استعرض قانون الطرق بعد إقراره مؤخراً من مجلس النواب..اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش الجوانب المتصلة بتطبيق قانون الطرق

ناقش اجتماع عقد أمس في صنعاء برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، الجوانب المتصلة بتطبيق قانون الطرق.

واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب الوزير المهندس محمد الذاري، ووكلاء الوزارة لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ، والإسكان المهندس قاسم عاطف، والشؤون المالية عبدالله أبو طالب، قانون الطرق بعد إقراره مؤخرا من مجلس النواب.
وخلال الاجتماع أكد وزير الأشغال حرص الوزارة على تنفيذ مهامها والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الطرق.. مشيراً إلى أهمية الدور الذي ستضطلع به الوزارة وفقا للقانون في إعداد الخطط والاستراتيجيات والتصاميم والإشراف على مشاريع وشبكة الطرق والحفاظ عليها.
ولفت الوزير مطلق إلى أن القانون سيسهم في الحد من المخالفات والتجاوزات الحاصلة في عمل بعض مكاتب الأشغال في المحافظات والمديريات، ويعزز الحفاظ على الشوارع والطرق من أي اعتداءات.. مشدداً على ضرورة الإشراف والرقابة على كافة مشاريع الطرق سواء المنفذة من قبل الجهات الحكومية المعنية، أو القطاع الخاص أو حتى الممولة دوليا كون الوزارة الجهة المعنية والمسؤولة عن هذا الجانب.
وثمن وزير الأشغال دعم ومساندة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط لوزارة الأشغال في أداء دورها ومهامها على أكمل وجه.
فيما تطرق نائب الوزير ووكيل قطاع الطرق إلى أبرز مهام الوزارة الواردة في قانون الطرق، مؤكدين على أهمية التنسيق مع مختلف الجهات لإنفاذ القانون.