وزير الخارجية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الكيان الصهيوني في غزة

وأكد الوزير شرف أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيات جينيف الأربع، أوضحت بأن الوصف القانوني للعدو الإسرائيلي في الأراضي العربية الفلسطينية يوضح بأنه قوى احتلال وعليه واجبات والتزامات، وبالتالي فأن العمليات الفلسطينية للمقاومه التي توجه لقوى الاحتلال هي عمليات مقاومة وطنيه مشروعة في ظل تصاعد العنجهية الصهيونية واستمرارها في استفزاز الفلسطينيين وتدنيس المقدسات الدينية في مدينة القدس والتوسع في بناء المستوطنات وأسر الآلاف من الفلسطينيين ذكورا وأناثا.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية للعدو الصهيوني أرسل رسالة دولية سلبية لكافة الدول العربية ولكل أحرار العالم توضح بأن هناك ازدواجية في معايير تطبيق القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل واشنطن والدول الغربية وتحيزا أعمى لدعم الكيان الصهيوني ، مما يهدد السلم والأمن الدوليين، وما تهديد وزير التراث الصهيوني مؤخرا باستخدام السلاح النووي في قطاع غزة المكتظ بالسكان المدنيين وبالأخص النساء والأطفال وكبار السن، إلا صورة من صور البلطجة الصهيونية المرتكزة على التجاهل الدولي للجرائم الصهيونية، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية حماية حياة سكان قطاع غزة من مجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات العدو الإسرائيلي، ومحذرا في الوقت نفسه بانه قد طفح الكيل وأن المجتمع الدولي الصامت يجب عليه ان يتوقع عاجلا ام آجلا ردا حاسما من قوى عده في الشرق الاوسط ترى في الكيان الصهيوني خطرا على امنها واستقلالها وسلامة شعوبها.
واختتم الوزير شرف تصريحه بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، للاضطلاع بمسؤوليتها دون تأخير في تشكيل لجنة تحقيق دوليه في المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق السكان المدنيين والتهديدات باستخدام السلاح النووي في قطاع غزة .