القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان الاستاذ على الديلمي لـ « 26 سبتمبر »: جرائم العدوان بحق شعبنا جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية

>  وسائل التعذيب التي يستخدمها مرتزقة العدوان فوق الخيال منها أساليب التعذيب النفسي والجسدي التي كانت تمارس بأوروبا في القرون الوسطى
ممارسات العدوان وجرائمه بحق شعبنا اليمني لن تمر دون عقاب،

فمعظم تلك الجرائم موثقة وسيتم تحريك ملفاتها عاجلاً أم أجلاً وفقاً لإجراءات المنظومة الوطنية ومن ثم الانتقال إلى الإجراءات الدولية ضمن ملف عدم الإفلات من العقاب الذي تعمل عليه وزارة حقوق الإنسان وعدد من الجهات الأخرى.
وفي حوار أجرته الصحيفة مع القائم بأعمال حقوق الإنسان الأستاذ علي حسين الديلمي، أكد أن أساليب التعذيب التي يمارسها مرتزقة العدوان في محافظة مارب بحق المختطفين والمخفيين قسراً، ومؤخراً بحق عدد من النساء المختطفات، أساليب سادية شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وأدت إلى وفاة عدد من السجناء وخروج البعض الآخر بإعاقات مختلفة وحالات من الجنون.. مشيراً إلى أن كل تلك الجرائم قابلتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بصمت يعكس تواطئها الصريح في العدوان على اليمن.

حاوره: عبدالحميد الحجازي
> بداية ومع استمرار العدوان والحصار لستة اعوام.. كيف تنظرون إلى تفاقم الوضع الإنساني في بلادنا وتداعياته؟
>>  لاشك ان معاناة المواطن اليمني تزداد يوماً بعد يوم مع استمرار العدوان الغاشم الذي طال كل مقومات الحياة،  وكذا الحصار الظالم الذي يستهدف خنق اليمنيين ومنع وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.. حيث تكالبت في هذا العدوان أكثر من 18 دولة بإمكاناتها المهولة الاقتصادية والعسكرية والاعلامية، كمقومات امبريالية هدفها السيطرة على القرار في العالم، والهيمنة الاستعمارية والاقتصادية والثقافية.. فما يحدث من عدوان على بلادنا هي حرب كونية عالمية اجتمعت لأجلها كبرى دول الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول، اما النظامان السعودي والإماراتي وما يقومان به من عدوان وجرائم بحق شعبنا اليمني منذ ست سنوات ماهي إلا أدوات للإمبريالية الاستعمارية الظالمة.
ولعل مخاوف المشروع الصهيوني العالمي من الدور والمكانة التي يمكن أن يلعبها اليمن بحكم موقعه الاستراتيجي وإرثه التاريخي والحضاري، وامتلاكه للعديد من المقومات، هو السبب الحقيقي لهذه الحرب الظالمة، خصوصاً وأن احرار اليمن ومعهم كل المخلصين قد قرروا استعادة سيادة اليمن وقراره وإنهاء كل صور التبعية الإقليمية والدولية.

