450 مليار دولار تفشل في حماية العدو السعودي من صناعات اليمن العسكرية

السعودية ترفع ضريبة المبيعات إلى ١٥%  و معدل اسعار الخدمات والمشتقات النفطية  تجاوزت  ٥٠% و١٠٠%  بعد عدوانها على اليمن
بلغت النفقات العسكرية السعودية في الميزانية العامة لخمس سنوات اكثر من ٤٥٠ مليار دولار ،

وبعدما تجاوزت معدل الانفاق العسكري للمملكة خلال الثلاث السنوات الاولى من عمر عدوانها وحصارها على الشعب اليمني وبلغت معدلات العجز السنوية ما بين ٥٠ مليار دولار و٧٠ مليار دولار وما خفي كان اعظم .

تقرير : رشيد الحداد
زعمت الرياض ان ارتفاع النفقات العسكرية وتجاوزها معدلات الانفاق على التعليم والصحة والبرنامج الاستثماري للمملكة خلال السنوات الماضية، والذي دفعها لتحميل المواطن السعودي فاتورة الانفاق العسكري وفاتورة العجز في الميزانية السنوية خلال السنوات الماضية برفع الضرائب بشكل عام وتحديداً ضريبة المبيعات التي وصلت إلى ١٥% وهو أعلى معدل لضريبة المبيعات في المنطقة ،يضاف إلى رفع معدل اسعار الخدمات بنسب تباينت بين ٥٠% و١٠٠% ورفع اسعار المشتقات النفطية ضعف ما كانت عليه قبل العدوان على الشعب اليمني ، ورغم تحول السعودية التي تنتج يومياً اكثر من ١٠ ملايين برميل بترول وتعد واحدة من أهم المصدرين للطاقة في العالم إلى دولة جابية ، فشلت على مدى السنوات الماضية في تقليص العجز العام في الميزانية ولجأت إلى الدين العام الداخلي والخارجي لسد العجز المتصاعد .
خلال السنوات الماضية اوهمت حكومة ابن سلمان شعب الجزيرة والحجاز ، بان رفعها معدل الانفاق العسكري ومعدل الاتفاق على الامن والذي التهم ٣٠% من حجم الميزانية العامة للدولة عام ٢٠١٨، التي قدرت ب٩٠٠ مليار ريال سعودي ، بان ٥٠% من معدل هذا الانفاق خصص لإعادة توطين ، واعلنت أنشاء شركة تصنيع اسلحة مختلفة في نفس العام اي ٢٠١٨م .
ورداّ على انتقادات خبراء اقتصاديين حينها زعمت الرياض بانها ستعمل على تصنيع الاسلحة بمختلف انواعها وستوفر حتى العام ٢٠٢٠، قرابة ٩٠٠ مليار ريال سعودي من التصنيع العسكري وقالت ان توجهها نحو التصنيع العسكري في الداخل يأتي وفق رؤية 2030م التي روجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كرؤية مستقبلية تهدف إلى الحد من الاعتماد على الاسواق الخارجية في شراء الاسلحة المختلفة ، لكن مضت السنوات وانتهى العام ٢٠٢٠ ، دون اي انجاز يذكر للتصنيع العسكري السعودي ، ودون ان تخفض كلفة الانفاق العسكري في ميزانية العام الجديد ٢٠٢١، ولاتزال تبدد عشرات المليارات من الدولارات في صفقات اسلحة رغم فشل تلك الاسلحة الحديثة ومنظومات الدفاع الجوي الامريكية التي انهكت الاقتصاد السعودي في حماية اجوائها .
مساء الثلاثاء اعلنت الرياض ميزانية العام ٢٠٢١ ، وخصصت اكثر من ١7,7% من إجمالي الميزانية السعودية المقدرة بقرابة تريليون ريال سعودي بما يساوي اكثر من ٢٧٠ مليار دولار للإنفاق العسكري ، وان كان هناك انخفاض نسبي لا يتجاوز ٣% عن معدل الانفاق العسكري في ميزانية العام المنتهي التي بلغت ١٨% ، إلا ان ذلك يؤكد فشل عشرات المليارات من الدولارات انفقتها الرياض في التصنيع العسكري خلال السنوات الماضية ، مقابل نجاح ملاليم الدولارات انفقتها صنعاء خلال السنوات الماضية في نفس المجال ، واستطاعت الصناعات العسكرية اليمنية التي لم تكلف الاقتصاد اليمني الكثير ولم يكن لها اي اثر على حياة المواطن اليمني المعيشية ، بل تلقت وتتلقى القوة الصاروخية ووحدة الطيران المسير  دعماً مالياً من الشعب اليمني .
