الصناعة تغلق عدد من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية المخالفة للأسعار
أغلقت وزارة الصناعة والتجارة اليوم عدد من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية , المخالفة لقائمة الأسعار المقرة من قبل الوزارة .
وخلال الحملة الميدانية التي نفذتها فرق الرقابة التابعة للوزارة ومكتبها في أمانة العاصمة اوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة أن عملية الاغلاق جاءت عقب تلقي الوزارة بلاغات خلال اليومين الماضين عن ارتفاعات غير مبرره لبعض المواد الاساسيه والاستهلاكيه من قبل هذه الشركات وتم توجيه إشعارات إلى كافة الشركات بعدم رفع الأسعار والالتزام باسعار شهر فبراير الماضي .
ولفت إلى ان الشركات غير المتجاوبة تم إغلاقها بموجب محاضر رسمية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها .
وعبر وزير الصناعة والتجارة عن شكره للشركات والتجار المتجاوبين مع الوزارة في الالتزام بعدم الرفع الأسعار.. مؤكدا انه سيتم إتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع أي إرتفاعات سعرية غير مبررة .
وقال " ان الوزارة تتفهم بعض الارتفاعات السعرية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ووافقت على تحريك مؤقت لأسعار مادتي القمح والدقيق وفق نسب محددة غير أن بعض التجار الجشعين قاموا برفع أسعار سلع أخرى لا علاقة لها ما يجري في صراع شرقي أوروبا".
ولفت الى ما يمارسه تحالف العدوان من تضييق وحصار على شعبنا اليمني والقرصنة على سفن المشتقات النفطية ما تسبب بأزمة وقود خانقة ورفع في أسعار البنزين والديزل الأمر الذي ضاعف من اجور نقل البضائع واسهم في زيادة أسعار السلع .. مؤكدا الوزارة لن تالوا جهدا في حماية المواطنين بكافة السبل من اي محاولات لبعض ضعفاء النفوس استغلال الأوضاع ومحاولة رفع الاسعار .
واشار الى اهتمام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية ومدى انسيابها وحماية المواطن من كل أنواع الاستغلال.. موضحا ان هناك استقرار تمويني في الأسواق اليمنية وان السلع متوفرة بكميات كبيرة .
وشدد على ضرورة مضاعفة جهود الجميع وبما ينعكس على إنجاح العمل الميداني وتعزيز الرقابة اليومية على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تقييم أداء وأنشطة المكاتب بما يسهم في تحسين الأداء وتلافي أوجه القصور ومعالجة أي اختلالات.
وثمن وزير الصناعة والتجارة جهود امين العاصمة ومحافظي المحافظات ومكاتب الوزارة وكل الجهات الأمنية والمساعدة والمساهمة في تنفيذ حملات الرقابة على الاسواق.
من جابنه أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة ابراهيم عبدالقادر ان الحملة ستستمر لاغلاق كافة الشركات التي لا تلتزم بالقوائم السعرية المقرة وضبط الاسعار والزام الجميع بالبيع وفق فواتير رسمية حتى لا يكون هناك ثغرة ينفذ من خلالها ضعاف النفوس لرفع اسعار المواد الغذائية .
وأشار الى ان الفرق الميدانية توزعت على مختلف المناطق بأمانة العاصمة للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المستهلك من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق الية عرض واشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وترسيخ الية البيع بالفواتير إضافة إلى الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وقوت المواطنين وفقاً للقانون ودون أدنى تهاون لحماية المستهلك .
رافق وزيرالصناعة خلال الحملة الميدانية مدير عام استقرار الاسوق خالد الخولاني , ومدير عام حماية المستهلك عبدالله الضاعني و نائب مدير مكتب الصناعة والتجاة بالامانة عبود العنسي.
