احالة ملف المتهمين بخطف وقتل القاضي حمران الى المحكمة العليا

وكانت الشعبة الجزائية المتخصصة ايدت ما قضى به الحكم الابتدائي في البند الأول من إدانة صلاح مسعد أحمد الحمامي بجرمي الخطف والقتل العمد والعدوان على حي المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة الإعدام قصاصاً بحق المجني عليه القتيل القاضي حمران، وتأييد بقية بنود وفقرات الحكم الابتدائي، وإضافة فقرة ثامنة هي قبول دعوى التعويض المرفوعة من أولياء الدم جزائياً على المحكوم عليهم الثاني والرابع بحيث يلزم كل واحد منهما دفع مبلغ 500 ألف ريال لورثة المجني عليه مقابل تعويض.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة قضت في الأول من ربيع الأول 1444هـ، بإدانة صلاح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل العمد، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، رمياً بالرصاص، وإدانة عبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، باشتراكهم مع المدان الأول، بجريمة الاختطاف، ومعاقبة كل منهم بالحبس 25 سنة.
كما قضى الحكم أيضاً بإدانة قيس علي السنيدار بجرم تقديم المساعدة وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة الاختطاف، ومعاقبته بالحبس ثماني سنوات، وكذا إدانة ريم عبد المجيد الحمامي، بجريمة تقديم المساعدة ومعاقبتها بالحبس ثماني سنوات.