المعاناة الإنسانية
> لكن أستاذنا العزيز.. هل لكم ان توضحوا حجم المأساة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان والحصار؟
>> اضحت المعاناة الإنسانية كبيرة وتحمل عدة اتجاهات، الاتجاه الأول يمثل الصورة الحقيقية للوضع الذي تمر به الجمهورية اليمنية، خصوصاً في الجانب الصحي الذي وصل إلى وضع كارثي مع استمرار الحصار، فنحو 19 مليوناً يفتقرون للخدمات الصحية وأعداد من يفارقون الحياة بسبب الأمراض والاوبئة من كافة الشرائح العمرية خصوصا من النساء والأطفال وذوي الأمراض المزمنة كبيرة جداً، والاعداد في تزايد مستمر خصوصاً مع تعنت العدوان في منع دخول عدد كبير من الأدوية الضرورية ومستلزمات صحية أخرى، بالإضافة إلى إغلاق مطار صنعاء وحرمان آلاف المرضى من الحالات الحرجة من السفر لتلقي العلاج في الخارج.. هنا يشير التقرير الوطني الذي اعدته الوزارة حتي أغسطس من العام الماضي إلى وفاة 42 ألف مريض ومريضة لم يتمكنوا من السفر إلى لتلقي العلاج في الخارج بسبب اغلاق مطار صنعاء.. أما في الجانب الإنساني فالتقارير الدولية تتحدث عن 21 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، و3-4 ملايين مهددون بالمجاعة مع منتصف العام الحالي، إلى جانب أعداد كبيرة من اليمنيين مصابين  بالأوبئة المختلفة.. وفعلاَ الوضع الإنساني في بلادنا كارثي وتداعياته كبيرة في الجانب الاقتصادي والصحي والرعاية الاجتماعية، وفي جانب التعليم هناك أكثر من 4 ملايين و435 ألف طالب وطالبة لا يذهبون إلى المدارس، ونحو 20 مليوناً و500 ألف نسمة بحاجة إلى المياه  والصرف الصحي.. وغيرها من الجوانب المرتبطة بحياة المواطن اليمني وحقه في الحياة والعيش الكريم.

احصاءات وارقام
> وماذا عن الاحصاءات لأعداد الضحايا والخسائر التي قمتم بتوثيقها؟
>> بالنسبة للخسائر فالوزارات تقوم حالياً بحصر وتقدير الخسائر، بإشراف مكتب رئاسة الجمهورية وفقاً لاستمارات تم إعدادها وإلزام الجهات بتعبئة بياناتها.. علماً أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة كبيرة جداً وتتزايد كل يوم، ومن خلال التقرير الوطني الذي أعددناه حتى شهر أغسطس 2020م فإن إعداد الضحايا من المدنيين الذين استهدفهم العدوان يزيد عن  43 الفاً  و200 شخص، منهم 7 الاف 789 قتيلاً وجريحاً من الاطفال،  و5 آلاف و350 من النساء، وأكثر من 30 الفاً  من الرجال، بالإضافة إلى نزوح 4ملايين و147 الف نازح ونازحة منذ بداية العدوان وحتى أغسطس من العام 2020م وبهذا تشير التقارير أن نحو 14 مليوناً و400 ألف من السكان بحاجة إلى الحماية المدنية.  
في جانب الخسائر الاقتصادية العدوان فقد استهدف العدوان بالتدمير الكلي والجزئي 348 مصنعاً انتاجياً عاماً وخاصاً و5 مطاحن وصوامع غلال، ومصنع للأدوية ومصنعين لا نتاج الاكسجين.. كما استهدف 538 منشأة وشبكة ومحطة كهرباء، و2060 منشأة وشبكة اتصالات و 763 محطة وناقلة وقود، بالإضافة إلى إحراق واتلاف 163 ألف اسطوانة غاز منزلي.. فيما احتجز العدوان ومنع وصول 14 سفينة وباخرة محملة بالمشتقات النفطية خلال يناير – نوفمبر 2019م ونحو 17 سفينة خلال يونيو- أغسطس 2020م.. ودمر العدوان كلياً وجزئياً 14 ميناءً و4 مطارات مدنية وإحراق 4 طائرات مدنية، إلى جانب تدمير 6 قطاعات للطيران المدني.
وبعد نحو شهر ستصدر الوزارة تقريرها الجديد وفيه تغيرات كبيرة وأرقام مهولة وتغطية لجرائم العدوان على مدى سبع سنوات.. والجديد في التقرير المقبل هو التركيز على قضية التواطئ  الدولي الذي كان سبباً في استمرار العدوان بارتكاب جرائمه وتشجيعه على ممارسة المزيد من جرائم القتل والحصار الاقتصادي وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة التغطية على هذا التواطئ، بالإضافة إلى الابعاد المختلفة لآثار جرائم العدوان وما يترتب عليها.

نزول ميداني
>الملاحظ في التقارير الصادرة من الجهات والوزارات التباين في الأرقام سواء في إعداد الشهداء أو الجرحى او الخسائر الاقتصادية.. أنتم كوزارة معنية بإعداد التقارير الوطنية كيف يتم المواءمة بين تلك التقارير وماهي آليتكم في ذلك؟
>> آلية التعامل مع المعلومات والبيانات تختلف بين وزارة حقوق الإنسان والوزارات الأخرى، فمثلاً وزارة الصحة لديها آلية رصد مرتبطة بالمستشفيات والحالات التي تستقبلها فقط، في حين هناك أهالي يدفنون الضحايا بأنفسهم.. لكننا في وزارة حقوق الإنسان لدينا آلياتنا الخاصة فإلى جانب تقارير الوزارات نقوم بالنزول الميداني، بالإضافة إلى ماتقوم به المنظمات الوطنية من رصد وتوثيق، وكل ذلك يتم دراسته وتحليله بشكل كامل. . ومع ذلك تظل التقارير والأرقام التي تصدرها الوزارة تقريبية، لأن هناك أماكن قد لا نتمكن من الوصول إليها بسبب العدوان وما يقوم به من زرع للألغام، وكذا استهدافه لفرق النزول الميداني، وهو ما حدث في الكثير من المناطق.

آن الأوان
> حول عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.. ما الذي قدمته للجانب الإنساني والحقوقي؟
>> لا شك أن وزارة حقوق الإنسان البيت الطبيعي لعمل المنظمات الحقوقية والإنسانية لكننا نعاني من إشكالية في هذا الجانب خصوصاً وأن هناك أكثر من جهة حكومية تتعاطى مع منظمات المجتمع المدني التي لايزال دورها باهتاً جداً عدا القليل من تلك المنظمات المحلية التي لمسنا جهودها في الرصد والتوثيق والمتابعة والمراسلة مع المنظمات الدولية.. وهنا نؤكد أن الأوان قد حان لقيام منظمات المجتمع المدني بدور أكبر خصوصاً وأن الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق شعبنا، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل انها جرائم ليس لها مثيل في الحروب العالمية الأولى والثانية، ودراسة تفاصيل هذه الجرائم ستضع مشرع القانون الدولي أمام الحاجة إلى تشريعات جديدة لحصر نوعية هذه الجرائم. . ونؤكد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لفضح جرائم العدوان وإيصال مظلومية شعبنا للعالم أجمع.
خطير جداً
> وماذا عن جرائم مرتزقة العدوان خصوصاً في مآرب والتي كان آخرها اختطاف مرتزقة العدوان لعدد من النساء.. كيف تتعاملون مع هذه الجرائم وكيف يتم رصدها؟
>> دعني أولاً أسجل ألمي وأسفي واستغرابي ايضاً من حال الناشطات اليمنيات اللاتي كان من المفترض ألا تمر جرائم اختطاف النساء أمام أعينهن مرور الكرام، حتى وإن كن يستفدن من مردودات منظمات الخارج، ويفترض عليهن ان يتعاملوا مع هذه الجرائم من منطلق الإنسانية البحتة.. علماً بأن رصد هذه الجرائم جاء من داخل مارب بما يسمى بالشؤون الإنسانية الذي أوضح في رسائله انه يتم أخذ النساء في منتصف الليل للتحقيق معهن، وأن قلقاً يشاور أهالي النساء مما يستدعي فتح ملفات للتحقيق في هذه الانتهاكات سواءً في مارب أو عدن أو تعز او في باقي المناطق المحتلة عبر الأدوات.
نحن نقول ان هذا الموضوع خطير جداً ونسجل موقفاً شديد اللهجة تجاه المنظمات الدولية التي لم تصدر إلى هذه اللحظة أي بيان او تحرك للنزول والتحقيق في هذه الجرائم التي تتعرض لها النساء في مارب.
وما يحدث في مارب هو تراكم، فهناك العديد من جرائم الاختطاف والتعذيب التي ارتكبتها جماعة المرتزقة، وبسبب الصمت على تلك الجرائم والتواطئ الدولي، وتواطئ الكثير من المنظمات التي تتحرك هناك.. حتى المبعوث الأممي صمت رغم انه كان يضج بحديثه عن حقوق المرأة ودورها في صنع السلام، ومع ذلك وفي اللحظة التي تتعرض فيها نسوة للامتهان والاختطاف وغيرها من الجرائم الخطيرة، لم يقم المبعوث باي شيء وتعمد عدم نقل هذه الجرائم في احاطته التي قدمها لمجلس الأمن.
الجرائم التي ارتكبها مرتزقة العدوان في مارب بدأت بالمختطفين عبر الطرق والمخفيين ووسائل أخرى ارتكبت بحق المواطنين سواءً كانوا موظفين او عابري سبيل او معتمرين وحجاج لبيت الله، أو بحق الطلاب الذاهبين للتعليم في الخارج، بالإضافة إلى ما يمارس بحق النساء..
كما أن وسائل التعذيب التي يستخدمها مرتزقة العدوان فوق الخيال، فقد استمعنا للشهادات الكثير من الضحايا الذين كانوا مختطفين ومخفين قسرياً في محافظة مارب على وجه الخصوص، وجدنا فظاعة أساليب التعذيب التي تعرضوا لها، منها اساليب التعذيب النفسي والجسدي التي كانت تمارس بأوروبا في القرون الوسطى.. وخلال الايام القادمة سندشن اللجنة الخاصة بالمعتقلين والمخفيين قسراً، ونعقد مؤتمراً صحفياً لسرد جرائم مرتزقة العدوان بحق المخفيين والمختطفين مع شهادات ممن عانوا من التعذيب في سجون مارب التي تأتي في صدارة سجون المحافظات التي مارست أبشع صور التعذيب بحق المختطفين من الرجال والنساء.
والمشكلة أن البعض يتعامل مع الجرائم التي تعرض لها المختطفون ببساطة، وهم لا يعرفون ان هذه الجرائم فوق الخيال وضحاياها تعرضوا لإعاقات وبعضهم للوفاة سواءً من المدنيين المعتقلين أو أسرى الجيش واللجان الشعبية، ناهيكم عن الحالات النفسية وحالات الجنون التي وصل إليها المعتقلون خصوصاً في سجون مارب ومع ذلك لازالوا تحت التعذيب حتى يومنا هذا.

لدينا تواصل
> إذا ما انتقلنا إلى المحافظات الجنوبية وما يتعرض له أبناء تلك المحافظات من انتهاكات وجرائم خصوصاً في سجون الاحتلال الإماراتي والسعودي السرية.. كيف يتم توثيق تلك الجرائم؟
>> كان لدينا منسقون في تلك المحافظات واضطررنا إلى اعفائهم من اعمالهم حتى لا يتعرضوا للاختطاف أو القتل.. ومع ذلك لدينا تواصل مع عدد من المنظمات والنشطاء.
لكن عملية توثيق الانتهاكات في المحافظات الجنوبية صعبة جداً بسبب ممارسات الاحتلال بحق من يكتب أو يكشف جزءاً من تلك الجرائم، فإذا كان لا يتنفسون في تلك المناطق إلا بصعوبة فمن الصعوبة بمكان ان يكشفوا أو ينتقدوا ممارسات المحتل، إلا بعض الحالات التي تمكنت من الوصول إلى صنعاء وأدلت بشهادتها.
وعموماً لدينا في وزارة حقوق الإنسان آلية سنعمل من خلالها لتوثيق جرائم المحتل ومرتزقتهم في المحافظات الجنوبية وبما يضمن عدم تعرض الضحايا وأهالي الضحايا للممارسات القمعية من قبل المحتل ومرتزقته، ويأتي ذلك من حرصنا وواجبنا الوطني والإنساني على الاهتمام بكافة القضايا وما يتعرض له المواطنون من انتهاكات في كل المحافظات اليمنية.

