لجنة تقصي عن (بن نايف): 9 اشهر بسجن انفرادي واعتقاله يهدد امن بريطانيا

، مبرزةً حجم الانتهاكات التي تعرض لها ولم يزل، لا سيما الحرمان من التواصل مع أسرته أو طبيبه أو محامٍ.

وقُبض على بن نايف في آذار/ مارس الماضي ضمن حملة اعتبر أن هدفها توطيد سلطة خلفه الأمير محمد بن سلمان. وذلك بعدما كان محتجزاً داخل مقر إقامته ومن دون أن تلوح بوادر أية محاولة منه للانقلاب على الحكم.

وخلال عملها على تقصي وضع ولي العهد السابق، وجدت اللجنة البريطانية أن بن نايف فقد قدراً كبيراً من وزنه وبات "يعاني آلاماً في مفاصله، خاصةً ركبتيه، وهذا ما يجعل من الصعب عليه المشي من دون مساعدة، وهناك أدلة على حدوث تلف في قدمه يزيد الألم عند المشي".

في ما خص انتهاك حقوقه كمعتقل، قالت اللجنة إن الأدلة المقدمة إليها تُظهر أن الأمير "لم يكن قادراً على الطعن في احتجازه أمام قاضٍ مستقل ومحايد، ولا يتمتع بحق الوصول إلى محامٍ لمناقشة وضعه ولم تتم مراجعة قضيته لتحديد ما إذا كان من المناسب مواصلة اعتقاله".

علاوةً على ذلك، لم يُسمح له بمقابلة أسرته أو طبيبه الخاص. ولفت النواب الذين يمثلون مختلف الأحزاب البريطانية إلى أن ولي العهد السابق أطلق سراحه أخيراً من الحبس الانفرادي الذي قضى فيه تسعة أشهر.

موضحين أنه جرى تحذيره من أنه سيعاد إلى الحبس الانفرادي ما لم يوافق على إعادة أموال للمملكة، وهو التهديد الذي وصفته اللجنة بأنه إكراه.

ويأتي التقرير بينما تتزايد التكهنات باحتمال توجيه اتهام لبن نايف، الذي شغل منصب وزير الداخلية وكان حليفاً مقرباً لأجهزة الاستخبارات الغربية، بادعاء الفساد وإهدار و/ أو سرقة المال العام