مشكلة الامناء الشرعيين تعود للواجهة والحوثي يدعو لحفظ اموال المواطنين
عادت مشاكل الامناء الشرعيين للواجهة عقب انحسارها لفترة وجيزة في اعقاب حملة ضبط نفذتها المنظومة العدلية العليا واسفرت عن ايقاف واحالة العشرات منهم للقضاء بتهم التزوير في محررات العقارية.
وفي هذا الصدد انتقد عضو المجلس السياسي الاعلى افتتاح مكاتب للتوثيق قبل القيام بعدد من الاجراءات تساعد على كبح مشاكل الاراضي وحفظ اموال المواطنين.
وقال محمد الحوثي في تغريدة له على تويتر : لايصح افتتاح مكاتب للتوثيق وقانون التوثيق لم يعدل بما يحفظ اموال المواطنين ولم توقع الالية الخاصة بالامناء والموثقين.
لايصح افتتاح مكاتب للتوثيق وقانون التوثيق لم يعدل بما يحفظ اموال المواطنين
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 20, 2022
ولم توقع الالية الخاصة بالامناء والموثقين.
من جهتهم انتقد مواطنون قيام الجهات المختصة باصدار تراخيص لامناء شرعيين ثبت قيامهم بكتابة محررات مخالفة واحيل البعض منهم للجنة التاديبية وعادوا للعمل في مهنة الامننة.
واكدوا ضرورة ضبط عملية توثيق المحررات لكبح جماح مشاكل الاراضي وحفظ اموال المواطنين التي تتفاقم بسبب تجاوزات الامناء.