تناقض مواقف العدوان مع مسار الهدنة

فإلى جانب ما تشهده محافظات الجنوب من  صراع،  وتباين وانقسامات في تبعية الأطراف للاقليم، وهو الداء الذي أُصيبت به منذ سنوات، ليتحول الجنوب إلى ساحة حروب مستمرة، تديرها دول العدوان بواسطة مرتزقتها لتخريب مدن الجنوب، وتمزيق النسيج المجتمعي، وتوسيع قاعدة الفساد، ليصل حال المجتمع إلى حالة من البؤس في الأوضاع الكارثية، وعدم الاستقرار الأمني والمعيشي، منذ أن نصبت هذه الأدوات إلى تابعيات، وإلى سماسرة وتجار ومهربين، فنشروا الفوضى، وتماهوا مع العدوان لنهب النفط، ومهدوا لهم عوامل الاستيطان على الأراضي اليمنية.

كان لابد من التعامل مع هذا الاهتراء المتزايد ووضع حد لايقاف نهب النفط والغاز اليمني عبر موانئ الجنوب، ومن هنا تبدلت المعادلة، لتعيش تلك الأدوات السياسية أوضاعا أشبه بالمحاصرة اقتصاديًّا منذ أن قطع عنها واردات النفط والغاز؛ بسَببِ تهديد صنعاء باستهداف أي شركة، أَو سفينة تقترب من موانئ حضرموت وشبوة النفطية، كجزء من أوراق الضغط القوية التي فرضتها منذ ما يقرب من نصف عام.

ومنذ أكثر من عام تجد السعودية صعوبة بالغة في الخروج من الحرب المكلفة في اليمن مع استمرار تباين خارطتها للانسحاب مع ما تخطط له البيت الأبيض منذ وصول بايدن لدفة الحكم.

فعلى الرغم من تقاطع الرؤى بين أطراف العدوان لتجميد الحرب، وضمان استمرار تدفق الطاقة الخليجية التقليدية وحاجة الأمريكان إلى التهدئة، لاستمرار ضخ النفط، إلى السوق الأوروبية، بهدف تشكيل حصار اقتصادي على روسيا، إلا أن رؤية الطرفين للخروج من الصراع تكاد تكون متباينة، بل تبدو متباعدة إلى حد كبير.

الهُدنة الطويلة وحالة اللاحرب واللاسلم، جعلت الرياض وأبوظبي تدركان القيمة الفعلية من البقاء خارج التهديد التي تمثله اليمن، بالتالي مزيد من الأرباح الاقتصادية التي من شأنها أن تعوض خسائر السنوات السبع الماضية، وحسب توقعات تتعلق بالإنفاق العسكري السعودي والإماراتي في العدوان على اليمن، فَـإن البلدين وفرا مليارات الدولارات خلال عام مع ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى عوامل أُخرى بينها اليقين بأن الحرب لا تسير في الاتجاه الصحيح على الأقل لجهة الطموح الذي كان مرجواً عند بدء الحرب في العام 2015.

وتسعى المملكة السعودية، إلى تعزيز تواجدها، بمليشيات عسكرية جديدة ما تسمى “درع الوطن” الموالية لها، في محافظة لحج، في إطار تحركاتها المكثفة للسيطرة على المناطق المحاذية لباب المندب.

وبحسب المصادر المحلية فإن هناك تعزيزات عسكرية ضخمة من مليشيات “درع الوطن” وصلت  إلى منطقة رأس العارة، قادمة من معسكر التحالف في مدينة البريقة بعدن.

تأتي هذه التعزيزات، استكمالًا لمساعي المملكة في السيطرة على منطقة رأس العارة، ومناطق المثلث الاستراتيجي المحاذي لباب المندب، وطرد ما تبقى من مليشيات تابعة ل "أبو ظبي"  لضمان سيطرتها الكلية على المضيق.

تأتي  هذه التعزيزات بعد أيام من وصول تعزيزات أخرى كبيرة إلى المنطقة، في مؤشر على عزم المملكة بسط يدها على المنطقة، وسط تصاعد المخاوف الإماراتية من إزاحة فصائلها في أهم المناطق الاستراتيجية في اليمن.

كشفت مصادر إعلامية، عن أعمال مكثفة لإنشاء قاعدة عسكرية استخبارية إماراتية إسرائيلية في جزيرة عبدالكوري الاستراتيجية التابعة لسقطرى.

وكشفت المصادر المحلية أنه يجري حاليًا تهجير سكان الجزيرة ونقلهم إلى منطقة قصيعر في حضرموت. وإبقاء الجزيرة كقاعدة عسكرية استخبارية إماراتية إسرائيلية.

وأشارت المصادر  إلى أن عمليات إنشاء القاعدة جاءت بعد سماح وزير النقل في حكومة معين المحسوب على الانتقالي، بإنشاء مهبط طيران محلي للمروحيات، قبل أن يتطور الأمر إلى عمل مطار مع لسان بحري، وإنزال معدات ثقيلة وأجهزة اتصالات استخبارية، إضافة إلى استقدام قوات إسرائيلية وإماراتية إلى الجزيرة.