اجتماع بوزارة الكهرباء لإعداد وثيقة الاستثمار بقطاع الطاقة "البوت"
عقد اليوم بوزارة الكهرباء والطاقة، اجتماع للفريق الفني الخاص بإعداد وثيقة الاستثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "البوت".
ناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خالد شرف الدين، ووكيل قطاع المشاريع بالهيئة محمد الفرزعي، المواضيع المتصلة بإنجاز الوثيقة النمطية لنظام الاستثمار "البوت" وفقا لتوصيات المؤتمر العلمي للطاقة المتجددة الذي اختتم أعماله مؤخراً في جامعة صنعاء.
وأكد الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشأن مراجعة الوثيقة وموافاة الفريق بأي معلومات إثرائية من كافة الجهات المختصة لاستيعابها ومراعاة القصور في مكوناتها.
وأشاد بجهود الفريق خلال الأشهر الماضية في إعداد الوثيقة التي تنجز لأول مرة في اليمن لاستفادة مختلف القطاعات الحكومية منها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في بنيتها التحتية.
واستعرض الفريق الأطر القانونية التي تم الاستناد عليها لإنجاز الوثيقة وعلى رأسها قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009 وذلك لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية والإجرائية التي تم التركيز عليها خلال إنجاز الوثيقة والصيغ القانونية المدرجة .. مؤكدا ضرورة الاستعانة بالقانونيين والمستثمرين واستيعاب الملاحظات وفقا لمشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب.
وشدد المجتمعون على ضرورة أن تنجز وزارة الكهرباء استراتيجية اسعافية واضحة لمشاريع الطاقة لسد الفجوة البالغة 95 بالمائة مع التركيز على إنتاج الطاقة عبر الغاز والوقود الاحفوري قبل الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وحثوا وزارة الكهرباء على تحديد خارطة الاحتياجات في مشاريع الطاقة على أن تتضمن مواقع إنشاء المحطات وتحديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي وتجهيز العقود الخاصة بذلك مع عقود توفير المشتقات النفطية للمستثمرين والآلية المحددة بالتنسيق مع شركة النفط اليمنية.
وفي الاجتماع حث نائب رئيس هيئة الاستثمار، الفريق الفني على استيعاب ملاحظات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمخاطر وكذا مشروع القانون الجديد لهيئة الاستثمار فيما يتعلق بالضمانات والامتيازات للمستثمرين.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الطاقة وتجاوز التعقيدات النمطية في المشاريع الممولة حكوميا.. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا الإطار وتكييفها على الواقع اليمني.
وأقر الاجتماع تنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القادمة لإثراء الوثيقة والأدلة المرفقة واستيعاب الملاحظات من مختلف الجهات ذات العلاقة قبل إقرارها بصورتها النهائية
