محاكمة 6 من قيادات الخونة بينهم احمد علي وبن عزيز (الأسماء)
واصلت محكمة المنطقة العسكرية المركزية بصنعاء اليوم عقد جلساتها لمحاكمة عدد من قيادات الخونة.
حيث عقدت المحكمة جلستها العلنية الثانية للنظر في القضية الجنائية رقم ٢٧ لعام ١٤٤٥ هجرية والمرفوعة من النيابة العسكرية برقم 19لسنة 1444 والمتهم فيها / العميدالركن / أحمد علي عبدالله صالح عفاش في وقائع الاتصال المباشر والتخابر مع دول العدوان واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام.
واستمعت المحكمة من المدعي العام العسكري إلى قرار الاتهام وادلة الإثبات التي تم استعراض جزء منها خلال الجلسة والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل النيابة العسكرية ومنها إعلان المتهم بالحضور.
كما تم الاستماع إلى ردود المحامي الذي جرى تنصيبه عن المتهم وفقا للقانون.
واقرت المحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تهريب أموال المتهم والتأجيل الى الجلسة المقبلة لمواصلة استعراض بقية أدلة الإثبات وردود المحامي المنصب عن المتهم.
كما عقدت المحكمة جلستها العلنية الثانية للنظر في القضية الجنائية رقم ٢٨ لعام ١٤٤٥ هجرية والمرفوعة من النيابة العسكرية برقم 18 لسنة 1445 لمحاكمة الخونة العملاء التالية أسماؤهم:
1- عميد / صغيرحمودأحمد بن عزيز
2- عميد/ اسماعيل حسن عبدالله زحزوح
3- عقيد/ محمد زيد ابراهيم
4- ملازم/ هشام محمدعلي المقدشي
5- عميد/ طارق محمد عبدالله صالح
وذلك في وقائع التخابر مع دول العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومع عصابة الكيان الصهيوني بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية،والاتصال،وعقداللقاءات مع قيادات أمريكية واسرائيلية وعلى رأسها رئس هيئة الأركان العامة وقائد القيادة المركزية الأمريكية وعدد من الضباط الإسرائيليين
للقيام بأعمال تخريبية وزعزعة أمن واستقرار البلد والاضرار بمصالح الأمة وسلامة الملاحة البحرية خدمة للعدوالصهيوني
بهدف إعاقة أي جهود أو مواقف للجمهورية اليمنية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة مايتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني المدعوم من قبل دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعدد من التهم
التي تضمنتها صحيفة الاتهام.
واستمعت المحكمة من النيابة العسكرية إلى قرار الاتهام وادلة الاثبات على المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم بالصوت والصورة.
كما استمعت المحكمة الى ردود المحامين المنصبين عن المتهمين والذين جرى تنصيبهم وفقا للقانون.
واقرت المحكمة التأجيل إلى الجلسة المقبلة لمواصلة استعراض بقية أدلة الاثبات وردود المحامين المنصبين عن المتهمين .
