عمليات إعصار اليمن وتداعيات انهيار الاقتصاد الإماراتي

تعتمد دويلة الإمارات الصغيرة على تأمين بيئة مناسبة للاستثمار في العديد من قطاعاتها الاقتصادية لذلك فان كسب ثقة المستثمرين يأتي ضمن أولوياتها وبناء عليه فان عامل الاستقرار مهم

لها لتحقيق التنمية على صعيدها الاقتصادي ورغم كل الامتيازات التي تتمتع بها دولة الاحتلال الإماراتي في نظر العالم من بيئة أمنة ومستقرة للاستثمار والسياحة ويوجد فيها سوق اقتصادي كبير مفتوح للعالم ويمتلك فيها الأجنبي أكثر مما يمتلك فيه الإماراتي وبناء على ذك فان أي اهتزاز يمكن أن يحدث وأي ضربة عسكرية لن تستطيع دويلة الإمارات تحملها وسينهار اقتصادها الذي يعتبر في الأساس اقتصادا ريعيا يعتمد على الصادرات من النفط والغاز ولا يقوم على الإنتاج المحلي الداخلي حيث تعتبر دويلة الإمارات من الدول المستهلكة وليست من الدول المصنعة .
وفي هذا السياق فان عمليات إعصار اليمن الثلاث التي نفذتها القوة الصاروخية والطيران المسير كشفت الزيف عن دويلة الإمارات وأصبحت ضعيفة وأوهن من بيت العنكبوت وأصبح اقتصادها معرض للانهيار وفي حالة سيئة وقد تكبد الاقتصاد الإماراتي خسائر فادحة وكبيرة وتجاوز أثاره المباشرة إلى توقف صادراتها من النفط وتسبب في ارتفاع أسعاره وقامت الكثير من الدول بإلغاء عقودها الآجلة لشراء النفط الإماراتي وما قامت به القوات المسلحة اليمنية يعتبر ردا على الحرب الاقتصادية التي تُشن على اليمن والتي تقوم بها دول العدوان وعلى رأسها الإمارات والسعودية على مدى سبع سنوات حيث أقدمت دولة الإحتلال الإماراتي على احتلال وتعطيل معظم الموانئ اليمنية وعلى رأسها ميناء المخاء وبلحاف وتوقيف صادراته من النفط والغاز فكيف لدويلة صغيره مسكنها من زجاج أن ترمي بالحجارة على مساكن الآخرين ولا تنتظر الرد .
وبالتطرق لهذا الموضوع فإن الاحتلال الإماراتي على اليمن له آثار أخرى تتمثل في أن هذا الاحتلال حول أهم المنشآت الاقتصادية في اليمن إلى ثكنات عسكرية وكدسوا فيها جميع أنواع الأسلحة وكان هذا السبب في توقف التصدير وخروج الشركات الدولية والمحلية من مواقع الإنتاج وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في اليمن حيث تشير التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي لليمن بلغت عشرات المليارات من الدولار الأمر الذي أدى إلى تقليص فرص العمل وتفاقم معدلات البطالة والفقر نظرا لعدم تشغيل المواقع الاقتصادية والموانئ التجارية والتي كان لدويلة الإمارات المحتلة الدور الكبير في كل ذلك وتردي الأوضاع الاقتصادية وجاءت عمليات إعصار اليمن الثلاث كرد واضح وشرعي وقانوني للدفاع عن استقلال وسيادة اليمن واستعادة جميع الثروات الاقتصادية المنهوبة .
كما أن التداعيات والآثار الكارثية لعمليات إعصار اليمن على الاقتصاد الإماراتي كثيرة ومؤهلة للتصاعد والارتفاع بالتزامن مع استمرار هذه العمليات مستقبلا ما لم تكف دويلة الإمارات عن العدوان والحصار وترحل من كل شبر في اليمن ومن هذه الآثار والتداعيات فقد سجل مؤشر دبي وأبو ظبي أكبر تراجع وأغلقت معظم أسواق الأسهم في الإمارات بشكل خاص وفي الخليج بشكل عام ولحقت خسائر كبيره من موارد المطارات نتيجة توقف عملية الطيران وهناك أيضا خسائر أخرى تتمثل في خسائر الاستثمارات المالية الأجنبية التي تقدر بمئات المليارات من الدولار وفقدان الثقة الاستثمارية في خارطة الاستثمار العالمي وخسائر في حركة تدفق الأموال كما سيتأثر قطاع العقارات والمباني باعتبارها أحد أشكال غسيل الأموال في الإمارات وهناك خسائر قد تلحق ببعض المراكز الاقتصادية مثل المطارات وحقول إنتاج النفط ومحطات التكرير .
وفي هذا الإطار فإن تداعيات وآثار عمليات إعصار اليمن كثيرة ومستمرة على الاقتصاد الإماراتي حيث ستطال القطاع الفندقي والسياحي التي اشتهرت به عالميا دويلة الإمارات وستخسر عشرات المليارات من توقف معرض إكسبو المزمع إقامته في دبي والمتوقع بان يزوره أكثر من 25 مليون زائر نتيجة الشعور بعدم الأمن والاستقرار نتيجة إعصار اليمن والضربات الإستراتيجية التي هزت عروش الظلمة والمستكبرين ويعتبر الأمن مكملاً للاقتصاد وبدونه تنعدم أي تنمية اقتصادية أي كلما ارتفعت نسبة الشعور بالطمأنينة والأمن كلما ساهم ذلك بالنمو الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ونجاح عملية الاستثمار وإضافة إلى الأضرار الاقتصادية الكارثية التي ستلحق بالاقتصاد الإماراتي هناك آثار أخرى سياسية تتمثل في انهيار وتصدع دولة أبناء زايد وآل نهيان نتيجة فقدانهم السيطرة على إدارة شؤون الدولة نتيجة الانهيار الاقتصادي المتوقع وبسبب الخسائر جراء عدوانهم على اليمن وسيؤدي ذلك بالأخير إلى سخط شعبي ومجتمعي سيعمل على إزالة هذا النظام الفاشل من حكم هذه الدويلة .