جلسة رابعة لمحاكمة المتهم احمد علي عفاش

واستمعت المحكمة من المدعي العام العسكري الى ما تبقى من ادلة الإثبات في القضية الجنائية برقم ٢٧ لعام ١٤٤٥ هجرية ، والمتهم فيه أحمد عفاش بوقائع الاتصال المباشر والتخابر مع دول العدوان واستغلال الوظيفة العامة وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام.

كما استمعت المحكمة إلى رد المحامي المنصب عن المتهم ، حول الادلة والتي تم استعراضها بالروابط والصوت والصورة .

 وقررت المحكمة، تحصيل ملف القضية وألزمت النيابة بتقديم ما تبقى لديها من ادلة الاثبات خلال الجلسة المقبلة.