صحيفة دانمركية تتهم "شركة تيرما" بارتكاب جرائم حرب في اليمن

ووفقا للخبراء ومنظمات حقوق الإنسان ، قد تكون "تيرما"مسؤولة عن جرائم حرب محتملة.. وأن السفن الحربية الإماراتية - المجهزة بالمدافع الرشاشة والصواريخ الدنمركية - تمنع السفن غير العسكرية من إمداد الملايين من المدنيين اليمنيين الجائعين بالغذاء والأدوية والوقود.

وأكدت أنه عندما تسهل الصواريخ الإماراتية قصف المناطق التي تسيطر عليها قوات صنعاء ، فإن الطائرات محمية بأنظمة دنماركية مضادة للصواريخ..

ومع ذلك أن المعلومات التي تم جمعها من تقارير المخابرات وصور الأقمار الصناعية والتلفزيون والمقابلات، تشير إلى أن شركة "تيرما" الدنماركية لتصنيع الأسلحة واصلت توريد أنظمة الرادار والدفاع الصاروخي إلى الإمارات، والتي تم استخدامها لاحقًا في الحرب في اليمن.

وذكرت أن أحد خبراء القانون الدولي البارزين في الدنمارك ، يقول إن هذا يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

مضيفاً أنه إذا كانت شركة "تيرما" على علم بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في اليمن وعلى دراية بأن معدات الشركة ستستخدم لارتكاب هذه الجرائم ، فمن المحتمل أن تكون الجرائم بمثابة جرائم جنائية.. وعلى هذا النحو ، فشلت الدنمارك في الوفاء بالتزاماتها الدولية لتنفيذ رقابة فعالة على صادرات المعدات العسكرية.

وأفادت أن الحرب في اليمن بدأت عام 2015 ، عندما قامت السعودية والإمارات بقيادة تحالفاً عسكرياً ضد اليمن، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ، وجعلت 80 بالمائة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

ومع ذلك تفيد كل من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والخبراء المستقلين أن الإمارات مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في اليمن..

وفي الوقت نفسه هناك أكثر من عشرة ملايين شخص يتضورون جوعاً - جزئياً بسبب الحصار البحري الذي تفرضه السعودية والذي ساعدت الإمارات في الحفاظ عليه على مدى سنوات الحرب.

بالإضافة إلى ذلك ، شنت الإمارات باستمرار غارات جوية على أهداف مدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية المدنية.. ومع ذلك فأن الإمارات متورطة بشدة في حصار اليمن.. لقد كان للحصار عواقب وخيمة على السكان المدنيين ويسهم في حدوث مجاعة واسعة النطاق.

وأوردت أن الإمارات مسؤولة أيضا عن نسبة كبيرة من القصف الجوي الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في اليمن.. وبالطبع ، لا يمكن إلا للمحكمة أن تقرر ما إذا كان ما يجري في اليمن جريمة حرب أم لا.. لكنها تفوح منها رائحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بقوة.

من جهتها حذرت منظمة العفو الدولية منذ وقت مبكر من عام 2015 من أن صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات غير مشروعة، وتنتهك القانون الدولي..

وفي عام 2019 ، أصدر فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى أن الدول التي تصدر الأسلحة والمعدات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية قد تكون مسؤولة عن جرائم حرب.

وخلصت اللجنة إلى أن الدول المصدرة للأسلحة تساعد في إطالة أمد الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن..

وتشير الصحيفة إلى أن الدنمارك والشركات الدنماركية لديهم مصالح مالية في بيع المعدات العسكرية ، ولكن إذا استمرت جميع الدول في القيام بذلك ، فلن تتوقف الحرب أبداً.

الصحيفة كشفت أن أبو ظبي تستخدم سفن مزودة بمعدات رادار دنماركية لمنع سفن الإغاثة الطارئة من الوصول إلى أكثر من عشرة ملايين يمني جائع.. لذا أن هذه الإجراءات تحدث كجزء من الحصار البحري لليمن الذي تعرض لانتقادات شديدة.. حيث تقود السعودية الحصار ، لكن الإمارات شاركت بانتظام بواحدة أو أكثر من السفن الحربية المجهزة بنظام رادار سكانتر الذي تنتجه شركة "تيرما" في عام 2001.

وتؤكد عدة مقاطع فيديو ، بالإضافة إلى عدد من الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية والموثقة باليوم والتاريخ من مشاركة السفن الحربية الإماراتية في الحصار على اليمن..

وفي مقاطع الفيديو والصور هذه ، يمكن رؤية السفن الحربية الإماراتية في قاعدة عصب البحرية في إريتريا ، على بعد 65 كيلومتراً فقط من اليمن.. حيث أن القاعدة بمثابة القاعدة الرئيسية لطيران الإمارات في منطقة الحرب.