في تكييف قانوني لقرار الفار هادي بإنشاء مجلس رئاسي من الخونة

القاضي المحبشي: ما سمي بالإعلان الدستوري مجرد عمل باطل وغير قانوني وليس إعلاناً دستورياً
أكد القاضي المجاهد أنور عبدالله المحبشي- أمين عام الجبهة القانونية الحقوقية لمناهضة الفساد وحماية الحقوق والحريات،

أن  قرار الفار والخائن عبدربه منصور هادي الذي اصدره ب بتاريخ 7/4/2022م من الرياض، قراراً باطلاً لا يتفق مع أي المبادئ القانونية التي اتفق عليها فقهاء وشراح القانون الاداري وجري عليه القضاء الاداري في احكامه قديماً وحديثاً.
وقال القاضي المحبشي: "بالاطلاع و التمعن في صيغة ومضمون قرار الفار هادي الموصوف تحت عنوان (إعلان دستوري) بإنشاء مجلس قيادة رئاسي وتعيين أعضائه وتفويضهم بصلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه وانشاء هيئات اخرى وتعيين اعضائها وتحديد اختصاصاتهم، وبالرجوع الى المبادئ القانونية التي  اتفق عليها فقهاء وشراح القانون الاداري وجري عليه القضاء الإداري في احكامه قديماً وحديثاً بشأن معيار التفرقة بين طبيعة القرارات السياسية غير الخاضعة لرقابة القضاء الإداري وطبيعة الأعمال القانونية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري، فإن الأعمال السياسية هي التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة ويصدرها رئيس الدولة بوصفه سلطة حكم وتتضمن نصوصاً دستورية عامة ومجردة، أما الأعمال القانونية فتتعلق بإنشاء وتنظيم مرفق عام وتعيين الموظفين وتحديد اختصاصهم فتصدر من رئيس الدولة بوصفه سلطة ادارة".
واضاف أمين عام الجبهة الحقوقية: وبتطبيق المعيار سالف الذكر على القرار المذكور الذي تبين أنه مجرد عمل باطل وغير قانوني وليس إعلاناً دستورياً كونه لم يتضمن نصوصا ذات طابع دستوري تتعلق بنظام الحكم في الدولة.
وأوضح أن القرارات التي صدرت من الخائن "هادي" الذي لا لم يعد يوصف بسلطة حكم فعلية وفقاً لقاعدة الشرعية الدستورية، هي مجرد قرارات ادارية ذات شقين، الأول يتضمن انشاء مرافق عامة مستحدثة بمسميات جديدة غير معتمدة في نظام وظائف الجهاز الاداري للسلطة التنفيذية في الدولة.. والثاني يتضمن تعيين موظفين لشغل وظيفة ادارة تلك المرافق المستحدثة وتفويضهم بممارسة صلاحيات موظف عام لا يتمتع بأية سلطة ادارة، وبالتالي فتلك قرارات ادارية مشوبة بعيب عدم الاختصاص الموضوعي والمكاني والزماني، لصدوره من غير ذي صفة ومن مكان غير مقر دار الرئاسة في صنعاء وفي زمان لم يعد لمصدره صفة في اصداره لانتهاء مدة ولايته كرئيس انتقالي مؤقت لفترة عامين تم تمديدها لمدة عام واحد فقط بموافقة القوى السياسية آنذاك، ولم تمدد بعد ذلك خاصة وأن التمديد لم يتم أخذ موافقة الشعب عليه بصفته صاحب السيادة ومصدر السلطة في البلاد.
ولفت القاضي المحبشي إلى أن ما صدر عن الفار "هادي" من القرار المذكور ومثيلاته تعد باطلة تفتقر للمشروعية القانونية لصدورها من غير ذي صفة.. مؤكداً أن عيب عدم الاختصاص هو من العيوب المؤثرة في صحة وسلامة القرار الاداري، كما يعتبر عيب عدم الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، لأن قواعد النظام العام وضعت لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وكيانه في الدولة، الأمر الذي  يجعل القرار المذكور والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لما عللناه آنفاً.