محطات:ضرورة الحركة القضائية

باعتراف القضاء نفسه ان هناك اخلالات عديدة اعترت الجهاز القضائي.. وان هناك ضرورة للمعالجات والتصويب؟!

باعتراف القضاء ان هناك قضاة إما مقصرين وإما هم بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة تفعيل؟!
ولو جئت تسأل القضاة فلن يترددوا في أن الجهاز القضائي قد شابته مشكلات عديدة .. أما المواطن فإنه يسارع إلى توجيه اتهامات لا حصر لها ضد القضاء والقضاة وضد المحاكم جراء حالات التعسف والارباك..
وبين الحين والآخر تحيل وزارة العدل مقصرين في الجهاز القضائي إلى مجالس تأديب وهذا دليل على صحة الوزارة وجديتها في إيجاد معالجات لحالات الأرباك والإختلالات القضائية؟!.. إذا.. هناك اعتراف القيادات في القضاء وفي الجهات المسؤولة المعينة ان هناك قضاة مقصرين ومدفوعين إلى الإرباك في كثير منها دون قصد وفي حالات معينة ارباك متعمد حتى صار مضرب الأمثال؟!
وهنا لنا أن نتساءل أين دور التفتيش القضائي وأين دور المحكمة العليا .. وأين دور وزارة العدل لإحداث النهوض المنشود للجهاز القضائي.. وكيف ينبغي ان تكون البداية وإلى اين يمكن ان تصل المعالجات.. لأنه من غير المعقول ان تترك الأموال هكذا دون محاسبة ودون مراقبة.. نحن مع مقولة لا سلطة فوق القضاء لكن ترك الحبل على الغارب مسألة أيضاً غير مقبولة وغير مفهومة؟!
لأننا لو تركنا المسائل تسير وفق لإهواء فإننا لن نصحو إلا على كوارث وعواقب لا تحمد، وأولى الخطوات اليوم أن يتم التفكير في العمل بحركة قضائية جديدة يحتاجها القضاء وتحتاجها المحاكم؟!
لأن بقاء الأمر على رؤساء المحاكم يتيح الفرصة للتغول وارتكاب الاخطاء.. القضاء مثله مثل اي جهاز يحتاج إلى حركة إنعاشية وإلى تجديد.. وهنا الحركة القضائية التي عطلت ستكون ذات فوائد عديدة وضرورة.. فهل نجد من قيادة وزارة العدل تفهماً لاحداث متغيرات عديدة في الجهاز القضائي تبدأ من الحركة القضائية لأن مردوداتها ستكون إيجابية في عمل ونشاط المحاكم وجهاز القضاء وفي حياة المجتمع؟!
أم أن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى يقبض الله قيادة فاعلة لوزارة العدل تحدث التغييرات الإيجابية المطلوبة..
أنه سؤال من ضمن اسئلة عديدة ينبغي على القضاء والعاملين فيه ان يجيبوا عليه؟!!