رئيس نيابة ذمار يوجه بإعادة المبيدات الى بلد المنشأ

وفي الاجتماع- الذي ضم قاضي الاموال العامة بالمحافظة القاضي محمد الاهدل ووكلاء نيابة الاموال العامة القاضي ابراهيم العمدي والمخالفات القاضي محمد صلاح ومديري مكتب الصناعة والتجارة هاشم الوريث والزراعة عادل عمر -

تم مناقشة قضايا المبيدات الزراعيه الممنوعة والمحظور تداولها والتي تشكل خطرا على المجتمع والبيئه والتربة والزيادة الملحوظة في نسبة انتشارها.

كما استعرض الاجتماع- بحضور رئيس قسم حماية الاموال العامة- قضايا الاعتداء على اراضي الدولة والاوقاف ودور مكاتب وفروع الجهات المعنية بمتابعة تلك القضايا واثباتها بمسودات الاوقاف وسجلات الاراضي.

وفي الاجتماع شدد القاضي السلطان على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مكاتب الصناعة والتجارة والزراعة والنيابة العامة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمه للحد من تلك الجرائم والمخالفات وسرعة ضبط مرتكبيها..

ووجه رئيس نيابة الاستئناف بسرعة اتخاذ ما يلزم لاعادة المبيدات الممنوعة والمحظور تداولها الى بلد المنشأ على نفقة من قام بتهريبها وباشراف قسم حمايه الاموال العامة بالمباحث وفرع الزراعة وعدم السماح لمهربيها بمزوالة عملهم الا بعد اعادتها لبلد المنشا واذا لم يعلم بلد المنشا ترسل للدول التي تملك محارق لتلك المبيدات بمحاضر رسمية بذلك.. مؤكدا اهمية التعامل بحزم مع تلك الجرائم.

وشدد القاضي السلطان على ضرورة تكاتف الجهود وتكثيف التعاون للحد من هذه الجرائم والمخالفات وظبط مرتكبيها واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفقا للقانون.

وأكد رئيس نيابة الاستئناف دعم النيابة العامة لتسهيل تنفيذ الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة.. مشيدا بجهود وكلاء النيابة ومدراء المكاتب في ادائهم لمهامهم بما من شانه الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

بدوره دعا وكيل نيابة الأموال العامة إلى وضع آلية لتدارس الإشكاليات التي تعيق الإجراءات القانونيه بما من شأنه الإرتقاء بالأداء ورفع مستوى الإنجاز.

فيما استعرض مديرا مكتب الصناعة والتجارة والزراعة سبل التنسيق في سير الأداء الرقابي الذي يسهم في ضبط المخالفات والغش التجاري للمنتجات الزراعية، وأهمية التنسيق بين الجهات لتسهيل الأنشطة والأعمال.

وخرج الجتماع- بحضورع عدد من مديري المكاتب التنفيذية والمعنيين في المحافظة- بعدد من القرارات والمعالجات للمعوقات والاشكالات القائمة التي تواجههم اثناء قيامهم بمهامهم القانونيو والوظيفية.

وأقر الاجتماع عقد اللقاءات الدورية بين مسؤولي النيابة والمكاتب المعنية والمرتبطة بنيابة الاموال العامة والمخالفات لمناقشة سير أعمال الضبط، وإيجاد المعالجات المناسبة للعراقيل التي تواجه العمل وتعزز التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات.