دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الأمريكية الصهيونية

وزارة حقوق الإنسان ترحب بقرار حظر تصدير السلاح للكيان الصهيوني
رحبت وزارة حقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر قبل أمس الجمعة القاضي بحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني ودعوته للتحقيق المستقل عن استخدامه لها ضد المدنيين.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان تحفظ الوزارة على ما شاب القرار من تعديلات حاولت تقليل الإدانة وتخفيف الضغط على الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن القرار تأخر كثيراً من مجلس كان يفترض به أن يتحرك مبكراً دون أي اعتبارات أخرى لوقف الجرائم غير المسبوقة والقتل الجماعي الممنهج للنساء والأطفال والمدنيين العزل وتحمل مسؤوليته لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
وقال البيان "نذّكر المجلس بأن المجازر والجرائم المستمرة والجسيمة منذ أكثر من ١٨٠ يوماً التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يندى لها جبين الإنسانية، حيث سقط على إثرها ما يقارب 120 ألفاً ما بين شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال إلى جانب نزوح نحو 85 بالمائة من سكان القطاع".
ودعت وزارة حقوق الإنسان، المجلس إلى أن يثبت جديته من خلال تفعيل كل آلياته المستقلة الخاصة بتقصّي الحقائق في غزة، وبما يفضي لاتخاذ إجراءات عمَليِّة وفورية لإلزام وقف الدول والشركات من توريد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي.
وعبرت عن الأمل في أن ينجح هذا القرار في وقف جرائم الإبادة وإدخال المساعدات وتقديم الكيان الصهيوني وقادته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وأضافت "المجلس أمام اختبار إنساني جديد وكبير وعليه أن يسقط تلك الصورة المشوهة التي ظهر عليها أمام الرأي العام العالمي والإحباط الكبير الذي تعرض له الشعب اليمني بشأن دور المجلس بشأن الجرائم التي ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن، وإلغائه لمهمة فريق الخبراء انصياعاً للضغوط الأمريكية".
وجدّد البيان الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الأمريكية الصهيونية وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ووجهت وزارة حقوق الإنسان الدعوة لشعوب العالم وناشطيه وأحراره ومنظماته لاستمرار التضامن الفاعل مع الشعب الفلسطيني والضغط لوقف جرائم الكيان.