اللجنة الرئاسية تبدأ معالجات لـ 5 جمعيات سكنية وتنبه لقرب اغلاق باب الاستقبال
ناقشت اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة إشكاليات قضايا الجمعيات والمشاريع السكنية، في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة القاضي أحمد الجرافي، عددا من المواضيع المتصلة بأعمالها.
واستمعت اللجنة، من اللجان الفنية المساعدة إلى تقرير حول مستوى تجاوب الهيئات الإدارية للجمعيات مع اللجنة وما قدمته من ملفات حول جمعياتها والمستفيدين منها والتي بدأ استقبالها في الـ 27 من ربيع الأول ويستمر لمدة شهر.
وثمنت اللجنة، مستوى التجاوب والتفاعل من قبل هذه الهيئات، حاثة من لم يتقدم منها بسرعة المبادرة بتقديم ملفاتها لما فيه تحقيق الأهداف المرجوة من اللجنة في معالجة إشكاليات الجمعيات والمشاريع السكنية والمستفيدين منها.
ووجه القاضي الجرافي، بالإعداد والتجهيز لمرحلة استقبال شكاوى المستفيدين من الجمعيات فور انتهاء مدة استقبال الملفات المطلوبة من الهيئات.
كما استعرضت اللجنة، أعمال اللجان الفنية المتعلقة باستكمال جمع البيانات من الجهات الرسمية، ومنها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والهيئة العامة للأوقاف، ولجنة الأراضي العسكرية والجهات ذات العلاقة.
واستمعت اللجنة، من الفريق الفني باللجنة، إلى شرح عن الأعمال الفنية والقانونية وآلية تحليل البيانات وكذا آلية الاستعانة بالقضاة والمختصين القانونيين في هذا الجانب.
وكلفت اللجنة، فريقيها الفني باستكمال التدقيق والمراجعة لبيانات خمس جمعيات، للسير في تنفيذ المعالجات المطلوبة.