ملف العدوان
> لكن قد يتساءل البعض هل تقومون في الوزارة بتوثيق كل الانتهاكات في كل المحافظات، وأيضاً ماذا بعد عملية الرصد والتوثيق خصوصاً لجرائم العدوان؟
>> لابد من الأخذ بالاعتبار ان الوزارة لا تعمل فقط في ملف العدوان، بل لديها آلية بما يخص الشكاوى وما يخص اية انتهاكات يتعرض لها المواطن في كافة مناطق اليمن بما في ذلك المناطق غير المحتلة والخاضعة لسلطات الدولة والمجلس السياسي الأعلى، علماً أن هناك تفاعلا من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية والعدل وغيرها من الجهات .
اما ما يخص الرصد والتوثيق لجرائم العدوان، فإننا لا نكتف بذلك بل لدينا آليات وطنية يتم التعاطي معها مرتبطة بمكتب النائب العام والمحاكم ووزارة الداخلية، وعندما تستكمل هذه الإجراءات يتم الانتقال للإجراءات الدولية.. فلدينا تواصل ولقاءات مع عدد من المنظمات الدولية، إلى جانب الرسائل التي توجهها الوزارة للكثير من المنظمات والهيئات الدولية والناشطين الدوليين، كما لايزال ملف عدم الافلات من العقاب هو الشغل الشاغل لوزارة حقوق الإنسان، وهو ملف لا يمكن أن تقوم به الوزارة منفردة ولابد من دور لمكتب النائب العام ودور لوزارات الداخلية والعدل والصحة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن والناشطين في الخارج والمنظمات الدولية والمحامين والقانونيين الدوليين.. كما أن ثبات وصمود شعبنا اليمني ساعدنا كثيراً في فضح جرائم وممارسات العدوان وإظهار مظلومية الشعب اليمني، وقيامنا بواجبنا الوطني المكمل لدور المجاهدين من ابطال الجيش واللجان الشعبية، وما تقوم به القيادة السياسية والثورية من تعامل حكيم مع مستجدات الأحداث، واستيعاب ما يدور ومواجهة المؤامرة الدولية التي تضعف اليمن وتنال من وجوده.

سلام مبتور
> كيف تنظرون لدعوات السلام الأخيرة وتعيين مبعوث أمريكي لليمن وإمكانية تحقيق السلام ؟
>> هناك قاعدة أساسية لابد من استيعابها، بأن السلام المبتور هو سلام كاذب، سلام يجر للاستسلام.. السلام المبتور الذي لا يستوعب مقومات السلام وعلى رأسها حفظ السيادة والمقومات والقرار والحرية والاستقلال الكامل لليمن أرضاً وإنساناً، هو سلام لا يقبله اليمنيون.
نحن جاهزون منذ اليوم الأول لسلام حقيقي يبدأ بوقف العدوان والحصار وهو ما تحدث به قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، وفي نفس الوقت الذي نمد فيه أيدينا إلى السلام الحقيقي اليد الأخرى جاهزة للدفاع عن الوطن وعزته وكرامته وردع اي معتدٍ طامع.. ودول العدوان قد عرفت ذلك في مختلف جبهات المواجهة، وأن شعبنا صامد إلى أبعد مما يتصورون.

مصفوفة وأولويات
> سؤالي الأخير حول خطة وزارة حقوق الإنسان للعام 2021م في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية؟
>> وزارة حقوق الإنسان مستضعفة لكننا نثق برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بأن يعطونا هذا العام دفعة كبيرة ان شاء الله للتحرك وإنجاز الكثير من الأعمال.. فخلال 2019 - 2020 م كانت هناك الكثير من العوائق  أمام الوزارة لتنفيذ البرامج المختلفة، لكننا متفائلون هذا العام بإحداث نقلة نوعية للوزارة من خلال تنفيذ مصفوفة الاولويات التي تقدمت بها الوزارة لمكتب رئاسة الجمهورية والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية بقيادة الأستاذ محمود الجنيد.. وتضمنت هذه الأولويات إعادة البناء الهيكلي للوزارة، وإنشاء مركز الرصد والتوثيق، ومركز آخر للتدريب والتأهيل يكون عوناً لمنظمات المجتمع المدني، ويقوم بالتدريب وفقاً لأرقى المعايير الدولية، بالإضافة إلى موضوع الأتمتة وعلاقة الوزارة بالكثير من الجهات، وتكثيف عمليات النزول الميداني لفرق الرصد  والتوثيق إلى مختلف المناطق والمحافظات.