لندن تواجه دعوات جديدة بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن جمعيات خيرية وجماعات حقوقية مدنية ومنظمات أخرى قالت إن هذا التقرير ساهم في تسليط الضوء على علاقة المملكة المتحدة الوثيقة التقليدية بالرياض. ومن جهتها، ذكرت وكالة الإغاثة "أوكسفام" أن المملكة المتحدة يجب أن تنسج على خطى إدارة بايدن، التي تعهدت بوقف مبيعات الأسلحة الموجهة إلى الرياض التي يمكن استخدامها في الحرب الجارية منذ فترة طويلة في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن محسن صديقي، مدير مكتب منظمة "أوكسفام" في اليمن، قوله إنه "في الوقت الذي يبدو أن الولايات المتحدة تقيّم علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، فإننا نحث حكومة المملكة المتحدة على اتباع نفس الخطى، وإيقاف مبيعات الأسلحة الموجهة إلى المملكة العربية السعودية التي تؤجج الصراع في اليمن".

وأضاف صديقي: "منذ بداية الحرب، قُتل أكثر من 12 ألف مدني، بالإضافة إلى الفظائع الإنسانية المتعددة. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ لضمان عدم مقتل المزيد من اليمنيين الأبرياء، وأن تكون الوكالات الإنسانية قادرة على الوصول بأمان إلى اليمنيين، وتقديم الدعم الذي يحتاجونه".

كرر توبياس إلوود، رئيس حزب المحافظين في لجنة الدفاع المختارة، دعوته للمملكة المتحدة لاتباع نهج الولايات المتحدة في وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في حرب اليمن. وحيال هذا الشأن، قال إن "الاستنتاجات التي خلص لها تقرير وكالة المخابرات المركزية لا لبس فيها، وسيكون هذا حتما إحراجا وعارا للبلاد على نطاق واسع".

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة حافظت على علاقة دبلوماسية وعسكرية وثيقة مع الرياض، وهي ثاني أكبر مُصدّر للأسلحة بالنسبة لها بعد الولايات المتحدة. عندما استأنفت المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة، بعد أن فرضت المحكمة مراجعة، تبين أن 1.4 مليار جنيه إسترليني من القنابل والصواريخ والأسلحة الأخرى قد تم تصديرها إلى السعودية.

حسب آنا ستافرياناكيس، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة ساسكس، أن "نشر مثل هذا التقرير الواضح من قبل وكالة المخابرات المركزية يضع المملكة المتحدة في موقف صعب بشكل متزايد بشأن مبيعات الأسلحة. حتى الآن، كانت قادرة على تفضيل علاقتها مع القيادة السعودية على النقاد المحليين ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى؛ بسبب توجهات إدارة ترامب السابقة".