الفرق بين توجه السعودية نحو التصنيع العسكري لم يكن منذ العام  ٢٠١٨ ، بل تفيد مصادر خارجية متعددة ، انها بدأت منذ اكثر من عشر سنوات ، ولكنها فشلت كون الرياض خاضعة للحماية الامريكية من جانب ومن جانب آخر لا تمتلك القدرات البشرية والفنية التي تؤهلها لإيجاد تصنيع عسكري محلي ، ومع ذلك عمل بن  سلمان على إنشاء شركة خاصة سعودية واستقدم خبراء من مختلف دول العالم محاولاً نقل تجارب امريكا وبريطانيا ودول اخرى في صناعة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة كالمدرعات والمدفعية ، ومع كل ما انفقه من أموال ضخمة ، لم تتمكن السعودية من تحقيق اية نجاحات في مجال التصنيع العسكري ، ولاتزال اسلحتها المستوردة التي  تحرص الدول المصدرة أن  تكتب عبارة " صنع خصيصاّ للسعودية " ، بينما تمكنت اليمن خلال الفترة الماضية من عمر العدوان من  صناعة عدة اجيال من الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ، وانتقلت إلى صناعة الطيران المسير بنوعية الاستطلاعي والهجومي بعيد المدى باقل كلفة ، بل ان ملاليم اليمن التي استخدمت في صناعة وتطوير القوة الصاروخية والطيران المسير اصبحت محل اعجاب العالم ، وتتحدث عن هذه التجربة النوعية في الصناعات العسكرية مراكز الابحاث العالمية ، كون الصناعات العسكرية اليمنية لم تتفوق فقط على مليارات الدولارات التي انفقتها السعودية في إطار محاولاتها المتعددة لتحقيق اي نجاحات في التصنيع العسكري ، ولكنها تفوقت على احدث المنظومات الدفاعية التي انفقت عليها الرياض عشرات المليارات من الدولارات واصبحت الاجواء السعودية مفتوحة امام الطيران المسير اليمني وامام الصواريخ اليمنية المتطورة.
إضافة إلى أن ارقام الميزانيات السعودية للسنوات الماضية من عمر العدوان والحصار الذي تفرضه السعودية على الشعب اليمني تشير إلى أن الرياض انفقت عام 2015، أكثر من 80 مليار دولار كنفقات عسكرية في ميزانيتها العامة، وفي العام الثاني للعدوان خفضت الانفاق العسكري إلى 63 مليار دولار وفي العام الثالث للعدوان بلغ حصة الانفاق العسكري 69,4 مليار دولار، وفي العام 2018، بلغ إنفاق السعودية ثلث ميزانية المملكة التي تجاوزت 900 مليار ريال سعودي، ففي العام 2018 أسست السعودية شركة تسليح سعودية توقعت الرياض ان يكون عائد هذه الشركة قرابة 900 مليار ريال سعودي في حلول العام الجاري المنتهي 2020، وانفقت اكثر من 82 مليار دولار عام 2019 رغم ان المخصص المعلن عنه وفق ميزانية نفس العام 51 مليار دولار ، وبلغ حجم الإنفاق العسكري السعودي هذا العام وفق الميزانية 48.5 مليار دولار، بنقص نسبته 5 % عن 2019، إلا أن مصادر متعددة اكدت ارتفاع الانفاق العسكري عام 2020 إلى 67 مليارًا و 600 مليون دولار.
بينما تتحدث التقارير الدولية ومراكز الدراسات والبحوث العالمية عن إنجازات فاقت التطورات العالمية في مجال التصنيع العسكري حققها رجال الرجال من ابطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات المفتوحة على امتداد تراب هذا الوطن ، وتحديداً في وحدات القوات الصاروخية والطيران المسير ومختلف الجبهات بتوفيق من الله ومؤازرة واسناد شعبي واسع .