بعد خمس سنوات من قتل جمال خاشقجي .. الغرب يفضل النفط ويتجاهل القضية

مؤكدة أن عملية الاغتيال كانت في 2 أكتوبر 2018، بعد ما دخل قنصلية بلاده في إسطنبول .. وفي ذكرى عملية القتل الخامسة، أفادت صحيفة الـ "واشنطن بوست" الأمريكية إنه حتى الآن لم يعلن السعوديون عما فعلوه بالجثة ، مما حرم عائلة خاشقجي وأصدقائه ومؤيديه من فرصة دفنه بشكل مناسب وكريم .

إلى ذلك، أكدت "منظمة العفو الدولية" أن بعد أن مضت خمس سنوات على الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي، الذي أحدث صدمة في جميع أنحاء العالم، لا يزال الطريق إلى تحقيق العدالة عن مقتله مسدودًا تماما.

وذكرت المنظمة أنه لم يتم بعد إجراء تحقيق جنائي مستقل ومحايد في الدور الذي لعبه مسؤولون كبار، وبدلًا من ذلك، تواصل السلطات السعودية قمعها الشديد لحرية التعبير وسط إفلات تام من العقاب .

وأفادت أن الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء الذي تعرض له خاشقجي هي جرائم بموجب القانون الدولي، ويجب التحقيق فيها بشكل عاجل، ويمكن أن تخضع لمقاضاة أي دولة من خلال الولاية القضائية العالمية.

وأوردت أنه من المروّع أنه بدلاً من ممارسة الضغط من أجل تحقيق العدالة بسبب مقتله، يبسط المجتمع الدولي السجاد الأحمر لقادة السعودية عند أي فرصة، ويضع المصالح الدبلوماسية والاقتصادية قبل حقوق الإنسان.. في حين، تواصل منظمة العفو الدولية المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في مقتل خاشقجي لتحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة، مهما علت رتبهم أو مقاماتهم، وضمان تقديم المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة في محاكمات عادلة.

ونقلت المنظمة عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قولها إن قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المجازة من الدولة، في قنصلية السعودية في إسطنبول.. لقد أغلقت السلطات السعودية ملف قضية جمال خاشقجي عام 2019، بعد إدانة ثمانية أشخاص في محاكمة مغلقة افتقرت إلى المصداقية والشفافية.

 وخلص تقرير للأمم المتحدة صدر عن أنياس كالامار التي كانت حينها المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، في يونيو/حزيران 2019، إلى أن جمال خاشقجي كان ضحية “عملية قتل خارج نطاق القضاء، منفذة مع سبق الإصرار والترصد، وتتحمل الدولة السعودية المسؤولية عنها”.

المنظمة رأت أنه منذ مقتل خاشقجي، كثفت السلطات في السعودية، بقيادة محمد بن سلمان، حملتها القمعية المروعة على نطاق وحجم غير مسبوقيْن.. في 9 يوليو/تموز، حكمت السلطات على مدرّس متقاعد بالإعدام بعد أن احتج على سياسات الحكومة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".