شدد على ضرورة التزام كافة الجهات بقانون البناء ولائحته التنفيذية..رئيس الوزراء يناقش مع الجنيد آخر الخطوات التنفيذية للرؤية الوطنية ومدونة السلوك الوظيفي

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد،

آخر الخطوات التنفيذية للرؤية الوطنية على مستوى الجهات المركزية والمحليات.
وركز اللقاء الذي شارك فيه وزيرا الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والخدمة المدنية والتأمينات سليم مغلس، وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، على الموجهات التي تضمنها خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، للحكومة والأجهزة التنفيذية المركزية والمحلية، وضرورة تضمينها في بنود الرؤية تمهيدا لعكسها في الخطط السنوية لمؤسسات الدولة المركزية والمحلية للعام الجاري والأعوام المقبلة.
وتطرق اللقاء، إلى خطة وزارة الخدمة المدنية للعام الهجري الحالي وأبرز أولوياتها سيما المتصلة بموجهات قائد الثورة، علاوة على طبيعة المهمة المحورية للوزارة في متابعة النشاط الوظيفي للأجهزة الحكومية والمحليات، ووضع الأسس واللوائح المنظمة لأنشطة العمل الإداري ومنها متابعة عملية استكمال إعداد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة خاصة الجهات التي لم تنجز هذه المهمة وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص ومتابعة عملية تطبيقها.
وتم التأكيد على أهمية هذه المدونة التي تأتي ضمن أولويات العمل الإداري وتعزيز السلوك الإيجابي في أداء المهام والواجبات الوظيفية، بما ينسجم وتوجيهات قائد الثورة بشأن تفعيل عمل الجهات التنفيذية المركزية والمحلية والقرب من المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم وشكاواهم وتسهيل إنجاز معاملاتهم من قبل أجهزة الدولة والتفاعل الخلاق مع قضاياهم واحتياجاتهم.
إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حرص الحكومة على تعزيز مستوى نشاطها مع مجلس النواب فيما يتصل بمنظومة الإصلاحات القانونية المعتمدة من قبل رئيس المجلس السياسي الاعلى ضمن مسار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء أمس وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.
حيث تم الاطلاع على مشاريع القوانين المتبادلة بين مجلس النواب والحكومة ومراجعتها من قبل الحكومة بما يلبي احتياج المرحلة في إطار المسارات التي حددها رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، مع وضع آلية مناسبة تكفل مراجعتها بصورة مشتركة مع السلطة التشريعية وذلك وفقاً لما سيخرج عن مجلس الوزراء من مقررات في اجتماعه المقبل بهذا الخصوص.
وتم التأكيد على ضرورة مراجعة تلك المشاريع التطويرية وفقاً لقاعدة البيانات الخاصةَ بالتشريعات المعدة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى لتسهيل اضطلاع كل وزارة بدورها فيما يخص تلك القوانين التي جرى تدوينها بشكل مفصل وواضح لكل جهة وتاريخ تداولها.
وتطرق اللقاء إلى مشاريع القوانين بمجلس النواب التي تم سحبها من قبل الحكومة لمراجعتها وتحديثها، علاوة على اللوائح التنفيذية للقوانين النافذة التي لم يتم إعداد مشاريع لوائحها وضرورة إعدادها من الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
وبين الدكتور أبو حليقة، أنه سيتم تزويد جميع الوزارات بنسخ من قاعدة البيانات الخاصة بقائمة التشريعات، لإفساح المجال أمامها لتحديثها بالبيانات الإضافية إن وجدت.
وفي سياق آخر شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على ضرورة التزام مختلف الجهات المعنية المركزية والمحلية بقانون البناء ولائحته التنفيذية.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق وأمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان ومستشار أمين العاصمة وليد راصع، إلى أهمية الالتزام بالقانون للحفاظ على سلامة تنفيذ المخططات العمرانية ومواجهة البناء العشوائي الذي يشوه الجانب الجمالي للمدن ويفتقر غالباً للخدمات الأساسية.
وناقش اللقاء، خطة عمل وزارة الأشغال العامة والطرق والجهات التابعة لها للعام الهجري الساري وأهم ما تم تنفيذه منها خلال الربع الأول من هذا العام، علاوة على مستوى الانجاز في خطة العام الماضي لمختلف القطاعات بما في ذلك صيانة طرق داخل المدن وما بين المحافظات.
وتطرق اللقاء إلى سير عملية التخطيط والإشراف على إنشاء المباني بأمانة العاصمة وضرورة استيفائها للمعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل وزارة الأشغال وأمانة العاصمة بناءً على قانون البناء ولائحته التنفيذية.
كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تعزيز المتطلبات التي حددها القانون وفقاً للوضع الراهن بأمانة العاصمة وبما يحافظ على سلامة المخططات العامة من أي تشوهات، وصون المظهر الجمالي للعاصمة صنعاء، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين وزارة الأشغال وأمانة العاصمة في منح تراخيص البناء ومتابعة الالتزام بها.
وعرّج اللقاء على قانون المناقصات والمزايدات الحكومية ولائحته التنفيذية ورؤية وزارة الأشغال العامة والطرق وملاحظتها بشأن القانون ولائحته التنفيذية التي من المقرر رفعها من قبل وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، إلى مجلس الوزراء بموجب الصلاحيات المخولة للوزارة، للاطلاع عليها من قبل المجلس واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.