رئيس الهيئة العامة للاستثمار لـ« 26 سبتمبر »: 127 مليار ريال كلفة 36 مشروعاً استثماريا سجلتها الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة يناير ـ سبتمبر من العام الجاري

 كشف الأستاذ/ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن جملة من الاعمال والشراكة والاستراتيجيات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير قطاع الاستثمار في بلادنا

وتناول في  اللقاء الذي اجرته معه الصحيفة المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات رغم العدوان و الحصار وتطرق الى حجم المشاريع التي تم الترخيص لها خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي.. مؤكداً ان الهيئة العامة للاستثمار ستقدم كافة التسهيلات والضمانات للمستثمرين والتي كفلها لهم قانون الاستثمار النافذ والقوانين ذات العلاقة..

حوار : فؤاد القاضي
*كيف تقيمون واقع الاستثمار في ظل الحصار الذي تواجهه بلادنا؟
الاستثمار من القطاعات التي تضررت جراء العدوان والحصار الغاشم على بلادنا، إلا أن هذا القطاع بدعم القيادة السياسية، كان من القطاعات التي استطاعت الصمود رغم المعوقات والصعوبات الكبيرة..
والهيئة العامة للاستثمار مستمرة في تقديم حزمة المزايا والتسهيلات والضمانات للمستثمرين والتي كفلها لهم قانون الاستثمار النافذ والقوانين ذات العلاقة، وحققت تقدماً كبيراً في تحفيز بيئة الاستثمار والإصلاحات التشريعية والقانونية، ومؤخراً صدرت حزمة من المزايا والاعفاءات الاضافية من خلال تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ، قانون ضرائب الدخل ، قانون الجمارك وتهدف هذه التعديلات الى الحفاظ على الاستثمارات القائمة وكذا تشجيع الاستثمار في مجالي الادوية والطاقة المتجددة ،والتي من المتوقع ان تنعكس بصورة ايجابية في خفض فاتورة الاستيراد لهذه المنتجات، وزيادة مساهمة هذه القطاعات في اجمالي الناتج المحلي ، وتوفير فرص عمل جيدة.
الجدير بالذكر ان الاثر الكبير من تلك التعديلات قد ظهر بشكل جلي من خلال تقدم عدد من المستثمرين بطلبات جديدة لإقامة مشاريع استثمارية في مجال الصناعات الدوائية تتجاوز عدد المشاريع المقامة والمسجلة في نفس المجال خلال الفترة الماضية.
فضلاً عن إنجازات الهيئة في مجال تنفيذ المبادرات والانشطة الواردة في الرؤية الوطنية وخطة التعافي والإنتعاش الاقتصادي واقفال عدد من الانشطة المنجزة في فترات قياسية.
 
*كثير من المشاريع الاستثمارية توقفت جراء العدوان على اليمن؟ هل تم استئناف العمل فيها مرة أخرى أم ما زالت متوقفة؟
دول العدوان وضمن استراتيجياتها العدائية استهدفت القطاعات الصناعية والاستثمارية لنظل سوقاً لمنتجاتها وخطوطها الإنتاجية، وهناك مشاريع استثمارية كثيرة تضررت إما بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب قصف طيران العدوان.
ومنذ بداية العدوان في مارس 2015عملت الهيئة بفروعها ومكاتبها بالمحافظات على التواصل مع اصحاب المشاريع المسجلة في الهيئة، وتلقي البلاغات منهم في حالة تعرض المشروع لأضرار مباشرة أو غير مباشرة، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطة المحلية في كل محافظة بتوثيق تلك الاضرار، وبلغ عــدد المشاريع التي تلقت الهيئة بلاغاتها (64) مشروعاً.
كما عملت الهيئة على توثيق بلاغات المستثمرين وحجم الأضرار للمشاريع المتضررة، عن طريق النزول الميداني من قبل فريق من الهيئة ومن مكتب الجمارك وتم حصر الأضرار المادية والبشرية لكل مشروع قـدم بلاغاً مكتوباً وتقــدير كلفتها وتوثيقها بالصور وبالمحاضر وأرشفتها وحفظها إلكترونياً ويدوياً.
علاوةً على ذلك عملت الهيئة على متابعة حالة تلك المشاريع المتضررة وهناك مشاريع استعادت نشاطها من خلال إصلاح الاضرار التي لحقت في بعض مبانيها أو إصلاح وشراء بعض آلات الإنتاج التي تضررت تضرراَ بسيطاَ، ومشاريع دمرت تماماَ وليس لدى اصحابها القدرة المالية على استعادة العمل فيها، ومشاريع تقع في مناطق اشتباكات لم يستطع أصحابها الوصول اليها.
وقامت الهيئة بإعداد مصفوفة بالأضرار التي لحقت بكل مشروع متضرر بسبب العدوان من المشاريع الاستثمارية المسجلة لديها وفقا لقانون الاستثمار، وذلك من خلال الوثائق المقدمة من هذه المشاريع.
وتم عقد لقاء تشاوري في مقر الهيئة بصنعاء بتاريخ 3/7/2019م  حضره (46) ممثلا عن اصحاب المشاريع المتضررة في مختلف محافظات الجمهورية، وايضاً معالي الاخ وزير الشؤون القانونية ووكيل الجهاز المركزي للإحصاء وممثلون عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجمعية الصناعيين اليمنيين وممثلين لبعض الجهات المعنية وعــدد من المهتمين..
وتم الاستماع لمطالب المستثمرين وبيان حجم الأضرار التي لحقت بمشاريعهم، وتم تشكيل لجنة من الهيئة ووزارة الشؤون القانونية والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجمعية الصناعيين اليمنيين لبلورة مطالب أصحاب تلك المشاريع المتضررة بسبب العدوان وإعــداد مصفوفة بمقترحات الحلول والمعالجات اللازمة لكل حالة، وعقدت اللجنة اجتماعات عدة في مقر الهيئة العامة للاستثمار وقدمت مقترحات الحلول والمعالجات، (((وتم تدارسها مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها للحكومة))).

