1 - مراقبة الاسعار العالمية منذ 3 أشهر ورصد التغيرات في الاسعار العالمية لتلك السلع.
2 - أسعار البلدان المجاورة وتغيرات السعر في مختلف السلع الغذائية.
3- اسعار البورصة والانخفاضات الحاصلة في تكاليف الشراء والنقل الخارجي وانتهاء أزمة اوكرانيا.
4 - من خلال المتابعة والتواصل واللقاء مع مختلف تجار تلك السلع وفواتيرهم واسعارهم السابقة والحالية.
5 - مخاطبة معظم تجار ومنتجي ومستوردي تلك السلع طوال فترة شهرين بضرورة موافاتنا بقوائم تكاليفهم وفواتيرهم وطلب تخفيض اسعارهم بناء على المتغيرات الخارجية في الاسعار والنقل وكذلك انخفاض صرف الدولار في صنعاء وانخفاض وثبات اسعار الوقود والهدنة وغيرها..
6 - حسب المقارنة بين اسعار موردي تلك السلع المتشابهة في الصنف والمصدر والقيمة والكمية والماركات
7 - حسب القيمة الجمركية والتكاليف المرتبطة بكل صنف وسلعة من حيث وسيلة النقل حاويات او بواخر
ومن حيث طبيعة حفظها وتخزينها وتواريخ انتاجها وانتهائها ومن حيث الجودة والتعبئة والتغليف وغيره
8 - اضافة الى تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف مصانع انتاج وصناعة السلع مثل السمن والصابون وصوامع انتاج الدقيق والالبان عبر فرق مكلفة من الوزارة خلال شهر اغسطس
9- اضافة الى كل ذلك التواصل بين الوزارة والتجار منذ اكثر من 4 اشهر بخصوص موافاتنا بالمخزون والمبيعات والكميات المستوردة والتي في الطريق واسعارها حتى يتم اخذها بعين الاعتبار عند تحديد اسعار تلك المنتجات.
10-كما أن الوزارة تقوم بمعالجة التعويضات وحصر الكميات بين المستورد والجملة.
11- اخيراً بالنسبة للخسائر الكبيرة تمثلت في أن أغلب المنتجين والمستوردين أثناء متابعتهم ومطالبتهم بتكاليفهم كانوا يعلمون أن الوزارة تهدف إلى تخفيض الأسعار فقاموا بدل الاستجابة للوزارة..
تم توزيع واغراق السوق بكميات كبيرة من السلع للتخلص منها بأسعار مرتفعة، وكانت أغلبها تتم بالبيع الآجل والخصومات والعمولات والهدف كان ترحيل المشكلة وتوزيعها بين الجملة والتجزئة والتنصل عن مسؤوليتهم في ضبط الاسعار
ولكون السوق حالياً يمر بمرحلة ركود وشحة في السيولة وانعدام لمصادر الدخل؛ فكان تراكم السلع لدى التجار المتوسطين كبيراً والتجزئة وهذا سبب تذمر لدى مشترييها وارتفاع الفوارق السعرية  على صاحب السلعة، وكان الهدف من كل هذا  عدم تمكين المواطن والمستهلك من الاستفادة من انخفاض الاسعار، مع العلم أنه لا توجد فواتير معتمدة لدى مختلف التجار عند مطالبتهم بالأسعار وتهرب الكثير منهم من موافاتنا بالفواتير..
على سبيل المثل انخفض سعر الزيوت من 1900 دولار  للطن.
إلى 700 دولار و800 دولار في سبتمبر، وكذلك أسعار الحبوب
والأجبان والارز..
حملات مستمرة
هل هناك خطة للوزارة للاستمرار في النزول ومراقبة الأسعار؟
حالياً تم دشين مرحلة الضبط والرقابة على تجار التجزئة من خلال المتابعة، كما انه من المقرر الاستمرار في النزول للميدان بشكل يومي حتى التحقق من تنفيذ الحملات لأهدافها المحددة حسب ما وضحنا في تصريحات سابقة لأجل ضبط المتلاعبين بالأسعار او السلع أو المخابز أو إخفاء السلع حتى يتمكن المستهلك من الاستفادة من الانخفاض، ولن تقف الوزارة مكتوفة الايدي امام أي متلاعب بقوت هذا الشعب العظيم وسيمتد يدها وعقوباتها لإجراءات اكبر من الغرامات والضبط والاغلاق.. ولكل حدث حديث..

انخفاض عالمي
صحيح هناك انخفاض عالمي في بعض المنتجات والمواد , لكن هل  القائمة السعرية راعت الضرائب والجمارك و إشكاليات الدفع في النقاط بالإضافة لقيمة الدولار الجمركي الذي يتحملها التاجر ؟
بالنسبة لموضوع الضرائب والجمارك يتم احتسابها عند النظر للبيانات الجمركية مع أن أغلب السلع لا تخضع لرسوم جمركية و مع ذلك تم مراعاة الدفع لدى منافذ الجنوب والشمال ومراعاة كل مدفوعات التجار  الرسمية المؤيدة بإشعارات وكذلك عمل هوامش لنفقات التخليص ومتهبشي الطرق، ولكن الاصل هو انخفاض سعر السلع بنسب كبيرة من بلدان شرائها من الخارج وليس النفقات الداخلية..
لكن لو تم الاحتساب بهذا الشكل  لمختلف السلع لتفاوت الأسعار بين الانخفاض الكبير والقيمة الفعلية والعكس، كما أن الدولار الجمركي يحتسب بسعر 251 ريالاً ونسب الاستيفاء من50%-30% من الرسوم اعلاه، والبعض مبالغ فيه ولا يوجد مؤشر موحد  للاعتماد عليه الا التعذر بالرسوم الداخلية...، رغم أن الضرائب من الأرباح السنوية والمبيعات محددة لبعض السلع، مع العلم أن كل تجار التجزئة معفيين من الضريبة.
كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء ؟
الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار والحد من التلاعب بها.. لكنها تعول على تعاون المجتمع وخاصة وسائل الاعلام في تقييم ادائنا وتغطية حملاتنا والرصد للمخالفات  واخيرا أوكد ان القائمة تعتبر سقوف عليا ويمكن البيع بأقل من الأسعار المطروحة في القائمة.