في اليمن.. كندا تخفي وجهها

وأكدت أن على الرغم من اتهام السعودية بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق الحرب في اليمن، فقد اختارت كندا أن تغض الطرف وتخفي وجهها في اليمن.

وذكرت أن عقد بيع الأسلحة إلى السعودية يتعارض مع معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر بيع الأسلحة إلى النظم التي قد تستخدمها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل الانتهاكات التي يرتكبها التحالف في اليمن.

وأفادت أنه في بيان مشترك لوزير الخارجية السابق فرانسوا فيليب شامبين ووزير المالية السابق بيل مورنو، تدعي الحكومة الليبرالية أنه لا يوجد دليل موثوق لربط الصادرات الكندية بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وأوردت أن كندا تؤكد أهمية هذا العقد للاقتصاد الكندي.. ومرة أخرى، تلعب كندا أوراقها لصالح الاقتصاد الكندي وتنقل قيمها النسوية إلى النسيان.

وتابعت أنه لا يبدو أن الحرب في اليمن، التي تغذيها القوى الأجنبية، على وشك الانتهاء.. إذ تؤثر الأزمة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن هذه الحرب تأثيرا شديدا على النساء والفتيات اليمنيات.

 وأضافت الصحيفة أنه بينما تنفي الحكومة الليبرالية تورطها في الحرب المسلحة في اليمن، فإنها تساعد في تعزيز نظام قمعي ضد المرأة من خلال بيع الأسلحة إلى السعودية.

الصحيفة رأت أنه بينما قد حددت الأمم المتحدة كندا كدولة تفضل إطالة أمد الحرب المسلحة في اليمن، لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة الليبرالية ستتخلى عن العقد مع السعوديين.

ومع ذلك لكي تكون السياسة الخارجية النسوية لكندا متماسكة، يجب ألا تعمل بالتوازي، ولكن يجب دمجها في جميع المجالات، سواء الدبلوماسية أو التنمية أو التجارة أو الدفاع.