انجاز أكثر من 49 ألف قضية في النيابات خلال العام 1444

وأشار التقرير السنوي للنيابة العامة إلى أن العام الماضي شهد أعلى معدل زيادة في عدد القضايا الواردة، وفي الوقت نفسه ارتفاع نسبة الإنجاز مقارنة بالأعوام التي سبقته.

وذكر التقرير أنه في العام 1443هـ، بلغ الوارد 57 ألفاً و444 قضية، والمتصرف 43 ألفاً و114، بنسبة إنجاز 75 في المائة، وفي العام 1442هـ بلغ الوارد 48 ألفاً و409 قضايا، والمتصرف 33 ألفاً و574 قضية، بنسبة إنجاز 69 في المائة.

وفي العام 1441هـ، الوارد 38 ألفاً و99 قضية، والمتصرف 22 ألفاً و218 قضية، بنسبة إنجاز 58 في المائة.

وحسب التقرير، فإن تصرفات النيابة النهائية في القضايا، خلال 1444هـ، من خلال الإحالة إلى المحاكم بقرارات اتهام بلغت 26 ألفاً و 563 قضية، أي ما نسبته 50 % من القضايا المتصرف فيها، وما نسبته 45 % أنهيت وأغلقت ملفاتها بقرارات داخل النيابة، وخمسة بالمائة أخرى وقيد النظر بحسب الاختصاص، حيث أغلقت بأمر جزائي ثلاثة آلاف و 951 قضية، وقرار ألا وجه لإقامة الدعوى عشرة آلاف و 149 قضية، وأمر بحفظ الأوراق ستة آلاف و 519، وعدم الاختصاص وأخرى ألف و 938 قضية.

وأكد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي أن تحقيق هذا الإنجاز جاء ثمرة لصمود وثبات رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات في تأدية واجباتهم القانونية والدستورية، واستشعار المسؤولية والرقابة الإلهية في الأعمال الموكلة إليهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأشار إلى السياسة التي انتهجتها النيابة العامة في مضاعفة أوقات العمل إلى جانب الزيارات الميدانية والتفتيش المستمر، الذي تنفذه قيادة مكتب النائب العام، للنيابات في أمانة العاصمة والمحافظات، وتوظيف نظام سير الدعوى الجزائية في متابعة ومراقبة أداء عمل النيابات وإنشاء غرفة عمليات متابعة يومية ومستمرة لأعمال القيد والتحقيق والتصرف بالملفات الواردة إلى النيابات بمراحلها الابتدائية والاستئنافية والعليا.

ولفت القاضي الديلمي إلى أنه رغم عدم كفاية الكوادر القضائية والإدارية، وضعف الإمكانات، تمكنت النيابة أيضا من مواكبة وتنفيذ خططها التدريبية والتأهيلية للقدرات البشرية ما ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، مؤكداً أن العمل مستمر بالنيابة العامة من أجل الوصول إلى أعلى نسبة إنجاز للقضايا وتحقيق العدالة المطلوبة .

سبا