"جمعية الصرافين” في عدن المحتلة تشيد بكفاءة صنعاء في إدارة القطاع المصرفي

واصف القطاع المصرفي بعدن ادارة البنك المركزي بصنعاء بـ “القوية والنزيهة” بعد تمكّنها من منع المضاربة بالعملة والمحافظة على استقرار سعر الصرف رغم العدوان والحصار والحرب الاقتصادية القذرة وقطع الرواتب.

واتهمت ما تُعرف بـ”جمعية الصرافين الجنوبيين”، في بيان صادر عنها، فرع مركزي عدن بالفساد، واستخدام النسخة السابقة من الجمعية كأدَاة للتغطية على فساده، والتضحية بهم ككباش فداء.

وَأَضَـافَ بيان نقابة الصرافين الجنوبيين، أن فرع البنك المركزي في عدن المحتلّة، وعدة جهات وصفها بالـ “هوامير” قاموا بعرقلة الصرافين ومضايقتهم؛ مِن أجل ألَّا يُصرف لهم ترخيص تأسيس النقابة، مُضيفاً أن الصرافين الذين استفادوا من عدم استقرار العملة بعدد الأصابع ممن يسعون إلى جمع الثروات واللعب بقوت المواطنين.

وتضمن البيان إشادة بإدارة البنك المركزي في صنعاء، لافتاً إلى أن “ما ساعد تجار الحروب في عدن المحتلّة للعب لعبتهم، والاستمرار في عمليات المضاربة بالعملة، هو عدم وجود إدارة قوية ونزيهة للبنك المركزي في عدن، كما هو حاصل في البنك المركزي في صنعاء”، واصفاً ما هو حاصل من فساد، بأنه متعمد من قبل عصابات وفاسدين لا يوجد أي مبرّر لهم للدفاع عن أنفسهم حيال انهيار العملة.

وَأَضَـافَ البيان أنه “كان بإمْكَان فرع البنك المركزي في عدن المحتلّة أن يتخذ حلولاً سهلة للحفاظ على أسعار الصرف واستقرارها مع استمرار المزاد العلني لبيع العملة الأجنبية، بما يمكّنه من إرجاع سعر الصرف إلى 750 ريالاً فقط مقابل الدولار”، مؤكّـداً أن البنك لا يريد ذلك.

يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، انهياراً متواصلاً، وصل معه سعر صرف الريال، أمس الأحد، إلى أدنى انخفاض له منذ عام، مسجلاً 1520 ريالاً للدولار الواحد، مقارنة بـ 1506 ريالات الخميس الماضي، بفارق 14 ريالاً، وبإجمالي خسارة قدرُه 70 ريالاً منذ مطلع الشهر الجاري