الاستثمار في المعادن
*الاستثمار في جانب المعادن ماذا يمكنكم الحديث عنه؟
قطاع التعدين من القطاعات التي توليها الهيئة أهمية كبيرة، وقد عملت على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين، وهي إحدى الاستراتيجيات الوطنية الأربع التي تم إنجاز صياغة مسوداتها الأولى بإشراف الهيئة، على مدى ثلاثة أشهر وضمت 40 عضواً يمثلون الجهات الرسمية ذات العلاقة، والقطاع الخاص، تم اختيارهم من الكفاءات والخبرات الوطنية في هذه القطاعات، وتضمنت الاستراتيجية جوانب هامة من شأنها تنمية هذا القطاع الحيوي الهام.
حيث تم استنباط عدد (33) فرصة استثمارية في مجال التعدين وستوفر هذه الفرص (8,070) عمالة محلية، وتقدر التكلفة الاستثمارية لها بـ(1,513,400,000) دولار ، وتم عمل بطاقة لكل مشروع متضمنه البيانات الاساسية عن الفرصة الاستثمارية المتاحة والمربحة في هذا القطاع والتي لاشك في انها سوف تساعد المستثمرين المستهدفين والمحتملين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.  

تعديلات
*هل هناك تعديلات على قانون الاستثمار؟
تقدمت الهيئة الى مجلس ادارتها بمقترح تعديل قانون الاستثمار من خلال اضافة مادة جديدة الى القانون تهدف الى توسيع صلاحيات مجلس الإدارة لمنح مزايا للمشاريع الاستثمارية في القطاعات الواعدة وفق معايير واشتراطات تضمنها التعديل ، وفي اجتماعه المنعقد في 21 أكتوبر الماضي اقر المجلس هذا التعديل ووجه بإحالته إلى مجلس الوزراء للمناقشة والبت فيه تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.

مشاريع مرخصة
*كم  عدد المشاريع التي تم تسجيلها من قبل الهيئة خلال العام المنصرم والعام الجاري؟
بلغت المشاريع المسجلة خلال الفترة يناير ـ سبتمبر من العام الجاري 36 مشروعاً برأس مال استثماري ما يقارب نحو 127 مليارريال، توفر الفين ومائة وتسعة وسبعين فرصة عمل.. فيما سجلت الهيئة خلال العام الماضي 2019م 24 مشروعاً بكلفة استثمارية تقدر بحوالى 9 مليار ريال، توفر 697 فرصة عمل.

تعاون وشراكة
*مدى التعاون بين الهيئة و قطاع الاستثمار في وزارة الصناعة؟
هناك تعاون وتكامل وشراكة بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات ذات العلاقة، وهو تعاون مبني على أطر منظمة وقانونية وهادفة، أسهم في نجاح تحفيز بيئة الاستثمار واداء الاعمال بدرجة كبيرة.
وهناك تنسيق وتعاون بين الوزارة والهيئة لتنفيذ المشاريع والبرامج للمبادرات المشتركة المدرجة في الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبما يخدم توفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة على ذلك.  

 مناطق صناعية
 *كان هناك حديث عن تحديد مناطق صناعية في مختلف محافظات الجمهورية من ضمنها الحديدة وذمار وهو ما يساعد الاستثمار.. ماذا عن ذلك؟
بالفعل تولي الدولة اهتماماً كبيراً بإنشاء مناطق صناعية وتطوير القطاع الصناعي لما تمثله من أهمية لإحداث نقلة نوعية في الاستثمارات.. ومن ضمن المشاريع والأنشطة والمبادرات المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار إعداد خارطة استثمارية للصناعات الوطنية وإعداد دراسات لإنشاء مناطق صناعية دوائية ووضع نظام حماية لتشجيع المنتج الدوائي المحلي ومجمعات للصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة في خمس محافظات إضافة إلى تشجيع الشركات العاملة في مجال التعدين وانتاج الرخام والمشاريع الصناعية المختلفة.

تقييم للمشاريع
*هل هناك نزول ميداني من قبل الهيئة وفروعها للتأكد من تنفيذ المشاريع التي تم الترخيص لها؟ حجم العمالة التي ولدتها المشاريع المرخصة؟
بكل تأكيد،  فالهيئة معنية بمتابعة وتقييم الأداء الاستثماري، وتعزيز كافة أوجه التعاون والتسهيلات القانونية للمستثمرين ومشاريعهم الاستثمارية، وتطوير مناخ الاستثمار، وخدمة الاقتصاد الوطني، الا ان الهيئة تواجه صعوبات في زيارة المشاريع الاستثمارية في المحافظات المحتلة و ايضاً في مناطق الاشتباكات المسلحة.