وجه اللجان المختصة بمراجعة الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين اليمن والدول المشاركة في العدوان

مجلس النواب يؤكد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ويدين اعتداءات الكيان الصهيوني
أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،

ومع ما يتعرض له من عدوان سافر من قبل المستوطنين الصهاينة.
وأدان مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة بحراسة من قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى.
واستنكر نواب الشعب بشدة الاعتداء على المصلين في باحات المسجد الأقصى وإخراجهم منه بالقوة، معتبرين ذلك التصعيد انتهاكاً خطيراً لحقوق الشعب الفلسطيني واستفزاز لمشاعر المسلمين في كافة أرجاء المعمورة.
ودعا نواب الشعب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات للحقوق والمقدسات الإسلامية.. مطالبين رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم، إدانة هذه الاعتداءات والعمل بشتى الوسائل لإيقافها.
وحمل نواب الشعب، مجلس الأمن الدولي كامل المسؤولية عن صمته المطبق وسياسة غض الطرف عما يرتكبه المستوطنون الصهاينة وقوات الاحتلال من جرائم حرب واعتداءات سافرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
واستهجنوا، المواقف المخزية للأنظمة العربية المطبعة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات، معتبرين تلك المواقف وصمة عار لهذه الأنظمة المحسوبة على الأمة.
وحث نواب الشعب، اللجنة البرلمانية المختصة سرعة إنجاز مشروع القانون الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.. موجهين الشكر للبرلمانين الجزائري والعراقي لإقرارهما قوانين تجرم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
هذا وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشته لمشروع قانون الطرق في ضوء تقرير لجنة الخدمات.. وأكد نواب الشعب أهمية مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق، وكذا تصنيف شبكة الطرق في الجمهورية وفقا للشروط والمعايير الفنية الوطنية والإقليمية والدولية.
كما يهدف المشروع إلى المحافظة على الطرق وحمايتها من أي اعتداء وتحديد الشروط والقيود اللازمة لضمان كفاءة استخدام الطرق وسلامة المرور عليها بما في ذلك توفير الحماية للطرق من الآليات المتجاوزة للأوزان والأبعاد والمعايير القياسية والسرعات التصميمية للطرق إضافة إلى وضع أسس وآليات تطوير شبكة الطرق وصيانتها وتحسين ورفع كفاءتها.
إلى ذلك استمع مجلس النواب في جلسته يوم أمس الأول، إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف بشأن الطلاب المستبعدين من القبول في الدفعة 24قسم الدراسات العليا التخصصية في المعهد العالي للقضاء وكذا الطلاب المستبعدين من القبول بالدفعة الأولى بقسم التأهيل المستمر.
تضمن التقرير معايير المفاضلة والإجراءات التي تم اتباعها وكذا ما يتعلق بالمقابلة الشخصية والقبول والملاحظات من الناحيتين القانونية والإدارية.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
كما استمع نواب الشعب، إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بشأن مصفوفة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الخاصة بالمعالجات المقدمة في مصفوفة الإشكالات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون، والتي كان المجلس قد أقرها في جلسة سابقة بتاريخ 30مايو 2021م بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعدد من الوزراء والجهات المعنية وذلك عطفاً على مذكرة وزير الداخلية.. وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المختصة.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع قانون لسنة 2010م الخاص بتنظيم شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة، أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة بناء على طلب الجانب الحكومي لمزيد من الدراسة مع ممثلي الجانب الحكومي.
وفي الجلسة وجه نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة، الشكر لعضوي مجلس النواب الدكتور علي الزنم ومرتضى جدبان، لتقديمهما مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حاثا اللجنة على سرعة إنجازه وموافاة المجلس بمشروع القانون ليتسنى مناقشته وإقراره.
ووجه الجماعي، لجان الدفاع والأمن، والدستورية، والخارجية، بالعمل على مراجعة الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين اليمن والدول المشاركة في العدوان على بلادنا لمناقشتها وإعادة النظر فيها.