ركود غير مسبوق في شراء ملابس العيد بذمار!

بعكس الأعوام الماضية شهد السوق المحلي ركودا كبيرا في الاقبال على شراء احتياجات العيد ومنها الملابس وجعالة العيد بفعل تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

و تعاني معظم الأسر اليمنية أوضاعا معيشية صعبة نتيجة انقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل، ضاعف المعاناة ارتفاع  أسعار المواد الغذائية التي لم تشفع لهم تراجع العملات الأجنبية التي لم يطرأ عليها أي تغيرات في الأسعار لتشكل معاناة أخرى تذبح المواطن من الوريد إلى الوريد.

تراجعت حجم مبيعات الملابس الجديدة لدى المحلات التجارية في مدينة ذمار، وسط تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين بشكل غير مسبوق خلال هذا الموسم.
<< يقول المواطن عبدالقادر العواضي إن ارتفاع أسعار الملابس وغيرها من احتياجات ومستلزمات العيد، التي تصل سعر البدلة الواحدة للطفل ما يقارب 14 ألف ريال، مع وجود أسعار رخيصة ولكن دون مواصفات أو جودة".
وأشار إلى أن اكتمال احتياجات ومستلزمات العيد تحتاج للأموال تتجاوز 250 ألف ريال، والحالة المادية للسواد الأعظم من المواطنين، لا يمتلكون المال نتيجة الوضع الاقتصادي والوضع الإنساني الكارثي الذي بالكاد يستطيع رب الأسرة توفير لقمة العيش لأولاده.
تضاعف الأسعار
<< وأكد المواطن المواطن محمد أبو خلبة أنه يعول 5 من الأبناء ولا يستطيع شراء كسوة العيد لأولاده، لأنه سيحتاج لأكثر من 100 ألف ريال، لشراء بدلات لأبنائه الخمسة، مشيراً إلى أن تكاليف ذلك خلال السنوات الماضية كان أقل بكثير، والتي تضاعفت الأسعار أكثر من ثلاث مرات.
عيد العافية
<< من جهتها أوضحت أم عبدالرحمن مصطفى البركاني، أن الكثير من الأسر غير قادرة على شراء كسوة العيد لهذا العام بسبب ارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعاني منه الأسر اليمنية.
وتتفق معها الأخت سلوى ناصر حميد أن معظم الأسر لم تستطع شراء الملابس الجديدة، لتكتفي بملابس الأعياد الماضية، والبعض منها اتجهت لشراء الملابس الجديدة ذات الخامة الرديئة، ليصبح العيد عيد العافية لمن لا يستطيع شراء متطلباته.
<< في الاتجاه الآخر شاهدنا أثناء تجولنا بمجمع ذمار التجاري الاقبال الكبير من بعض الأسر لشراء ملابس العيد واحتياجاته دون الأخذ والرد مع البائع من حيث السعر، التي اعتبرت أم عدنان عبدالله الموقزي، أن أسعار ملابس الأطفال لهذا الموسم مناسبة مقارنة مع الارتفاعات السعرية في بقية المواد الغذائية والسلع الأخرى، على حد قولها.
مكاسب زهيدة
<< حاولنا معرفة حقيقة أسعار الملابس مع أحد مالكي محلات بيع ملابس الأطفال، الاخ خالد مرشد، الذي أشار إلى أن أسعار ملابس الأطفال سواء الولادي أو البناتي ذات الصناعة الهندية التي ارتفعت اسعارها في معظم الموديلات التي نحاول بقدر المستطاع البيع بالماكسب الزهيدة مراعة لأوضاع المواطنين الذين اصبحوا غير مقتدرين مالياً على شراء مستلزمات العيد.
في الموسم الحالي بصراحة نعاني الركود في عملية البيع وضعف القوة الشرائية بعكس الأعوام الماضية، التي شهدت طلبات كثيرة في الملابس.
وأضاف مرشد: أن حركة البيع متقطعة قليلة الازدحام خلال ساعات النهار، وتحسن لبعض ساعات في الليل.
رسوم باهظة
<< ذهبنا لأحد تجار الجملة لمعرفة نسبة الارتفاعات السعرية، والذي رفض الإدلاء بأي حديث أو ذكر اسمه واسم محله التجاري، وبعد الحاح عليه والقسم بالتحفظ على اسمه، قال إن" الحصار وصعوبة نقل حاويات البضائع من ميناء عدن وارتفاع تكاليف النقل ثلاثة أضعاف من الميناء أسهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار"، مبينا كل التكاليف الاضافية يتحملها المواطن.
وطالب التاجر الأمم المتحدة العمل على فتح ميناء الحديدة وتسهيل عملية نقل البضائع إلى مختلف المحافظات دون التعرض لأي نوع من الابتزاز ودفع الاتاوات كما هو حاصل في المناطق الجنوبية.
وأضاف التاجر: لم يكن ذلك فحسب، بل ارتفاع قيمة التكلفة الضريبية من 250- 500 ريال  للدولار الواحد، وندفع جمارك أخرى للحاويات عند نقلها إلى صنعاء، وغيرها من المبالغ التي تفرض علينا تحت مسميات أخرى.
معاناة أخيرة للمواطن
<< ختاماً.. يبقى المستهلك المواطن هو من يدفع الثمن لكل تلك المبالغ الاضافية، لأن تجار الجملة أولاً وأخيراً لا يمكن أن يبيعوا بضائعهم بخسارة مطلقا، لأنها بالنسبة لهم وبكل بساطة عملية حسابية يتم اضافة مبلغ مالي على تاجر التجزئة، الذي بدوره يوصلها للمستهلك لتشكل معاناة أخيرة للمواطن ولمن استطاع اليها سبيلا.