رابع شتاء لأحمد منصور في سجن انفرادي بالإمارات

وبين ديسمبر/كانون الأول 2017 ومارس/آذار 2018، أزالت السلطات الاماراتية فراشه وحرمته من ملابس شتوية كافية أو ماء ساخن لتتركه عرضةً لبرد الشتاء في زنزانته. شُخِّص منصور (51 عاما) بارتفاع ضغط الدم أواخر 2018 ولم يُعطَ أي دواء لعلاجه، ما يعرضه بشدة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقال آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "هذا رابع شتاء يمر على أحمد منصور وهو يعاني في زنزانة انفرادية صغيرة قذرة، فقط بسبب نشاطه الحقوقي في بلد عازم على إسكات أي شخص يحيد عن السياسة الرسمية, لا شك أن للعزلة المستمرة لسنوات والظروف القاسية تأثير على صحته العقلية والجسدية".

وقالت مصادر مطلعة بشكل مباشر على ظروف احتجاز منصور لـ هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات الإماراتية تجبره على النوم على الأرض دون سرير أو فراش في زنزانة انفرادية صغيرة, وفي 2019، أضرب منصور مرتين عن الطعام للمطالبة بالحصول على حقوق السجناء الأساسية، منها إنهاء حبسه الانفرادي وتلقّيه الضروريات, وأثار إضرابه الثاني عن الطعام، الذي استمر حوالي 45 يوما وخسر خلاله 11 كيلوغرام، المخاوف على صحته وأثار دعوات عالمية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

واعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في 20 مارس/آذار 2017، ومنعته لأكثر من عام من الاتصال بمحام ولم تسمح سوى بزيارات محدودة من عائلته, وحُكم على منصور بالسَّجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018 بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى "هيبة ومكانة الإمارات ورموزها"، بما في ذلك قادتها، جرّاء دعواته السلمية إلى الإصلاح, وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة الملاذ الأخير في البلاد في قضايا أمن الدولة، الحكم الصادر ضده، وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر.

وتحتجز السلطات الإماراتية منصور، منذ توقيفه، في زنزانة انفرادية في سجن الصدر، ومنعته باستمرار من أي تواصل مع بقية السجناء لمعاقبته، في ظروف قد تصل إلى حد التعذيب, ويعترف القانون الدولي بضرر الحبس الانفرادي وآثاره المدمرة المحتملة على صحة ورفاه من يمرّون به.