السعودية ترحل 63 ألف يمني

واستعرضت المؤسسة تقريرا لمنظمة الهجرة الدولية أوضح أن عدد المهجرين اليمنيين من السعودية منذ 2019 حتى يونيو 2020 بلغ أكثر من 63 ألف عائد.

وأضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن كثيرا من المهجرين اليمنيين في العالم لم يتعرضوا للتعذيب إلا في السعودية.

ودعا الجنيد السعودية لاحترام الاتفاقات الدولية سيما اتفاق الطائف الذي يكفل حق الإنسان ويمنع الاعتداء أو التهجير.

من جانبه قال نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي "لدينا عدد من المشاريع في شقيها الصغيرة والكبيرة وشريحة المهجرين لهم الأولوية في الاستثمار والعمل".

هذا وطالب بيان المؤتمر الأول للمهاجرين قسرا الأمم المتحدة ومجلس الأمن باحترام كافة القوانين الدولية بما فيها احترام المهجرين وحقوقهم.

وفيما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر الأول للمهجرين قسراً والعائدين من دول المهجر:

نبارك ونثمن لمؤسسة المهجرين قسراً للتنمية والحقوق نجاحها في إقامة المؤتمر الأول للمهجرين قسراً والعائدين من دول المهجر وبناءاً على ما تم فيه من حضور وكلمات فقد خرج المؤتمر بالنقاط التاليه:

• ما تعرض له الاخوة المهجرين يعد جريمة من الجرائم ضد الانسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ولا تسقط بالتقادم والمطالبه بحقوقهم يعد واجب على الحكومة والمنظمات الحقوقية والانسانية.
• الاهتمام بشريحة المهجرين يعد واجباً على الحكومة وتعد مؤسسة المهجرين قسرا للتنمية والحقوق نافذة أساسية وممثلاً رئيسياً لهذه الشريحة من اليمنيين على النحو الذي يحفظ لهم حقوقهم ويتم مخاطبة الحكومة بذلك.
• تستمر اللقاءات وورش العمل الرامية إلى تنسيق وتوحيد الجهود بين مؤسسة المهجرين قسراً مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
• تعمل مؤسسة المهجرين قسراً لدى الجهات الحكومية على الحصول على بعض التسهيلات التي من شأنها أن تخفف عن كاهل المهجر قسراً بعض الاعباء.
• مطالبة مجلس النواب اليمني والسلطة القضائية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق اليمن ارضا وانسانا والبت في قيام المملكة العربية السعودية بانتهاك ومخالفة معاهدة الطائف 1934 م ومعاهدة جدة 2000م واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لاستمرار جرائم السلطات السعودية بحق المواطنين اليمنيين.
• مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة والعمل الجاد على إيقاف العدوان والجرائم المرتكبة تحت مضلته ومنها جرائم التهجير القسري وضمان مسائلة المتورطين وتعويض الضحايا.

صادر عن المشاركين والحاضرين في المؤتمر الأول للمهجرين قسراً

صنعاء 10 أكتوبر 2020م