في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2022 م .. اليمن نموذجاً: انتهاكات وجرائم مسكوت عنها تنتظر العدالة

 بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف ال 10 من ديسمبر، من كل عام، تظل الحقائق الماثلة على الأرض وتطورات الأحداث والوقائع في اليمن

تثبت حقيقة استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الإنسانية بحق الإنسان اليمني، وتثبت في الوقت ذاته  أن المجتمع الدولي قد فشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وفي الوقت ذاته أصبحت القرارات الحقوقية في أروقة الأُمم المتحدة خاضعة للاستقطابات السياسية والمصالح الاقتصادية التي ساهمت في تقويض أي جهود لمحاسبة أو مساءلة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي:

خاص- 26 سبتمبر
عاد الـ10 من ديسمبر 2022م "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"  حاملا معه حقيقة الفشل في الحماية أو الدفاع عن حقوق الإنسان اليمني وحقيقة الفشل في إيجاد آلية دولية ووضع حد نهائي للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الإنسان في اليمن، وأكثر من ذلك تحول ساحات المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى ساحة لعقد الصفقات الاقتصادية ، وإنفاذ صفقات بيع الأسلحة التي تحولت إلى وصمة عار في جبين الدول الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، دون أي اعتبار لحياة الإنسان اليمني الذي يُقتل كل يوم بأسلحة تلك الدول".
وفي الوقت الذي أصبح فيه ملايين اليمنيين بحسب الأرقام الدولية يعيشون تحت خط الفقر بسبب استمرار الحصار وقلة الغذاء وانهيار العملة وتضخم الفساد وتفشي خطاب التمييز والعنصرية، بالتزامن مع عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل أو وضع حد لاستمرار المعاناة الإنسانية ، أو تثبيت هدنة إنسانية طويلة المدى تسمح بدخول المواد الغذائية وإعادة تطبيع الحياة الإنسانية في اليمن".
وفي حين حملت مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام شعار  "الكرامة والحرية والعدالة" ظل استمرار الحصار وارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق الإنسان اليمني هو شعار دول تحالف العدوان.  
وفي هذا السياق أكدت تقارير عدد من المنظمات الحقوقية حقيقة استمرار نزيف الدم اليمني وسقوط المئات وربما الآلاف من الضحايا منذ بداية العام 2022 وقُتل ما يقارب 580 طفلا بسبب الحرب العدوانية إضافة إلى سقوط 219 شهيدا و424 جريحا بمخلفات العدوان فقط حيث بلغ عدد ضحايا مخلفات العدوان من الألغام والقنابل في شهر نوفمبر فقط 49ضحية بينهم 11 شهيدا في محافظات وفي شهر أكتوبر الماضي بلغ عدد الشهداء 18 شهيدا و28 مصابا نتيجة لتلك القنابل والألغام في حين بلغت الحصيلة الكلية للشهداء بمخلفات العدوان 219 شهيدا و424 جريحا منذ بداية العام الحالي 2022م.
إلى ذلك أكد تقرير صادر عن مركز عين الإنسانية مؤخرا سقوط أكثر من 8600 شهيد وجريح من أطفال اليمن خلال سنوات العدوان في جرائم ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ مارس 2015.
وخلال مؤتمر صحفي لإشهار التقرير الذي يوثق جرائم وانتهاكات العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال اليمن، أوضح رئيس مركز عين الإنسانية أحمد أبو حمراء أن التقرير يوثق سقوط 8605 أطفال بينهم 4017 شهيدا و4588 جريحا خلال 8 سنوات من العدوان.
ولفت إلى أن التقرير يوثق حالات الأطفال المصابين بآثار الأسلحة المحرمة التي استخدمها تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مبينا أن التقرير يحتوي على كل ما تمكن فريق الرصد والتحقيق من توثيقه، مؤكدا أن الواقع الفعلي أكثر فداحة.
وأشار إلى أن التقرير يحتوي على القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تكفل حماية المدنيين والتي نسفها العدوان الأمريكي السعودي في حربه على الشعب اليمني، معتبرا أن قواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان الأممية مجرد حبر على ورق.
من جهته قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبدالوهاب المحبشي: إن التاريخ لم يشهد أبشع من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال اليمن.
وشدد على أن اليمنيين لن ينسوا  قتل أطفالهم ونسائهم لسنوات ولن ننسى ثائرنا، مشيرا إلى أن كل طفل يمني سقط بنيران الغزاة يصنع أجيالا من المقاتلين الثائرين.
ورغم استنكار وزارة حقوق الإنسان في صنعاء بشدة استمرارِ تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم والانتهاكاتِ بحق الشعب اليمني وتجديد مطالبتها للمُجتمعِ الدوليّ بإنقاذِ مبادئ وحقوقِ الإنسان والقوانين والقرارات والمُعاهداتِ ذاتِ الصِّلة من استهتار ولامبالاةِ دول العُدوانِ.
وتحذيرها من فقدانِ الثقة والمصداقية في كلّ ما يتعلقُ بحقوقِ الإنسان من قراراتٍ ومُعاهداتٍ واتفاقياتٍ وبروتوكولاتٍ جراءَ عدم احترامها من قبل تحالفِ العُدوان.
ودعوتها للمجتمعَ الدوليَّ والأممَ المتحدةَ إلى الخُروج عن الصَّمتِ المُخزي الذي بات يقتل الشعبَ اليمني، وإدانة ما تقوم به دول تحالف العدوانِ من جرائم وانتهاكات كان آخرها عرقلة تمديد الهدنة ورفض مطالبات القيادة في صنعاء بصرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز اليمني .
في المقابل وعلى النقيض من ذلك تماما اعتمد ما يسمى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في الـ7 من أكتوبر المنصرم قرارا بلا تصويت بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ لا ينص على إنشاء آلية مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية. وذلك يعني أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اليمني ، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب، ستستمر على الأرجح بلا رادع.
ولم يشترط القرار الوارد تحت البند 10 إلا أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى ما يسمى حكومة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا يرقى إلى مستوى مطالبة المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن.
وبالتالي فإن تغييب القرار للمتابعة القوية والفعالة ما هو إلا دليل آخر على محاولات الأمم المتحدة البحث عن مبررات إفلات مملكة العدوان السعودية وأعضاء تحالف العدوان الآخرين من العقاب بلا رادع والنجاح والتهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب. وترك المجتمع المدني اليمني في براثن الواقع المدمر المتمثل في غياب آليات المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة بحقه.