الصناعة تقر خطوات لتعزيز إجراءات السلامة بالمنشآت الصناعية والتجارية

وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد ، شدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التعاون بين الوزارة والمصلحة والتنسيق المستمر لحماية المصانع والمعامل الإنتاجية والمنشآت التجارية والعاملين فيها من أية مخاطر أو كوارث .

وأشار إلى أن الوزارة لن تمنح أي ترخيص لإقامة أي منشآت صناعية ما لم تكن مستكملة شروط الأمن والسلامة و حاصلة على موافقة مصلحة الدفاع المدني ، بهدف الحفاظ على المنشآت من الكوارث .

وأكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة قيام المصلحة بإقامة دورات تدريبية للعاملين في المنشآت الصناعية والتجارية للوقاية من الحرائق واتباع إجراءات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع مختلف المخاطر وحالات الطوارئ .

ووجه وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمصلحة لتحديد معايير مواصفات مواد الأمن والسلامة المستوردة .

بدوره أشاد رئيس مصلحة الدفاع المدني بتعاون قيادة وزارة الصناعة والتجارة مع المصلحة لما فيه الحفاظ على المنشآت الاقتصادية ، متطرقا إلى مهام الدفاع المدني في الحفاظ على حياة الإنسان والممتلكات العامة والخاصة ونشر الوعي في أوساط المجتمع بهدف تعزيز الحماية والوقاية ومواجهة الكوارث.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ومصلحة الدفاع المدني للقيام بعملية مسح شامل للمنشآت الصناعية والتجارية وتقييم مستوى الالتزام بالمعايير، والبدء في عملية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة فيها .

حضر الاجتماع مدير عام العمليات بوزارة الصناعة والتجارة نجيب العذري .